كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال فحص أعمال مديرية الاسكان في الفترة من شهر مارس حتي شهر يوليو 2014 عن تواطؤ بعض المسئولين بالمديرية مع بعض المقاولين المنفذين لعمليات إنشاء عدد 125 عمارة سكنية "3000 وحدة سكنية" والمدرجة بمشروع الاسكان الاجتماعي "المرحلة الثانية" وذلك بقيام مديرية الاسكان بإخطار مكتب التأمينات الاجتماعية للمقاولين بأن تشطيب تلك العمارات .. تشطيب فاخر علي الرغم من كونه تشطيبا متوسطا وفقا للأسس القانونية وذلك لتمكين المقاولين من سداد قيمة التأمينات الاجتماعية المستحقة عليهم بأقل مما يجب لتخفيف الأعباء المالية من عاتق المقاولين!! تبين للجهاز المركزي أن قيمة التأمينات المستحقة علي المقاولين مليون و428 ألفا و135 جنيها. موضحا انه طبقا للقانون فالاسكان الفاخر له شروط أن تكون هذه العمارات أو الشقق تطل علي بحر أو علي النيل وتبين أن نوع الاسكان متوسط وليس فاخر كما أرسلت مديرية الاسكان خطابات بذلك للتأمينات الاجتماعية وبالتالي تواطؤ المسئولين بالاسكان مع المقاولين لتخيف الأعباء عليهم!! وللعلم عندما يكون الاسكان فاخر يستحق للتأمينات مبالغ بنسبة قليلة عما تكون الاسكان متوسط تستحق التأمينات بنسبة أكبر طبقا للقانون.