المركزى للمحاسبات ينتقد تقصير النصر للتصدير فى تطوير واستثمار قطعة أرض فى تنزانيا

انتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تقصير شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بشان مشاركتها مع بنك "اكزيم التنزاني لتطوير واستثمار قطعة ارض حكر رقم 747-39 بشارع سامورا بمدينة دار السلام بتنزانيا والذى عرض على الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ 23 مارس 2011 رغم أمكانية تلقيها لعروض أفضل من جهات مختلفة بشكل يساهم فى سلامة اتخاذ قرار تحديد الجهة المشاركة بما يحقق صالح الشركة.
وذكر التقرير أن المذكرة المعروضة من قبل الشركة تضمنت مقارنة بين سعر تقييم المبنى فى يناير من العام الحالى بنحو 600 الف دولار و قيمة ما ستحصل عليه الشركة من بنك اكزيم بعد التطوير ويقدر بنحو 5 ملاين دولار "ويمثل قيمة دور ونصف دور بمساحة 3900 متر مربع".
ولفت التقرير الى انه كان يقتضى الامر أن يتم تقييم ما ستحصل عليه الشركة وفقا لهذا الاتفاق على أساس تقييم كامل المبنى بعد التقييم "والمسموح ببناء عدد 10 ادوار متكررة بالإضافة إلى دور ارضي على أساس شقق سكنية وتجارية "من مؤسسة تقييم معتمدة وبالتالي تحديد حصة الشركة بطريقة عادلة .
وانتقد التقرير قيام الشركة بتجديد عقد الإيجار للطابقين المؤجرين على قطعة الارض محل النقاش مع بنك اكزيم فى يناير 2010 لمدة ثلاثة سنوات رغم سابق علمها بان الحكومة التنزانية تتجه لتطوير المنطقة الواقع بها قطعة الارض.
وكشف المستندات أن شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري تلقت عرض أفضل من جانب شركة أودين أكسيس ماسون لتطوير نفس المساحة وبناء مبنى تجارى مكوت من 15 طابقا للاستخدام التجارى على أنتحصل الشركة على طابق ونصف بملكية كاملة بما يحقق لشركة النصر 112500 دولار شهريا مقابل 12 ألف دولار تحصل عليها حاليا من تأجير المبنى الادارى فى قطعة الارض لصالح بنك أكزيم.
وانتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات موقف شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري فى عدم أتخاذ أى إجراءات عملية لتطوير قطعة ارض أخرى تمتلكها الشركة فى تنزانيا وتبلغ مساحتها 2500 متر وتحمل رقم 347 شارع أورامبو رغم أن المهلة النهائية المحددة من قبل وزارة الارض والاسكان التنزانية للشركة لتطويرها سوف تنتهى فى 24/3/2011 وما يعنيه ذلك من ضياع لحقوق الشركة.
وأنهى الجهاز المركزى للمحاسبات تقريره بمطالبة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحري بضروة تحديد المسئولية تجاه وضع الشركة ومصالحها فى مأزق زمنى تفاوضى والتضييق على متخذ القرار بشكل لم يسمح له بدراسة الموقف الأكثر ملائمة لصالح الشركة.