"المركزي للمحاسبات" يرصد مخالفات تعاقدات "المصرية العقارية" مع مستشاريها القانونيين

كشف تقرير للجهاز "المركزي للمحاسبات" عن إهدار شركة "المجموعة المصرية العقارية" في عقود مستشاريها القانونيين آلاف من الجنيهات فضلاً عن مخالفتها لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمكافآتهم.
قال التقرير، الذي حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إن الشركة استمرت في دفع راتب عادل أبو بكر المستشار القانوني لها لشهور "يناير" و"فبراير" و"مارس" 2011 رغم انتهاء التعاقد القانوني معه في نهاية ديسمبر 2010 ورغم قرار مجلس الإدارة بعدم الاستعانة بخبرة قانونية متفرغة لأعمال الشركة بسبب غياب التطورات الإيجابية المتعلقة بشأن القضايا الكبرى التي تم إسنادها له لسيادته شخصيًا.
وأضاف أن الشركة تكبدت نحو 300 ألف جنيه قيمة ما تم صرفه لأبو بكر خلال فترة عمله بالشركة خلال عامين وخسرت خلالهما قضيتين مهمتين مع البنك العقاري المصرفي وحكم فيهما لصالح الأخير. كما أبرمت الشركة عقودًا لإيهاب مكرم المحامي في مباشرة قضايا الشركة في عام 2004 واستكمال بعضها وبلغ إجمالي تلك التعاقدات 210 آلاف جنيه في 2004، ثم أعادت تعيينه كمستشار قانوني في عام 2006 بعد تركه العمل عامين كاملين قام خلالهما برفع دعاوي قضائية ضد الشركة، تنازل عنها مقابل تعاقدها معه مجددًا.
وأضاف أنه تم تحميل المصروفات العمومية بنحو 14.2 ألف جنيه قيمة نثرية غير مؤيدة بمستندات، بجانب 2000 جنيه مصروفات نثرية لأبو السعود محمود المحامي بالشركة والمسندة لإيهاب مكرم والتي تقاضي عليها أتعاب مقدمة 20 ألف جنيه.
ولفت التقرير إلى أن العقود التي أبرمتها الشركة مع المستشارين القانونيين مخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 وتعديلاته والمتعلقة الذي يتعلق بتحديد المكافأة المنصرفة للمستشارين.
أشار التقرير إلى أن الجهاز لم يواف بالعقود المبرمة مع إيهاب مكرم فيما يتعلق بالدعويين 1312 لستة 2009 و507 لسنة 2004 والتي تم صرف أتعاب عليهما بقيمة 25 ألف جنيه.