عدلي منصور يُثير أزمة في جلسة الدستورية

شهدت جلسة نظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، لطعون بطلان قوانين الانتخابات، مشادات وتشابك بالأيدى بين المحامين وبعضهم البعض، بعد أن هاجم أحدهم المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة زاعمًا بأنه ليس رئيس المحكمة، الأمر الذى طالب رئيس الجلسة بإثبات الحديث بمحضر الجلسة.
وكانت البداية من إتاحة رئيس الجلسة المستشار أنور العاصى، لأحد المحامين بالحديث وتقديم الدفوع والمرافعة، فى طعون بطلان الانتخابات، إلا أنه قام بتحويل حديثه نحو شرعية رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلى منصور، وقانونية وجوده كرئيس للمحكمة، وهو الأمر الذى آثار استياء زملائه وقاموا بالتشويش عليه ومنعه من الحديث، ووصل الأمر لتوجيه الشتائم له.
واكتفى رئيس الجلسة المستشار العاصى بمطالبة الجميع بالهدوء، وهو ما حدث بعد منع المحامى صاحب الواقعة، من الحديث وتقديم مرافعته فى مذكرة مكتوبة.
فى سياق آخر قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق مقيم طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة، موضحا أن هناك ناخبًا واحدًا لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب آخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد.
وأكد على وافر شرط مصلحته، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 ألفًا وهذا يضاف من فرص نجاحه، وقال إن محكمة القضاء الإداري عندما أحالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى لا شك، وهذا دليل على توافر المصلحة.
وتقدم محامي عبد الرازق بحافظة مستندات تضمنت إعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية السابقة.