" البنك الوطني للتنمية" : الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة

كشفت المؤشرات المالية لنتائج اعمال البنك "الوطني للتنمية" فى الربع الاول من العام الجاري 2011 ، عن أن البنك لم يكن بمنأى عن الأحداث والإضطرابات التى شهدتها جمهورية مصر العربية فى مطلع العام الجارى والتى انعكست تداعياتها بالسلب على القطاع المصرفى المصرى ككل.
ومن جانبها أكدت نيفين لطفى رئيس مجلس الادارة المؤقت والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية بالتعاون ثقتها فى الإقتصاد المصرى وقدرته على النهوض وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على المدى المتوسط والطويل تفوق ما كان محققا قبل ثورة 25 يناير.
واشارت لطفي الى ان البنك سيستمر فى طرح المزيد من المنتجات المصرفية المتميزة لتلبية احتياجات عملائه وجذب شرائح جديدة من العملاء تدعم مكانته المتنامية فى السوق المصرفى المصرى.
بلغ صافى محفظة التمويلات الإسلامية للبنك 2,618 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2011 مقابل 2,302 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2010 محققة بذلك نسبة نمو قدرها 13.72% وبلغ صافى العائد من التمويل 36,3 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2011 محققا زيادة قدرها 62,78% مقارنة بنهاية مارس 2010 حيث كان صافى العائد من التمويل 22,3 مليون جنيه مصري .
بينما سجل صافى الأتعاب والعمولات انخفاضا بمقدار 17,23% فى مارس 2011 لتبلغ 12,6 مليون جنيه مصري مقارنة ب 16,4 مليون جنيه مصري فى نهاية مارس 2010 و بلغ اجمالى حساب المخصصات للتمويلات المشكوك فى تحصيلها 2,654 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2011، بزيادة قدرها 118 مليون جنيه مصري مقارنة بالمخصصات فى نهاية ديسمبر 2010 لتحقق بذلك معدل نمو قدره 4,65% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى وذلك وفقا للجدول المتفق عليه من البنك المركزى عند الاستحواذ.
سجلت أصول البنك انخفاضا بنسبة 14,9% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى ليبلغ إجماليها 10,214 مليون جنيه مصري فى نهاية مارس الماضى ، وبلغت ودائع العملاء 8,794 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2011 مقابل 10,869 مليون جنيه مصري في نهاية العام المالي 2010 لتسجل انخفاضا قدره 19,09 %.
انعكست المؤشرات المشار اليها على تحقيق صافى خسارة قدرها 169 مليون جنيه مصرى خلال الربع الأول من العام 2011، من ضمنها 125 مليون جنيه نتيجة احتساب مخصصات للديون المتعثرة السابقة للأستحواذ.
وبالرغم من الظروف السائدة إلا ان خطط البنك الهادفة الى تطويره لازالت تسير وفقاً للخطة الموضوعة من حيث استحداث منتجات جديدة وأخرها اطلاق وعاءا ادخاريا جديدا وفريدا من نوعه تحت مسمى "حساب التوفير الإسلامى ذو العائد المتزايد " وهو حساب مطابق لضوابط الشريعة الإسلامية وذو عائد استثماري شهري يتراوح من 5% إلى 6,6% طبقا للشريحة التى تضم العميل و قد سجل هذا الوعاء الجديد نجاحا ولاقى إقبالا من العملاء.