فجر مصدر مسئول في وزارة المالية مفاجأة أن كافة الاخطارات التي تلقتها المصانع عن تقديرات الضريبة العقارية الجديدة غير قانونية لعدم اعتماد وزير المالية لتقديرات القيمة الايجارية التي انتهت إليها لجان الحصر والتقدير ثم إعلانها بالجريدة الرسمية. أشار المصدر إلي أن وزارة المالية اكتشفت تسرع مصلحة الضرائب بإرسال الاخطارات بالضريبة العقارية لبعض المصانع فتداركت هذا الخطأ في الإجراءات موضحاً أن هذا التصحيح للإجراءات يضمن سلامة التطبيق للضريبة حتي لا يستغلها البعض بحجة المخالفات الإجرائية لإعاقة التحصيل. من جهة أخري انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية حيث تري المصلحة أن تقتصر اللائحة الجديدة علي التعديلات الأخيرة والتي تضمنت استحداث اعفاء للعقارات غير السكنية بواقع 1200 جنيه من القيمة الإيجارية وقصر الاعفاء الضريبي المخصص بواقع 24 ألف جنيه من القيمة الايجارية سنويا للوحدات السكنية للسكن الخاص بالأسرة إلا أن هناك أصواتاً في وزارة المالية تتجه إلي إصدار لائحة تنفيذية واحدة للقانون تشمل كافة التعديلات التي طرأت علي القانون منذ عام 2008 حتي آخر تعديل تم عام .2014