قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق احد مقيمى طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، امام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية اثناء نظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب, أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأ العدالة والمساواة واوضح "عبدالرازق " أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب اخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد. وأكد "عبدالرازق " على توافر شرط مصلحته ، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 الف وهذا يضاف من فرص نجاحه، وقال ان محكمة القضاء الاداري عندما احالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى لا شك، وهذا دليل على توافر المصلحة. وقدم حافظة مستندات تضمنت اعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية السابقة.