إهدار 19 مليون جنيه فى «مصر للتجارة الخارجية» على استثمارات خاسرة

بدأت «صوت الأمة» فى العدد الماضى فتح ملفات الفساد والتجاوزات فى شركة مصر للتجارة الخارجية. وفى هذا العدد تكشف مذكرة تقدمت بها مجموعة من الشرفاء بالشركة، المزيد من التجاوزات والمخالفات التى أهدرت ملايين الجنيهات من أموال الشركة التى هى ملك لهذا الشعب. جاء بالمذكرة أن الشركة خلال السنوات الماضية حصلت على بعض الأراضى والعقارات استثماراً لجانب من ديونها لدى العملاء والموردين بلغت قيمتها عام 2011 نحو 40 مليونا و435 جنيهاً ادرجت ضمن الاستثمارات العقارية. وقد تبين تدنى العائد من تلك الاستثمارات والذى بلغ خلال عام 2011 حتى 2012 نحو 975 الف جنيه فقط بنسبة 2.4٪، حيث لم تتم الاستفادة من بعض هذه الاستثمارات، منها أرض برج العرب بالاسكندرية وأرض القصاصين بالإسماعيلية والبالغ قيمتها 5 ملايين و104 آلاف جنيه و450 الف جنيه على التوالى، وكذلك مصنع لحوم الطاهرة وقيمته الدفترية نحو 18 مليونا و172 الف جنيه وقد بلغت تكلفته نحو 22 مليون جنيه منها 18 مليونا مدرجة ضمن الاستثمارات العقارية ونحو 4 ملايين قيمة ما تكبدته الشركة فى هذا الشأن نتيجة توقيع عقد التسوية والتصالح المبرم مع شركة مصر حلوان بتاريخ 14/12/2010، وبعض المصروفات الأخرى المتعلقة بتسجيل أرض المصنع ورسوم التصالح، وتبين أن المصنع شابت اجراءات شرائه العديد من أوجه القصور منذ بدء الاجراءات، حيث إنه غير مرخص ومتوقف عن الانتاج منذ 15 عاماً وتكبدت الشركة حوالى 72 مليوناً لعدم الحصول على أحكام لصالحها فى تلك القضايا خلال عام 2010/2011 لعدم متابعتها القضايا رغم وجود 9 مستشارين قانونيين بالشركة مرتباتهم حوالى 560 الف جنيه شهريا وشملت المستندات صورة إقرار بالتخالص والتنازل موقع عليه العضو المنتدب، وأن الشركة لم تطعن عليه بالشكل القانونى ولم تتوقف على أسباب العمل بعقد الايجار المبرم مع شركة ميديت رينيان ترانزيت بشأن فرع السلوم. رغم استئجار الشركة للفرع من المالك الأصلى وهو الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة من خلال مزاد فى عام 2009 وأصبحت الشركة ميديت رينيان ترانزيت ما تؤجره، حيث أجرت على هذا العقد عدت تعديلات بموجب خطابات متتالية بين الشركتين تقضى بحصول الشركة المذكورة على نسبة مبيعات حوالى 22.5٪ على مبيعات تقدر بحوالى 600 الف دولار الأولى 3٪ على مبيعات 400 الف دولار والتالية 4.5٪ على مبيعات السجائر المارلبورو، وذلك بغرض وصول قيمة النسبة إلى الحد الذى يفوق قيمة المصروفات التى تتحملها الشركة بنحو 200 الف جنيه اهداراً متواصلاً وتكشف المستندات عن توقف نشاط البيع وغلقه لاسباب أمنية منذ عام 2011 من تاريخه، مما أثر على مبيعات الشركة بالانخفاض حيث تمثل مبيعاته نحو 7٪ من الاسواق الحرة رغم ما تقاضته شركة ميديت من مبالغ سابقة إلا أنه لا يوجد عقد يلزمها بسداد الرسوم الايجارية بالفرع البالغة نحو 816 الف جنيه شهريا رغم ما ورد بكتاب الهيئة رقم 139 بتاريخ 27/7/2011 بأن الفرع لابد من تشغيله 1/8/2011 الأمر الذى يعرض الشركة لتحمل الايجار الكامل الشهرى مما دفعها لاقامة دعوى على الهيئة، مع وجود بعد الاسراف والمغالاة فى المصروفات، مما أدى لتجاوز المقدر بالموازنة التخطيطية لبند الخدمات المشتراة بنسبة 11٪ وبلغت المصروفات النثرية خلال العام نحو 2.4 مليون جنيه بنسبة 30٪ من اجمالى الخدمات المشتراة اغلبها غير مقيد بمستندات الصرف، كما بلغت المكافأة لغير العاملين نحو 1.444 مليون جنيه بنسبة 18٪ من المنصرف على بند الخدمات المشتراة وبلغت تكلفة تجديد استراحة بور سعيد حوالى 278 الف جنيه ومساحتها 75 مترا فقط.. ومصاريف اصلاح سيارة الركوب ماركة «هوندا» موديل 94 حوالى 74 الف جنيه تتحملها الشركة دون مساهمة من شركة التأمين وصرف 500 الف جنيه خلال العام للعاملين باللجان الجمركية التابعين لمصلحة الجمارك بفروع الشركة تحت مسمى مصاريف إعاشة بالمخالفة للكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية
تم نشر المحتوى بعدد 618 بتاريخ 15/10/2012