الضبطية القضائية لمفتشي التضامن..بين المطرقة والسندان

منح صفة الضبطية القضائية إلي مفتشي التضامن للرقابة علي دور الأيتام وذلك علي خلفية واقعة "دار مكة" بالهرم قد لا يغير من الوضع كثيراً حيث ان هناك تخوفاً من أنها تتحول إلي باب خلفي لتلقي الرشاوي والفساد كما حدث في الماضي عندما منحت لموظفي التموين والصحة وغيرهم.
أكد خبراء الاجتماع أن الضبطية القضائية ليست الحل القاطع لمشكلة دور الأيتام وإذا تم منحها لمفتشي التضامن يجب أن تطبق كتجربة ونعيد تقييم أدائها بعد فترة.. مشيرين إلي أن فيديو ضرب الأطفال بدور الأيتام وتسليط الضوء الإعلامي عليه حدث بمحض الصدفة وما خفي كان أعظم لذلك هذه القضية تستدعي حزمة من الحلول أهمها التعرف علي سمات وخصائص العاملين بالدور والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال وتوفير اخصائي اجتماعي ونفسي لكل دور مع إلحاق الدور الرقابي للمنظمات الأهلية وحقوق الإنسان.
د.أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع جامعة السويس أكد أن الضبطية القضائية لا تحل المشكلات والدليل أن هذه السلطة تم منحها للعديد من الجهات مثل مفتشي التموين الذين لم يحسنوا استخدامها وكانت باباً خلفياً لقيام البعض بتلقي الرشاوي والفساد للتستر علي المخالفات الجسيمة وتهريب الدقيق المدعم..!!
الفيديو السبب
أوضح أنه إذا كانت هناك متابعة ورقابة حقيقية وفاعلة علي دور الأيتام لكانت كفيلة بإنهاء هذه التجاوزات مشيراً إلي أن وزارة التضامن أسقطت دور الأيتام من حساباتها ولولا انتشار فيديو لمدير دار الأيتام يقوم بتعنيف وضرب الأطفال وتسليط الإعلام الضوء علي هذه الواقعة لما تحرك لها ساكن وهذه علي ما يبدو عادة المسئولين بالحكومة لا يستيقظون من غفلتهم إلا بعد وقوع كارثة!!
أشار إلي أن الضرب والاعتداء البدني ليست الصورة الوحيدة للتجاوزات التي تحدث في دور الأيتام فهناك دور الأيتام التي تحولت إلي وكر لتجارة المخدرات حيث تسلل أحد الصحفيين لتسجيل ما يحدث في هذه الدور بمدينة أكتوبر وتعرض للضرب والإيذاء من جانب القائمين علي هذه الدار وكذلك هناك دور أيتام يتم استغلال الأطفال بها جنسياً وبحكم عملي الاجتماعي شاهدت هذه الأحداث بنفسي..!!
أكد أن هناك من ينصب علي المجتمع باسم خدمة الفقراء والأيتام وهم لا يقدرون الدور الحقيقي لرعاية وحماية الأيتام ولكن يسعون أما للفت نظر الرأي العام لتحقيق مزيد من الشهرة أو جمع الأموال من خلال المعونات الداخلية والخارجية مؤكداً أن جميع دول العالم تخضع لمن يتصدي للعمل الاجتماعي أو التطوعي للتعامل مع الأطفال أو المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة لاختبارات وبحوث ويتلقي ندوات ليكون مؤهلا لهذا العمل.
أضاف أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان يجب أن نسند إليها متابعة ورقابة دور الأيتام بشكل مباشر لأنها لديها من الخبرات ما تمكنها من تقديم ما يفتقده هؤلاء الأطفال أو المسنين كما يجب أن يقوم برئاسة إدارتها أحد ممثلي الشئون الاجتماعية ويتولي مندوب التضامن بمتابعة الحسابات وكل ما يرد إليها حتي لا تدخل في جيوب القائمين عليها.
د.سيد عفيفي أستاذ علم الاجتماع جامعة القاهرة يؤكد أن العمل بالضبطية القضائية يتوقف علي ضمير الموظف ومدي تعديه لأي مخالفة.
أشار إلي أنه يمكن منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة التضامن ولكن كتجربة وبعد مرور فترة زمنية مناسبة نعيد تقييمها ومدي جدواها وقدرتها علي الحل ويتم حصر الحالات المخالفة وقيامها بالتصعدي فيكون هناك فائدة من استمرارها لكن إذا ظلت مأساة دور الأيتام كما هي واستمرت التجاوزات فلابد من إلغائها والبحث عن حلول أفضل.
أوضح أن الضجة الإعلامية التي قامت حول دور الأيتام حدثت بمحض الصدفة نتيجة مشاكل عائلية بين مدير الدار وزوجته وهذه إحدي الوقائع "وما خفي كان أعظم"!!
تحريات أمنية
** د.خالد كاظم أستاذ علم الاجتماع جامعة سوهاج يري أن المشكلة التي نحن بصددها لا تحتاج إلي قرار واحد فالحل لا يكمن فقط علي الضبطية القضائية فحسب ومن الممكن أن يسهم في تقليل التجاوزات إذا تم تطبيقه بحزم لكن يجب أن يلحق بقرارات أخري أهمها وقد تكون الأساس من يتعامل مع الأطفال وإجراء تحريات أمنية عن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لوزارة التضامن للحصول علي تراخيص ومن هم يعملون في الدور وتقييم البنية الأساسية لدور الأطفال من أماكن اللعب والنوم والأكل الذي يتناولونه لتحقيق الحد المناسب لحياة الأطفال مع ضرورة دراسة سمات وخصائص العنصر البشري الذين يتعاملون معهم.
أشار إلي أن دور الأيتام في حاجة لتأهيل العاملين والمسئولين بها ويجب أن يكونوا متخصصين نفسيين واجتماعيين فهذه تخصصات متوافرة وقادرة علي التعامل واحتواء الأطفال.
** د.نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية أكد أن الضبطية القضائية أمر لابد منه حتي يعي المسئولون عن دور الرعاية للأيتام أن الأطفال ليسوا بفريسة سهلة وأن هناك عقابا رادعا لكل من يحاول أن يستغل الأطفال أو يمارس عليه إيذاءً نفسياً أو بدنياً أو جنسياً فهؤلاء الأطفال مسئولية المجتمع ككل وإذا قامت وزارة التضامن بالمتابعة الدورية لدور الأيتام والتحقق من أداء العاملين مع أهمية الاستماع لآراء الأطفال أنفسهم.