قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق، مقيم طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدئي العدالة والمساواة، موضحًا أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون، وناخب آخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد. وأكد على وافر شرط مصلحته، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 ألف وهذا يضاف من فرص نجاحه، وقال ان محكمة القضاء الإداري عندما أحالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى شك، وهذا دليا على توافر المصلحة. وتقدم محامي عبد الرازق بحافظة مستندات تضمنت اعداد الناخبين في انتخابات الرئاسية السابقة.