الحضور المصري في أفريقيا‏(2‏ 2)‏

تناول مقال أمس علاقات مصر مع الدول الأفريقية في المجالات الاقتصادية والعلمية والدينية ونستكمل اليوم الحديث عن العلاقات السياسية‏,‏ فقد كانت مصر الدولة الأفريقية الوحيدة التي تولت رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية ثلاث مرات‏(‏ أعوام‏1964‏ و‏1989‏ و‏1993),‏ كما استضافت العديد من اجتماعات القمة الأفريقية سواء في إطار منظمة الوحدة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي أو الكوميسا‏,‏ أو منتديات التعاون ذات الصلة بالقارة الأفريقية‏,‏ كمنتدي الصين‏/‏ أفريقيا‏,‏ ومنتدي أفريقيا‏/‏ أوروبا وغيرها‏,‏ كما استضافت عشرات الاجتماعات الوزارية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك في شتي المجالات‏,‏ اتصالا بعضوية مصر في العديد من المنظمات والتجمعات الأفريقية مثل السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي‏(‏ الكوميسا‏),‏ واستضافتها لإحدي مؤسساتها الهامة وهي الوكالة الإقليمية للاستثمار‏,‏ وكذلك عضوية مصر كمؤسس في مبادرة النيباد‏,‏ وتمتعها بوضعية مراقب في الإيجاد‏,‏ وعضو متبن في المؤتمر الدولي للبحيرات العظمي‏.‏
وتستضيف مصر أيضا مقار عدد من المؤسسات الأفريقية التي تشكل محورا للعمل الأفريقي المشترك‏,‏ مثل اتحاد الغرف التجارية الأفريقية‏,‏ وبنك تنمية الصادرات الأفريقية‏,‏ كما يعمل عشرات المسئولين والفنيين المصريين في أجهزة المؤسسات والمنظمات الإقليمية الأفريقية بمختلف أرجاء القارة‏.‏ وفي هذا الصدد‏,‏ تجدر الإشارة الي أنه خلال الفترة من عام‏2004‏ الي عام‏2010‏ الحالي‏,‏ قام السيد وزير الخارجية المصري بأكثر من ثلاثين زيارة وجولة في دول القارة الأفريقية‏,‏ سواء في إطار زيارات ثنائية‏,‏ أو لحضور اجتماعات إقليمية في إطار الاتحاد الأفريقي أو تجمع الكوميسا أو تجمع الساحل والصحراء‏,‏ وغيرها‏,‏ كما قام مساعدو وزير الخارجية للشئون الأفريقية وأمناء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا خلال نفس الفترة بأكثر من‏500‏ زيارة وجولة شملت شتي أرجاء أفريقيا لبحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية مع دول القارة وسبل تعزيزها‏,‏ والسعي لاستشراف آفاق جديدة لدفع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات‏,‏ وعقد لجان مشتركة‏,‏ كان آخرها جولتين في غرب أفريقيا خلال الفترة‏16‏ 26‏ أكتوبر‏2010,‏ وشملت غانا وسيراليون وتوجو والجابون‏,‏ فضلا عن استقبال مصر بشكل متواصل مئات الوفود والمسئولين الأفارقة علي مختلف مستوياتهم الرئاسية والوزارية وغيرها‏,‏ ويعلم المتخصصون في العلاقات الدولية أن هذا العدد الضخم من الزيارات خلال الفترة المشار إليها يعد رقما قياسيا بكل معايير العمل الدبلوماسي‏.‏ أما عن شركة النصر للتصدير والاستيراد‏,‏ فتجدر الإشارة الي أننا لم نسمع عن صدور أية قرارات ببيع الشركة‏,‏ وأن ما نعلمه هو أن بعض فروع الشركة في بعض البلدان الأفريقية تعرضت خلال السنوات الماضية لبعض العثرات المالية والإدارية والتسويقية‏,‏ حتي أصبحت النفقات الإدارية لبعض هذه الفروع تتجاوز عائداتها التجارية‏,‏ وهو أمر وارد في التعاملات التجارية‏,‏ خاصة بعد أن أصبح المعيار الحاكم للتواجد في الأسواق الأفريقية الجاذبة لكل دول العالم هو المنافسة الحقيقية‏,‏ وليس إرضاء الخواطر بشراء سلع ليست أهلا للمنافسة علي النحو الذي يترحم عليه مقال الأهرام في‏19‏ نوفمبر‏,‏ ومن ثم كان لابد من التفكير في حلول توفيقية لبعض فروع الشركة التي لاتحقق الربحية المطلوبة من خلال عملية مراجعة لأعمال الشركة‏,‏ وقد تم في ذلك عقد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية ذات الصلة برعاية وزارة الخارجية‏,‏ وبمشاركة شركة النصر للتصدير والاستيراد‏,‏ علما بأن الشركة قررت افتتاح فروع جديدة لها في بعض الدول الأفريقية ذات الأسواق الواعدة‏,‏ منها كينشاسا باعتبارها أحد أهم دول حوض النيل والتي لم يكن للشركة فروع بها‏,‏ وإعادة افتتاح مقرها في الخرطوم الذي كان مغلقا منذ سنوات لأسباب سياسية لا علاقة لها بأداء الشركة‏,‏ وذلك خلافا لما ورد بالمقال يوم‏19‏ نوفمبر من أن الشركة كانت تنتشر في كل مكان في القارة‏.‏ واتصالا بهذا الشأن‏,‏ لايفوتني التنويه الي الدور المهمة الذي أصبحت تقوم به الشركات الخاصة في خدمة حركة التجارة للدول في مختلف أنحاء العالم وفق اقتصاديات السوق الحر‏,‏ وهو دور لم تتخلف عنه الشركات المصرية التي تضطلع بدور كبير في دفع حركة التجارة المصرية في القارة الأفريقية‏,‏ بالتنسيق مع سفارات مصر ومكاتبها التجارية في القارة‏,‏ حيث أصبح التسويق للصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية من بضائع مختلفة وسلع وأدوية هدفا مشتركا لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص‏,‏ وذلك بالاستفادة من عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الإقليمية الهامة بالقارة‏,‏ مثل تجمع الكوميسا الذي يضم‏19‏ دولة أفريقية في شمال وشرق وجنوب القارة‏,‏ حيث أتاح هذا التجمع لمصر الوصول بحجم تجارتها مع دول التجمع الي نحو‏813‏ مليون دولار عام‏2009,‏ بفائض تجاري قدره‏250‏ مليون دولار لصالح مصر‏.‏وبالتوازي مع ذلك‏,‏ ازداد نفاذ الشركات الاستثمارية المصرية الي مختلف أرجاء القارة‏,‏ فقد أصبحت بعض الشركات الاستثمارية وشركات المقاولات المصرية خلال سنوات قليلة بمثابة عمود فقري لحركة الصناعة في عدة دول أفريقية عهدت لشركات مصرية بإقامة مشروعات إستراتيجية لديها‏,‏ فعلي سبيل المثال أقامت إحدي كبري شركات الكابلات المصرية مصنعين لتصنيع المحولات والعدادات الكهربائية في زامبيا‏,‏ وكانت المرة الأولي التي يتم فيها تصنيع النحاس الزامبي داخل زامبيا‏,‏ بعد أن ظل الاقتصاد الزامبي قائما لعقود حتي يومنا هذا علي تصدير النحاس كمادة خام‏,‏ ثم تعاقدت نفس الشركة المصرية مؤخرا علي إعادة هيكلة شبكة الكهرباء في العاصمة الزامبية لوساكا‏,‏ وهو ما يعد إنجازا مهما نجحت مصر في اقتناصه من دول عديدة كانت شركاتها تتنافس عليه من الصين ودول أوروبية وغيرها‏,‏ كما تنشيء شركة مصرية أخري حاليا خطين حديديين كبيرين في شرق القارة الأفريقية‏,‏ الأول يصل بين كينيا وتنزانيا‏,‏ والثاني يصل بين جيبوتي وإثيوبيا‏,‏ وهما خطان سيكون لهما كبير الأثر في مضاعفة حركة التجارة في إقليم الشرق والقرن الأفريقي‏,‏ ومنطقة تجمع الكوميسا التي تمثل مصلحة تجارية كبري لمصر‏.‏
وأخيرا وليس آخرا‏,‏ فقد كانت هذه السطور بمثابة إشارات أولية خطرت لي حول أهم محاور التحرك المصري علي الساحة الأفريقية‏,‏ وفق المستجدات التي باتت تحكم العلاقات الدولية بشعبها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها‏,‏ استثارها لدي مقال الأهرام يوم الجمعه‏19‏ نوفمبر‏2010,‏ إلا أنه يبقي التساؤل لدينا نحن العاملين في الحقل الأفريقي‏,‏ حول دور الإعلام ودوائر الفكر إزاء التحرك المصري في القارة الأفريقية‏,‏ وإذا كان دور الاعلام يجب أن يكون النقد المستمر علي وتيرة واحدة‏,‏ وأحيانا بمفردات متكررة‏,‏ أم دعم التحرك المصري الإيجابي في القارة والترويج له‏,‏ ولا نعني هنا أبدا دعوة الإعلام الي التصفيق الدائم لكل ما تقوم به الدولة‏,‏ لكن ما أحاول التنويه إليه وبكل هدوء‏,‏ هو أننا نتطلع دوما الي مواكبة دوائر الإعلام والفكر المصرية للجهد المصري علي الساحة الأفريقية‏,‏ وهو ما أزعم أن وزارة الخارجية لا تألو جهدا في إطلاع الاعلام المصري عليه أولا بأول‏,‏ سواء من خلال مراسلي الصحف المصرية المتواجدين بشكل مستمر في المكتب الصحفي بوزارة الخارجية‏,‏ أو الاجتماعات الدورية التي ينظمها القطاع الأفريقي بوزارة الخارجية مع ممثلي الدوائر الإعلامية والمراكز البحثية المصرية لتبادل وجهات النظر حول المستجدات علي الساحة الافريقية وسبل التعامل معها‏,‏ وهو نهج نؤكد استمرار وزارة الخارجية عليه باعتباره أحد أركان عملها‏,‏ ويبقي لدينا الأمل في أن تلقي هذه الجهود تجاوبا من الدوائر الفكرية والإعلامية‏,‏ حتي لانشعر وكأننا نحرث في البحر‏.‏