قصة تخريب مصر ونهب شركة النصر للتصدير والاستيراد

يبدو أن يدا عابثة حرصت طوال ال 40 عاما الماضية على محو كل أثر لسيادة هذاالشعب وسلطته على أرضه وثروته، وقراره.
حرصت تلك اليد على هدم كل الصروح التى تشير من قريب أوبعيد إلى استقلال المصريين واعتزازهم بقدرتهم على صنع المستقبل والاستقلال الحقيقى.
من تلك الصروح شركة النصر للتصدير والاستيراد، التى أنشأها جمال عبدالناصر لتكون واحدة من أذرع مصر الطويلة فى أفريقيا والعالم، وجعلها تحت إدارة المخابرات العامة، لأهمية مهمتها فى دعم دور مصر الدولى، وبناء اقتصادها، ومن خطورة دور هذه الشركة حمل ميدان شهير فى دولة ساحل العاج اسم الشركة التى كان مقرها فى أكبرمبنى بالعاصمة أبيدجان آنذاك، والحال نفسه فى تنزانيا والكاميرون وغيرهما من الدول الإفريقية.
وعلى الرغم من أن مصر تمتلك أضخم تمثيل دبلوماسى فى القارةالسمراء، إلا انه فشل فى ان يحقق مانجح فيه محمد غانم ضابط المخابرات المصرى بشركة رأسمالها خمسة وعشرون ألف جنيه فقط.
تأسست شركة النصر للتصدير والاستيراد فى عام 1958 كشركة قطاع خاص صغيرة برأسمال 25 ألف جنيه وبعد ست سنوات فقط من هذا التاريخ، أصبح لشركة النصر للتصدير والاستيراد 25 فرعا فى أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية، وفى السنة التالية لذلك أصبحت تمتلك أسطولا للنقل البحرى بحمولة 215 ألف طن، وفى أواخر الستينيات أصبحت الشركة حسب تقدير جامعة ألينوى الأمريكية واحدة من أهم 600 شركة على مستوى العالم، وقد وصل عدد العاملين فيها إلى 3500 موظف، فيما اعتبرها بنك «أوف أمريكا» الشهير أنها بالنسبة لدول حوض المتوسط تعادل شركة ميتسويشى العملاقة فى الحجم والقوة الائتمانية بالنسبة لليابان.
فى هذا التوقيت - بداية الستينيات- كانت أفريقيا كلها تحت الاحتلال باستثناء مصر وليبيا وتونس والمغرب، وكانت القارة السمراء مغلفة بالاستعمار والفقر والمرض، ومغلقة على سفارات أربع دول فقط.. أمريكا وبريطانيا وفرنسا و..إسرائيل طبعا، ويبدو أن ذلك الوضع المعقد هو ما استفز السيد محمد غانم مؤسس الشركة فقرر اختراق قارة أفريقيا ومواجهة الأعداء هناك،.. وكانت البداية بأفريقيا الاستوائية قبل أن تتوسع الشركة لتمارس نشاطها فى 25 دولة أفريقية أخرى، ويرصد محمد غانم خطة التوسع الفذة فى فروع الشركة قائلا: «كان الرعايا الأجانب من الدول الاستعمارية يرغبون فى تصفية ممتلكاتهم بالدول الأفريقية المحتلة استعدادا للعودة إلى أوطانهم وذلك عن طريق بيعها بشرط قبض الثمن فى أوروبا حيث كان من غير المضمون بالنسبة لهم الخروج بأى أموال من الدول الأفريقية المستقلة حديثا.. واستغلت شركة النصر هذه الفرصة لشراء الأراضى والعقارات التى أصبحت فيما بعد مقرات للشركة فى قلب أفريقيا ومنها بناية شركة النصر العملاقة فى أبيدجان -عاصمة كوت ديفوار- وقد تحمس رئيس البلاد لهذا المشروع لدرجة أنه شارك فى وضع حجر الأساس للمبنى وشارك فى افتتاحه ومنح السيد محمد غانم وساما رسميا بدرجة «رئيس وزراء».
وهناك العديد من الصفقات العقارية التى نجحت فى تنفيذها شركة النصر فى وقت شديد الحساسية ضاربا المثل ب«مبنى شركة النصر» فى دولة النيجر الذى كان أول مبنى فى البلاد يصل ارتفاعه إلى 8 طوابق مزودا بمصاعد كهربائية، فى وقت كان أقصى ارتفاع فيه للمبانى فى النيجر طابقين فقط!، ويصل اعتزاز أهل النيجر بدور شركة النصر إلى يومنا هذا إلى حد أنهم يضعون صورة مبنى شركة النصر على كروت الترويج السياحى للنيجر!- وحمدًا لله أن حكومة عاطف عبيد أو من تبعه لم ينتبه لذلك المبنى فلم يحاول بيعه هو الآخر!.
لم تكن فرنسا هى المنافس الشرس الوحيد لشركة النصر فى أفريقيا، فإسرائيل كانت موجودة وبقوة طبعا، حتى أنها أسست شركة باسم «ديزنيكوف» لتقوم بنفس الأنشطة التى تقوم بها شركة النصر فى أفريقيا، وفى أرض نيجيريا دارت معركة تنافسية قاسية وشديدة بين الشركتين.
أما الدور الذى لعبته شركة النصر فى مد حركات التحرر فى أفريقيا بالسلاح، فهذه قصة أخرى مليئة بالبطولة والشجاعة، والتخطيط الذكى من قبلهما، فبعد ما توسع نشاط شركة النصر وتغلغل فى قلب أفريقيا قامت بتأسيس أسطول بحرى ضخم يجوب القارة، ثم استأجرت مخزنا للصوامع فى ميناء الإسكندرية وهناك كانت تصل العربات المصفحة والمجنزرات والأسلحة، فتدخل مخزن جمرك الصوامع ثم يجرى عليها تغييرا كاملاً فى هيئتها فتخرج من بوابة المخزن على هيئة جرارات زراعية ومعدات هندسية، يتم تحميلها على بواخر أسطول شركة النصر، التى تضع حمولته الثمينة هذه فى موانئ غير رئيسية فى القارة لتجد مراكب تعرف باسم «الكوستر» - وهى مراكب صغيرة الحجم حمولتها 50 طنا- فى انتظارها لتحمل الأسلحة المخفاة، وتلقى بها على الشواطئ فى نقاط محددة ومتفق عليها مع ثوار أفريقيا.
كان غانم يؤكد أن مثل هذه العمليات كانت تتم بتكليف مباشر له من الرئيس عبد الناصر، مؤكداً بذلك على انفصال شركة النصر عن نشاط المخابرات الرسمى، قبل خروج السيد محمد غانم من شركة النصر عام 1975 عبر استقالة لم يقدمها هو مطلقا، حيث بدأ إهمال الشركة فى عهد السادات، ويبدأ الدخول الإسرائيلى والأمريكى والصينى والإيرانى فى القارة الأفريقية.
توالت أيدى الفساد والإفساد فى عهد مبارك،على الشركة، وكادت تتركه خرابا، ولا عجب أن اسما بارزا فى عالم الفساد، هو اسم سيدة الاعمال منى الشافعى ارتبط بشركة النصر، ففى عام 1996 وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى منى الشافعى وصفوت عبدالملك، وعلى منصور، من شركة النصر خلال فترة نوفمبر1995، حتى مارس 1996، ووجهت المحكمة التهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
وتكشف خطابات رسمية صادرة عن الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد بالجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط شركة النصر للتصدير والاستيراد فى قضية مشبوهة بالعاصمة التنزانية دار السلام ضمن أعمال نهب المنظمة التى ضربت الشركة، حيث أكدت مذكرة الجهاز ان شركة النصر للتصدير والاستيراد تمتلك قطعتى أرض بنظام حق الانتفاع ينتهى عام 2065 فى شارع سامورا بمدينة دار السلام بدولة تنزانيا تصل مساحة القطعة الاولى الى 2500 متر ومساحة القطعة الثانية 4600 متر قامت شركة النصر ببناء مبنى ادارى على قطعة الارض الثانية على مساحة 4600 متر. تقدم بنك «أكزيم بنك المحدود التنزاني» بعرض الى شركة النصر لمشاركتها فى تطوير واستثمار المبنى تضمن عرض البنك التنزانى أن يقوم ببناء10 أدوار فى المبنى ويعطى شركة النصر دوراً ونصف الدور بالاضافة الى خمسة ملايين دولار، أكدت مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تحمل توقيع حاتم جعفر رئيس شعبة التجارة الخارجية وزينب عبدالله الدمرداش مدير عام الادارة العامة للتجارة الخارجية ومحمود محمود حسين رئيس قطاع التجارة الخارجية ان شركة النصر تجاهلت فتح باب تلقى العروض من جهات مختلفة بشكل يساهم فى سلامة اتخاذ قرار تحديد الجهة المشاركة بما يحقق صالح الشركة.
واعترض المركزى للمحاسبات على سعر التقييم مؤكداً ان الامر كان يقتضى أن يتم تقييم ما ستحصل عليه الشركة وفقاً للاتفاق بين الشركة والبنك التنزانى على أساس تقييم كامل المبنى بعد التطوير من مؤسسة تقييم معتمدة لتحديد حصة الشركة بطريقة عادلة وتحفظ تقرير المركزى للمحاسبات على قيام شركة النصر بتجديد عقد الايجار للطابقين المؤجرين على قطعة الارض محل النقاش مع بنك أكزيم فى 1 أكتوبر الماضى لمدة 3 سنوات لان شركة النصر كانت تعلم ان دولة تنزانيا أعلنت عن تطوير المنطقة الواقع بها قطعتا الارض طبقاً لما جاء بالتقرير المرفق عن اجتماع عمل مع وزير الطاقة والتعدين التنزانى فى 3 يونيو الماضى وتأكيد ذلك رسمياً من وزارة الارض والاسكان التنزانية بكتابها المؤرخ فى 22 يوليو والذى تم تعزيزه بكتابها الثانى بتاريخ 4 أكتوبر الماضى ثم انذارها الاخير بكتابها المؤرخ فى 24 فبراير 2011 بتحديد فترة شهر واحد كمهلة أخيرة لاتخاذ قرار بشأن التطوير أو سحب قطعتى الارض.
وأضاف تقرير الجهاز انه على الرغم من أن مكاتبات وزارة الارض والاسكان التنزانية السابق الاشارة اليها تضمنت موقفاً موحداً تجاه قطعتى الارض فإن الشركة لم تتخذ أى اجراءات عملية لتطوير القطعة رقم «347» شارع أورامبو ومن ثم فان المهلة النهائية المحددة من قبل الوزارة ستنتهى فى 24 مارس 2011 ما يعنى ضياع حقوق الشركة وختم الجهاز تقريره بجملة «فى ضوء ما تقدم يرى الجهاز ضرورة تحديد المسئولية تجاه وضع الشركة ومصالحها فى مأزق زمنى وتفاوضى والتضييق على متخذ القرار بشكل لم يسمح له بدراسة الموقف الاكثر ملاءمة لصالح الشركة. المثير ان شركة النصر رفضت عرضاً كبيراً من شركة تدعى أودين اكسيس ماسون أرسله لها ريدز ووف المدير العام للشركة الانجليزية فى 24 أغسطس الماضى تضم عرض الشركة الانجليزية أن يتم بناء مبنى تجارى مكون من 15 طابقاً للاستخدام الادارى على أن يتم تحرير عقد ملكيته لشركة النصر وأن تقوم شركة أودين اكسيس ماسون باستئجار المبنى بمبلغ 112 ألف دولار شهرياً بزيادة 100 ألف دولار على قيمة ايجار بنك أكزيم بنك مع تخصيص طابق ونصف لشركة النصر.. الأمر الذى يؤكد ان هناك علامات استفهام كبيرة حول رغبة فرع الشركة بدار السلام لبيع قطعة الارض للبنك التنزاني.
ويمضى الجهاز المركزى للمحاسبات فى رصد التلاعب المفضوح داخل شركة النصر على أيدى مديرى الفروع، فى تقريره الأخير عن أعمال الشركة فى العام المالى 2011- 2012، ويكشف أن الشركة تعاملت مع عملاء تحت أكثر من مسمى ما ادى لتفاقم المديونيات، حيث بلغت ارصدة العملاء المتوقفة نحو 204 ملايين جنيه فى 31 مارس 2012، يرجع اغلبيتها للاعوام من 92 إلى 96، وبلغت على سبيل المثال مديونية العميل حسن الجيار 11 مليون جنيه مدرجة تحت مسميات مختلفة، الاول 9 ملايين باسم شركة الصفوة للاستثمار عن عملية استيراد حديد تركى فى 2009 بقيمة شيكات مرتدة لعدم كفاية الرصيد، ثم تعاملت الشركة معه مرة اخرى باسم شركة فرست للعجول ما حمل الشركة خسائر اخرى قدرها 2 مليون جنيه فى عام 2011.
الطريف أن بلاغا قدم لجهاز الكسب غير المشروع ضد العميل عقب الثورة، إلا ان ذلك جرى بعد هروبه خارج البلاد.
واكد تقرير المركزى للمحاسبات على استمرار استنزاف أموال الشركة، وخاصة عن طريق مديرى الفروع الذين يعيثون فى المال العام فسادا، حيث رصد التقرير تضخم المديونيات المتعثرة لعملاء فى فرع الاردن إلى 5 ملايين و117 الف جنيه خلال عامين فقط، وارتفاع المديونيات فى فرع ابيدجان إلى 280 الفا، وعملاء فرع زامبيا إلى 2 مليون و690 الف جنيه، وفرع الكونغو نحو مليون و38 الف جنيه، فى حين بلغ رصيد العميل عمرو مهدى وحده بفرع زيمبابوى من المديونية نحو 751 الف جنيه، عن عمليات تجارية لم يسدد منها الا 37 % فقط خلال عام 2009.
ويرصد قطاع الفروع الخارجية بالشركة تجاوزات يتقدم بمذكرة عنها إلى السيد اللواء المفوض كخطاب رسمى يفيد بعرض مديونيات فرع توجو والذى افاد بوجود مديونيات ضخمة على عملاء فرع توجو وقد افاد مدير الفرع بخطابه الوارد برقم 91 والمؤرخ فى 9/11/2007 بخصوص تحصيل تلك المديوينات والإجراءات التى تم اتخاذها مع محامى الفرع الذى افاد بالآتي:
1- العميل مانتومى نصاب ونصاب على بنوك بتوجو
2- ليس للفرع ملفات لبعض الموردين
3- أما بخصوص باقى الموردين لايوجد عناوين لديهم وجارى البحث عن عناوينهم.
وقد احال اللواء المفوض العام المذكرة الى رئيس القطاع القانونى لاجراء التحقيق اللازم بتاريخ 9/12/2007 إلا أنه حتى تاريخ اليوم لم يتم التحقيق فى هذه الملايين التى اهدرت من اموال المصريين.
أما مذكرة الفحص التى اوردتها رئيس قطاع الشئون المالية السيدة هناء السمامى لفرع النيجر به فضائح من العيار الثقيل فهناك مبلغ 48637 كتبت أمامه عجز نتيجة العبث والتزيور فى مستندات الصرف ومبلغ 32298 كتبت أمامه قيمة شيك محصل من احد العملاء كمقدم لعملية سخانات وثلاجات صرفه المسئول عن الفرع واستولى على قيمته لنفسه.
على هذه الجرائم يعاقب عليها القانون حيث إنها جرائم استيلاء على مال عام ومع ذلك يتم ترقية مدير الفرع الذى ارتكب كل هذه الجرائم.. والمصيبة فى حجم السيارات المشتراة والمودعة بجراج السيارات بمصر القديمة وتخصيص سيارات بسائقين ترافق مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات حتى منازلهم فى طوخ وبقية اقاليم مصر.
واكد الجهاز على غياب الرقابة الداخلية على الفروع، حيث ان مدير الفرع هو نفسه الذى يتولى اعمال الفرع اداريا ومحاسبيا وتجاريا بل والتعامل مع كل الجهات، ومخالفة الفروع للوائح الخاريجة التى تنص على ارسال بعثات تفتيش مالى لمراجعة اعمالها، بمعرفة رئيس القطاع المالى، حيث عوض رئيس القطاع ذلك بتخصيص سيارة لكل مفتش، بل وعدم اعداد قوائم مجمعة بحسابات الشركة واعمالها لاعتمادها من الجمعية العمومية منذ عام 2005.
يذكر ان رئيس الشركة هو اللواء امين يحيى وكيل جهاز الرقابة الإدارية السابق الذى خرج من الرقابة قبل بلوغه سن المعاش بشهر ليتولى رئاسة الشركة ويقوم المدير المالى بمجاملته ويدخله صندوق تأمين المعاشات للعاملين بالشركة ليتساوى لواء الرقابة الادارية مع العاملين الذى افنوا عمرهم داخل هذه الشركة.
اللواء امين يحيى مخصص له ثلاث سيارات فارهة بالاضافة الى سيارة ميكروباص مكيفة لسيادته ليسافر بها الى بلدته كل أسبوع.
العاملين بشركة النصر كانوا يعاملون مثل السفراء فى الخارج لانهم يمثلون مصر تجاريا ولذلك يجب انتقاء العاملين فى هذه الفروع بدقة وتحديد مواصفات معينة مثل اتقان اللغة الاجنبية فمدير الشركة فى فرنسا لايتقن اللغة الفرنسية وكل مهمته هناك هو تسهيل قضاء وقت ممتع لرئيس الشركة القابضة عند ذهابه إلى باريس.
حرام وعار علينا ان تنهب أموال مصر بهذه الطريقة ويتحول هذا الصرح الضخم الذى بنته ثورة يوليو 52 إلى كيان ميت تحت التصفية بعد ثورة يناير ولكى الله يا مصر.
تم نشره بعدد 616 بتاريخ 1/10/2012