خطة لهيكلة "النصر للاستيراد والتصدير" فى أفريقيا

بعد سنوات من الإهمال والتجاهل، بدأت الحكومة المصرية فى إعداد خطة لإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير الذراع الاقتصادى المصرى القوى فى أفريقيا، حيث كشفت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية عن صدور توجيهات عليا لتطوير أداء الشركة فى القارة الأفريقية، من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية واللواء أمين يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، لوضع خطة للتطوير والتنشيط.
أول خطوة فى الخطة هو الاجتماع الذى ستستضيفه الخارجية يوم 9 أغسطس المقبل بحضور ممثلى مختلف الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة والاستثمار والشركة لتنسيق المواقف بالنسبة لكيفية تنشيط الشركة وإعادتها إلى سيرتها الأولى.
الشركة التى بدأت نشاطها عام 1958 كشركة قطاع خاص صغيرة برأسمال 25 ألف جنيه، وصل عدد أفرعها فى القارة الأفريقية عام 1967 إلى 28 فرعا من بين 35 فرعا فى العالم، لكن اليوم تقلصت الأفرع إلى 17 فرعا فقط فى السودان ونيجيريا وغانا وزامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوى وأوغندا وساحل العاج ووسط أفريقيا وجمهورية الكونغو والنيجر وبنين وتوجو والسنغال والكاميرون وبوروندى.
وحول الهدف من إعادة الحديث مرة أخرى عن تنشيط الشركة فى هذا التوقيت ومدى ارتباطه بأزمة مياه النيل، قالت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية لليوم السابع إن الشركة من أهم الركائز الهامة للسياسة الاقتصادية المصرية فى أفريقيا، حيث كان لها نجاحات عظيمة ودور أكثر من رائع، ولها حتى الآن أصول موجودة فى عدد كبير من الدول الأفريقية يشار إليها.
وقالت منى عمر "حرام إن هذه الأصول والقدرات التى تتمتع بها شركة مثل شركة النصر لا يتم استخدامها، ونحن نحاول الآن تفعيل كافة الأدوات المصرية لدفع العلاقات مع الدول الأفريقية، والشركة تعتبر أحد الأعمدة والأذرع الرئيسية بالنسبة للتحرك المصرى فى أفريقيا لما تملكه من أفرع فى أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأفريقية"، مشيرة إلى أن الخطة تقوم على تنشيط عمل المكاتب الموجودة فى الوقت الحالى، خاصة أن اللواء أمين يحيى بدأ فى إجراء هيكلة إدارية من خلال اختيار مديرين جدد لعدد من المكاتب.
ونفت منى عمر وجود تعارض بين أداء شركة النصر والشركة الأفريقية التى ساعدت وزارة الخارجية فى تأسيسها داخل جمعية رجال الأعمال المصرية، وقالت إن الشركة الأفريقية قائمة وبدأت فى ممارسة عملها والآن تشهد تقدما كبيرا فى عملها خاصة أن المساهمين بها من كبار رجال الأعمال، وهى الآن أصبحت مستقلة ولا علاقة لوزارة الخارجية بها بعد أن ساعدت فى تأسيسها.
وتمتلك الشركة العديد من العقارات فى بعض الدول الأفريقية، منها عمارة النصر فى ساحل العاج ترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر فى نيامى بالنيجر ترتفع 11 طابقًا وتعتبر أعلى مبنى فى عاصمة النيجر، ومبنى بنك اكزيم فى دار السلام بتنزانيا، وهو عبارة عن مبنى إدارى مؤجر للشركات وفيلتين فى زامبيا مؤجرة للغير وفيلا فى كينيا مؤجرة للغير وشقتين فى الكونغو كينشاسا ملك الشركة مؤجرة للغير ومخزن فى ابيدجيان ومخازن فى بانجى بأفريقيا الوسطى مؤجرة للغير.
وتقوم الشركة باستثمارات خارجية تتمثل فى استثمارات فى الفروع الخارجية للشركة وتقدر بحوالى 42 مليون جنيه عبارة عن 11 مليون قيمة رؤوس أموال الفروع الخارجية، وعمارة ابيدجان التى تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وعمارة النيجر المقدرة بنحو 6 ملايين جنيه طبقا لميزانية عام 2008/2009.