إهدار 2 مليار جنيه فى شركة مصر للتجارة الخارجية

فضائح بالجملة كشفها تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات فى شركة مصر للتجارة الخارجية التابعة لوزارة الاستثمار .
تقرير المحاسبات الصادر هذا العام أكد اهدار 2 مليار جنيه داخل الشركة والتى تستورد سلعًا غير صالحة للاستخدام الآدمى وفضح رئيسة أحد القطاعات التى عالجت اسنانها ب66 الف جنيه على حساب الشركة، كما كشف التقرير قيام رئيس الشركة وبدون دراسة باستئجار فرع مساحته 400 متر من شركة مصر للاستيراد والتصدير وتم الاتفاق على عمل ديكورات للفرع.. تتحمل الشركة المؤجرة مبلغ 100 الف جنيه وتم صرف مبلغ 2 مليون و 400 الف، فضلا عن مبلغ 368 الفًا قيمة الإيجار الشهرى لمدة عامين مضيا على العقد رغم أن رخصة الفرع لم تستخرج حتى كتابة هذه السطور.
التقرير يؤكد أن جميع عمليات المقاولات داخل الشركة تتم عن طريق مقاول يدعى «ساهر» بالأمر المباشر، وساهر هذا صديق شخصى لرئيس الشركة فجميع أعمال المقاولات التى قام بها لا تتعدى قيمتها المالية 600 الف جنيه ولكنه يتقاضى شهريا من الشركة 750 الف جنيه وترسى عليه جميع المناقصات واشار التقرير إلى أن الشركة تتكبد شهريا 200 الف جنيه خسائر منذ قيام الثورة فى فرع السلوم نتيجة استمرار الشركة فى العمل بالاتفاق المبرم مع شركة «ميديت ترينيان» وصاحبها «يوسف صديق»، وهو صديق رئيس الشركة كذلك كانت الشركة مستأجرة لهذا الفرع من هيئة الموانئ البرية والجافة منذ عام 1998 وحتى فبراير 2009، حيث تم تأجيره من الباطن من شركة مصر للتجارة الخارجية مقابل حصوله على 10٪ من اجمالى المبيعات ورغم انتهاء العقد المبرم بين الهيئة والشركة فى فبراير 2009. ويشير التقرير إلى ان فرع «جولف سيتى» والمؤجر فى الشهر بمبلغ 48 الفًا وبدون مخزن ويضاف إلى ذلك مبلغ 35 ألفا ما بين مرتب وخدمات وهذا الفرع متوسط مكسبه الشهرى حوالى 25 الفًا وهذا يعنى ان الخسارة الشهرية تتعدى 40 الف جنيه لأن صاحب المول على علاقة قوية برئيس الشركة.. وقد تم صرف مبلغ 458 الفًا على تجديد الديكور من خلال عقد مؤقت باسم موظف بادارة التخليص، ومع العلم أن 60٪ من اجمالى المبلغ تمت سرقته ونفس الأمر ينسحب على استراحة بور سعيد ومساحتها 75 مترا تمت تجديدها بمبلغ 278 الفًا بالأمر المباشر وبنفس اسم الموظف فى حين لو عرضت هذه الشقة للبيع لن يتعدى ثمنها 120 الفًا وعلى الجانب الآخر قام رئيس الشركة بالمخالفة لكل الأعراف واللوائح والقوانين بعمل وثائق تأمين شخصية ضد الحوادث بمبلغ 4 ملايين جنيه على النحو التالى: رئيس الشركة مبلغ مليون جنيه.. رئيس القطاع المالى 500 الف جنيه رئيس القطاع القانونى 500 الف جنيه.. رئيس قطاع الاستيراد 500 الف جنيه.. رئيس قطاع المخازن 5200 جنيه.. رئيس القطاع الادارى 500 الف جنيه.. رئيس قطاع الأسواق 500 الف جنيه، وفى نفس السياق تشير المستندات إلى قضية مصر حلوان، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد التسوية مع الخصم وتم دفع مبلغ 11 مليون جنيه ومع العلم بأن كل هذه الخطوات متفق عليها بين رؤساء الشركتين وتم دفع مبلغ «من تحت الترابيزة» لرئيس شركة الصخرة الكبرى بصرف مبلغ 91500 جنيه للقطاع القانونى وقد تكبدت الشركة مبلغ 24 مليون جنيه نظير الحصول على مصنع لحوم الطاهرة بالعاشر من رمضان من شركتى آية جروب ومصر حلوان، علما بأن ذلك المصنع متوقف عن الانتاج منذ أكثر من عامين على مساحة فدانين من أصل عشرة أفدنة كانت فى الأصل أرض بور ومستصلحة للاستزراع فقط رغم توصيات الشركة القابضة ولم يتم الاستفادة منه ولم تتمكن الشركة من استثماره أو بيعه رغم عرضه على مزايدة علنية فى العام الماضى، مما يعد استثمارا معطلا إلا ان الأخطر بأن الشراكة المشبوهة لصاحبها يوسف صديق صاحب شركة ميديت ترينيان شريك فى غالبية فروع الشركة ولكن فى الحقيقة هو صديق شخصى لرئيس الشركة.. غالبية السلع يتم استيرادها من خلال الشركة وليس من المنبع وهذه السلع تدخل بأغلى الأسعار لو قورنت بالاسواق وبعض السلع غير معروفة المصدر مثل بعض انواع السجائر، الأمر الذى أدى إلى تراكم السلع بالمخازن والتى تقدر ب 45 مليون جنيه كما قام رئيس الشركة بتحويل فرع الأسواق الحرة ببور سعيد إلى مخازن وتأجيرها إلى ذات الشريك ومنذ بداية ثورة يناير وفى ظل الظروف القاسية التى تمر بها الدولة والشركة قامت بشراء عدد 6 سيارات ملاكى فاخرة بمبلغ يتجاوز مليون جنيه منها 5 سيارات استعمال شخصى وتم صرف مبلغ مليون و800 الف جنيه على قطع غيار السيارات والصيانة مع عدم وجود قياسات اصلاح مسبقة وعدم وجود بيان معتمد من مراكز الخدمة وهل من المنطق شراء سيارة هوندا موديل عام 94 ثمنها فى السوق لن يتعدى 30 الف جنيه ويصرف عليها مرة واحدة مبلغ 74 الف جنيه. كما قامت الشركة باستلام الانواع من السلع على امر التوريد الاصلى ثم تقوم الشركة بإجراء تعديلات على ذلك الأمر واحاطة الموردين به بالاتفاق معهم ويجبر لجنة الفحص والاستلام على ذلك ويتم الاستلام من خلال محضر مخالف تماما، مما يجعل البضائع راكدة فى المخازن بعشرات الملايين لن تباع حتى لو عرضت بنصف ثمنها الاستيرادى، ومازال الاستيراد مستمرا من نفس الأنواع من أجل العمولات.. رئيس الشركة كان يسكن فى عين شمس والآن يسكن فيللا بالقاهرة الجديدة ولديه ثلاث شقق بالعبور وسيارة مرسيدس وكل هذه الأموال من المصاريف المسروقة من تجديدات الفروع بمشاركة المقاول رئيس الشركة والذى يحتفظ بعدد 9 مستشارين يكلفون الشركة سنويا 460 الف جنيه والغريب فى الأمر أن رئيس الشركة فى مستندات يؤكد أرباح الشركة إلا أن الوقائع تؤكد عكس ذلك.
نشر بالعدد 617 بتاريخ 8/10/2012