تقرير للجهاز المركزي يكشف: الفساد في "باتا".. فاق الحدود!!

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة المصرية للأحذية "باتا" اصبحت مسرحاً للفساد المالي والإداري بعد أن تم الاستعانة بسبعة استشاريين لرئيس مجلس الادارة دون إجراء تعاقدات مع الشركة وصرف لكل منهم 2000 جنيه رواتب شهرية بخلاف إهدار 77 ألف جنيه صرفت كمكافآت لهم بعد أن قام رئيس مجلس الادارة بتشكيل عدة لجان بعضويتهم.
حصلت "المساء" علي التقرير الصادر عن العام المالي 2013/2014 والذي يكشف حجم المخالفات الإدارية والمالية الجسيمة التي ارتكبتها ادارة الشركة ومنها الاستعانة بسبعة إستشاريين وهم جمال أحمد محمود فليفل الذي انهي مده تعاقده في 21 ابريل الماضي ومحمد أحمد دقيقة الذي أنهي تعاقده مع الشركة في 31 مارس الماضي ورضا أحمد بسيوني الذي أنهي مدة تعاقده مع الشركة في أبريل الماضي فضلاً عن استمرار عمل أربعة من موظفي الشركة رغم عدم حصولهم علي موافقة الشركة القابضة علي التجديد بعد تخطيهم سن المعاش وهم محمد عبدالرقيب عطية مستشار الشئون القانونية للشركة وماجدة جابر عثمان التي تقوم بصرف راتبها رغم عدم تقديمها لعقد عملها كمستشار للشئون القانونية ورضا حسني صليب الذي يقوم بصرف راتبه رغم عدم تقديمه لعقد عمله بالسكرتارية وعبدالواحد الجنايني الذي يقوم بصرف راتبه رغم تقديمه لعقد عمله كمستشار تكاليف.
اضاف التقرير أن التعاقد الذي تم مع المستشارين تم بإسناد أعمال ووظائف تنفيذية وادارية علي الرغم من شغل تلك الوظائف بعاملين من الشركة وعلي قوتها رسمياً وهم جمال فليفل القطاع الإداري والأمن براتب 2000 جنيه بخلاف المكافآت ومحمد أحمد دقيقة الذي يعمل بمتابعة المناقصات ووضع خطط الانتاج ومستلزمات السوق براتب 2000 جنيه بخلاف المكافآت ومحمد ناجز حسن الجزيري الذي يعمل بتنفيذ الإجراءات المحاسبية والمالية واعداد القوائم المالية براتب 2500 جنيه بخلاف المكافآت ومصطفي عبدالعزيزرشوان الذي يعمل بمتابعة المناقصات والإشراف علي فروع القاهرة وضواحيها ومتابعة تطويرها براتب 2000 جنيه بخلاف المكافأت ورضا أحمد بسيوني الذي يعمل مراقباً عاما لفروع الشركة ومدير ادارة المتابعة والتفتيش براتب 2000 جنيه بخلاف المكافآت وذلك بمخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 1985 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 442 لسنة 1988 والذي ينص علي عدم تولي الخبير أو المستشار أعمالا ووظيفة تنفيذية أو ادارية.
كشف التقرير عن صرف ما يقرب من 50 ألف جنيه كمكافآت سنوية وعملات بيعية للمستشارين ومكافآت حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومكافآت لجان وذلك بخلاف الراتب الشهري لهم خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ابريل 2014 وذلك علي الرغم من أن بعض المستشارين تجاوزوا سن الخامسة والستين وهذا يخالف القانون.
كما تبين قيام رئيس القطاع الاداري والمستشار الحالي بالشركة بحساب مكافأة نهاية خدمة المستشار المالي بمبلغ 21 ألفا و250 جنيهاً بمستند صرف رقم 289 بتاريخ يونيو 2012 دون وجود عقد أو موافقة للشركة القابضة له علي استمراره في العمل من الاساس خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2012 ومن جانب آخر قام بتعديل بعض القرارات الإدارية والتي تقرها لجنة شئون العاملين لمنح بعض العاملين مكافأة تشجيعية مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
واضاف التقرير بأن رئيس مجلس الادارة قام بصرف 77 ألف جنيه كمكافآت مالية من أول يوليو 2013 وحتي ابريل 2014 وذلك بعد أن قام بتشكيل العديد من اللجان برئاسته وبمشاركة المستشارين أو بعضهم.