القليوبية تتجمل.. نيولوك جديد لواجهات العمارات

أثار قرار محافظ القليوبية بتنفيذ القانون رقم 119 لسنة 2008 لتشطيب الواجهات الخارجية للمباني ردود فعل متباينة بين المواطنين.. البعض اعتبره ضرورة لإضفاء مظهر جمالي علي العقارات والمحافظة عليها والبعض الآخر اعتبره كماليات تتكلف مبالغ مالية من الأفضل توجيهها للتشطيبات الداخلية.
يقول سيد محمود - عامل بناء بمدينة القناطر - عملية دهان الواجهات تضيف شكلاً حضارياً جيداً وعملية الدهان تسبقها المحارة وتضيف صلابة للمبني وأسعار الدهانات تختلف من عقار لآخر وحسب امكانيات المالك فالبعض يقوم بالتشطيب بالدهانات العادية التي تتكلف في حدود 6 آلاف جنيه للمنزل المكون من ثلاثة طوابق وهناك من يقوم بالتشطيب بالأحجار الفرعونية باهظة الثمن والتي تصل إلي 30 ألف جنيه.
يري حسين الجوهري - خبير عقارات- إن قرار المحافظ جيد من الناحية الجمالية ويؤدي إلي تحسين المنظر العام للأبنية ويحافظ علي عمر المبني ويقضي علي التلوث البصري ولكن من الناحية القانونية لا يجوز قطع المياه أو الكهرباء عن العقارات الرافضة لذلك ولكن في الفترة القادمة لابد من إلزام أي صاحب عقار سوف يقوم بالبناء بتشطيب الواجهات لتوصيل المرافق لها.
ارتفاع الأسعار
محمد رمضان - مدرس بشبرا الخيمة - هذا القرار غير صائب لأنه سيكلفنا مبالغ مالية طائلة وعملية التشطيبات للواجهة كمالية والأهم منها التشطيبات الداخلية فقد قمت ببناء منزل مكون من 4 طوابق بقرض وإذا ألزمني القانون بتشطيب الوجه الخارجي سيكلفني علي الأقل 10 آلاف جنيه في ظل ارتفاع طن الأسمنت إلي 900 جنيه بخلاف يومية العمالة والمعدات.
يتفق معه إبراهيم محمود - موظف بهيئة النقل العام - قائلاً: هذا القرار غير مناسب الآن في ظل الظروف الاقتصادية ولأن معظم أصحاب العمارات الصغيرة لا يستطيعون توفير تكاليف دهان الواجهات وعدم إدخال المرافق لتلك العقارات يمثل ضرراً كبيراً لأن المياه والكهرباء سلعة يحصل عليها كل من يستطيع سداد قيمتها ويجب علي المحافظة الاهتمام بمشاكل المواطنين بدلاً من الاهتمام بأشياء فرعية.
شرب شاي
تضيف ماريان بطرس - مهندسة بقليوب - لابد من النظر إلي المساكن الموجودة بالمحافظة والتي أصبحت مثل عنابر المساجين نظراً لقرب المسافة بين البلوكات والواجهات المتهالكة بسبب بنائها منذ أكثر من 30 عاماً بدون أي صيانة أو تطوير للمرافق بالإضافة إلي المباني العشوائية التي تم بناؤها بعد الثورة بتراخيص مخالفة ثم دخول جميع المرافق مقابل دفع رشاوي.
يتفق معها أحمد عبدالكريم - موظف - قائلاً: إنه مع تطبيق القرار والقانون الموجود منذ سنوات ولكنه لا ينفذ بسبب الرشاوي والمحسوبية حتي ترتب عليه انتشار البناء المخالف بأبراج علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقري والمدن بالقليوبية وعلي الطرق السريعة في منظر سييء وغير حضاري وقيام أصحابها ببيع الشقق بدون تشطيب للشكل الخارجي وإلزام ساكنيها بالتشطيب تنفيذاً لقرار المحافظ علماً بأننا قمنا بسداد قيمة التشطيبات في العقد المبرم بيننا وبين المالك وبذلكپيكون عبئاً إضافياً نحن غير مسئولين عنه.
يقول سامح منير - موظف - هذا القرار جيد ولكن بشرط إعطائنا مهلة لا تقل عن عام ونصف العام حتي تتحسن الظروف نظراً لأننا عند عمل التراخيص وبناء العمارات لم يتم إلزمنا بالتشطيبات الخارجية ولذلك قمنا بالتشطيبات الداخلية بتكلفتها العالية ولم يتبق لنا مبالغ لإتمام التشطيبات بالخارج.
المحافظة جهة تنفيذية
المهندس مجاهد علي - مدير الإدارة الهندسية بالقناطر - القانون رقم 119 لسنة 2008 في المادة 62 تقول إنه لا يجوز علي الجهات القائمة علي شئون البناء بالتراخيص بإدخال المرافق إلا بإتمام التشطيبات الخارجية بالكامل والأفنية والأجزاء المشتركة من المبني وعند المخالفة يتم توقيع غرامة ومعاقبة المالك والمقاول وتنص المادة 139 علي التزام الجهة الإدارية بالمعاينة خلال أسبوعين للتأكد من إنهاء جميع الأعمال وأن عمليات التشطيبات الخارجية ليست عملية تجميلية فقط ولكنها تعطي العقار الصلابة لمقاومة التغيرات المناخية.
يناشد المهندس مجاهد وزارة الإسكان تعديل اللائحة الخاصة بالقانون ووضع معايير للأبراج السكنية وتتدرج حتي العمارات الصغيرة بدلاً من وضع مواصفات وغرامات واحدة علي كافة المباني.
بينما يؤكد المهندس طارق زايد - رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية - أن قرار التشطيب الخارجي للمباني لا يخص المحافظة لأنها جهة إدارية ينوط بها التنفيذ فقط طبقاً للقانون الصادر من وزارة الإسكان بأنه لا يجوز إدخال المرافق حتي يتم تشطيب المبني من الخارج وطبقاً للتعليمات الخاصة بالمدن والالتزام بالتصميم وحتي تصل إلي مستوي حضاري سليم وهذا الإجراء للمصلحة وهذه الواجهات تحافظ علي الكيان الإنشائي وفي المناطق الساحلية يلزم تشطيب الواجهات للمحافظة علي السلامة الإنشائية وهذا الإجراء قانوني وللمصلحة العامة ويجب علينا احترام القانون ونحن نراعي البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون حتي لا يؤثر علي الصالح العام.
يتمني زايد قيام المواطنين بتنفيذ القرار والاهتمام بالمظهر العام والمحافظة علي النظافة وعدم إلقاء مخلفات المباني في الشوارع الرئيسية ومساعدة التنفيذيين.
يضيف عبدالرحمن مقلد - رئيس حي غرب شبرا الخيمة أنه لابد من تقديم شهادة صلاحية للمبني للإشغال من الداخل والخارج ويتم معاينته بواسطة المهندسين المختصين للتأكد من ذلك وإذا لم يتم استكمال تشطيب الواجهات بالكامل لا يتم توصيل المرافق طبقاً للقانون 119 أما بالنسبة للمباني المقامة قبل القانون يتم إخطار أصحابها بضرورة تشطيب واجهات مبانيهم لصيانتها ومن يمتنع عن ذلك يتم توقيع غرامة مالية عليه.