واصل البنك الوطني نتائجه السلبية محققاً صافي خسائر قدرها 169 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2011 من بينها 125 مليون جنيه نتيجة احتساب مخصصات للديون المتعثرة السابقة علي استحواذ مصرف أبوظبي الإسلامي عليه. برر المسئولون عن إدارة البنك هذه النتائج السيئة بأن البنك لم يكن بمنأي عن الأحداث والاضطرابات التي شهدتها مصر في مطلع العام وانعكاس تداعياتها بالسلب علي القطاع المصرفي المصري ككل. من جانبها أكدت نيفين لطفي رئيس مجلس الإدارة المؤقت والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية ثقتها في الاقتصاد المصري وقدرته علي النهوض وتحقيق معدلات نمو مرتفعة علي المدي المتوسط والطويل تفوق ما كان محققاً قبل 25 يناير مشيرة إلي أن مصرفها سوف يستمر في طرح المزيد من المنتجات المصرفية لتلبية احتياجات عملائه وجذب شرائح جديدة من العملاء تدعم مكانته المتنامية علي حد قولها في السوق المصرفي المصري. أضافت ان البنك استمر في خطته لتطوير شبكة فروعه وتحقيق مزيد من الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية فتم افتتاح ثلاثة أفرع جديدة للبنك بعد تطويرها أحدها بمحافظة المنيا والثاني بشارع قصر النيل والثالث بمدينة المنصورة ليحل محل فرع "أبوالمطامير". كان البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي قد أعلن عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام الحالي واظهرت المؤشرات المالية ان صافي محفظة التمويلات الإسلامية للبنك بلغ مليونين و618 ألف جنيه بنهاية مارس 2011 مقابل مليونين و302 ألف جنيه بنهاية ديسمبر 2010 بنسبة نمو 72.13%. كما بلغ صافي العائد من التمويل 3.36 مليون جنيه بنهاية مارس 2011 بزيادة نسبتها 78.62% مقارنة بنهاية مارس 2010 حيث كان صافي العائد من التمويل 3.22 مليون جنيه.. بينما سجل صافي الأتعاب والعمولات انخفاضاً بنسبة 17.23% في مارس 2011 لتبلغ 6.12 مليون جنيه مقارنة مع 4.16 مليون جنيه في نهاية مارس .2010 أظهرت المؤشرات ان اجمالي حساب المخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها بلغ مليونين و654 ألف جنيه بنهاية مارس 2011 محققة معدل نمو 65.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي وذلك وفقاً للجدول المتفق عليه مع المركزي المصري عند الاستحواذ. كما أظهرت تسجيل أصول البنك لانخفاض نسبته 9.14% خلال الأشهر الثلاث الأولي من العام الجاري ليبلغ اجماليها 10 ملايين و214 ألف جنيه في نهاية مارس الماضي.. وبلغت ودائع العملاء 8 ملايين 794 ألف جنيه بنهاية مارس 2011 مقابل 10 ملايين و869 ألف جنيه في نهاية العام إلي 2010 مسجلة انخفاضاً بنسبة 09.19%. يذكر أن البنك الوطني للتنمية لم يحقق أي نتائج ايجابية منذ استحواذ أبوظبي الإسلامي عليه.