‮‬الوفد ‮تكشف بالمستندات‮.. فضيحة شركة النصر للتصدير والاستيراد في‮ تنزانيا

المستندات التي‮ بين أيدينا تؤكد ان هناك شبهة سمسرة وعمولات في‮ القضية التي‮ سنعرضها حيث كشفت خطابات رسمية صادرة عن الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء لقطاعات الاقتصاد بالجهاز المركزي‮ للمحاسبات عن تورط شركة النصر للتصدير والاستيراد في‮ قضية مشبوهة بالعاصمة التنزانية دار السلام‮. أكدت مذكرة الجهاز ان شركة النصر للتصدير والاستيراد تمتلك قطعتي‮ أرض بنظام حق الانتفاع‮ ينتهي‮ عام‮ 2065‮ في‮ شارع سامورا بمدينة دار السلام بدولة تنزانيا تصل مساحة القطعة الاولي‮ الي‮ 2500‮ متر ومساحة القطعة الثانية‮ 4600‮ متر قامت شركة النصر ببناء مبني‮ اداري‮ علي‮ قطعة الارض الثانية علي‮ مساحة‮ 4600‮ متر‮. تقدم بنك‮ »‬أكزيم بنك المحدود التنزاني‮« بعرض الي‮ شركة النصر لمشاركتها في‮ تطوير واستثمار المبني‮ تضمن عرض البنك التنزاني‮ أن‮ يقوم ببناء‮ 10‮ أدوار في‮ المبني‮ ويعطي‮ شركة النصر دوراً‮ ونصف الدور بالاضافة الي‮ خمسة ملايين دولار‮. أكدت مذكرة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات والتي‮ تحمل توقيع حاتم جعفر رئيس شعبة التجارة الخارجية وزينب عبدالله الدمرداش مدير عام الادارة العامة للتجارة الخارجية ومحمود محمود حسين رئيس قطاع التجارة الخارجية ان شركة النصر تجاهلت فتح باب تلقي‮ العروض من جهات مختلفة بشكل‮ يساهم في‮ سلامة اتخاذ قرار تحديد الجهة المشاركة بما‮ يحقق صالح الشركة‮.
واعترض المركزي‮ للمحاسبات علي‮ سعر التقييم مؤكداً‮ ان الامر كان‮ يقتضي‮ أن‮ يتم تقييم ما ستحصل عليه الشركة وفقاً‮ للاتفاق بين الشركة والبنك التنزاني‮ علي‮ أساس تقييم كامل المبني‮ بعد التطوير من مؤسسة تقييم معتمدة لتحديد حصة الشركة بطريقة عادلة وتحفظ تقرير المركزي‮ للمحاسبات علي‮ قيام شركة النصر بتجديد عقد الايجار للطابقين المؤجرين علي‮ قطعة الارض محل النقاش مع بنك أكزيم في‮ 1‮ أكتوبر الماضي‮ لمدة‮ 3‮ سنوات لان شركة النصر كانت تعلم ان دولة تنزانيا أعلنت عن تطوير المنطقة الواقع بها قطعتا الارض طبقاً‮ لما جاء بالتقرير المرفق عن اجتماع عمل مع وزير الطاقة والتعدين التنزاني‮ في‮ 3‮ يونيو الماضي‮ وتأكيد ذلك رسمياً‮ من وزارة الارض والاسكان التنزانية بكتابها المؤرخ في‮ 22‮ يوليو والذي‮ تم تعزيزه بكتابها الثاني‮ بتاريخ‮ 4‮ أكتوبر الماضي‮ ثم انذارها الاخير بكتابها المؤرخ في‮ 24‮ فبراير‮ 2011‮ بتحديد فترة شهر واحد كمهلة أخيرة لاتخاذ قرار بشأن التطوير أو سحب قطعتي‮ الارض‮.
وأضاف تقرير الجهاز انه علي‮ الرغم من أن مكاتبات وزارة الارض والاسكان التنزانية السابق الاشارة اليها تضمنت موقفاً‮ موحداً‮ تجاه قطعتي‮ الارض فإن الشركة لم تتخذ أي‮ اجراءات عملية لتطوير القطعة رقم‮ »‬347‮« شارع أورامبو ومن ثم فان المهلة النهائية المحددة من قبل الوزارة ستنتهي‮ في‮ 24‮ مارس‮ 2011‮ ما‮ يعني‮ ضياع حقوق الشركة وختم الجهاز تقريره بجملة‮ »‬في‮ ضوء ما تقدم‮ يري‮ الجهاز ضرورة تحديد المسئولية تجاه وضع الشركة ومصالحها في‮ مأزق زمني‮ وتفاوضي‮ والتضييق علي‮ متخذ القرار بشكل لم‮ يسمح له بدراسة الموقف الاكثر ملاءمة لصالح الشركة‮. المثير ان شركة النصر رفضت عرضاً‮ كبيراً‮ من شركة تدعي‮ أودين اكسيس ماسون أرسله لها ريدز ووف المدير العام للشركة الانجليزية في‮ 24‮ أغسطس الماضي‮ تضم عرض الشركة الانجليزية أن‮ يتم بناء مبني‮ تجاري‮ مكون من‮ 15‮ طابقاً‮ للاستخدام الاداري‮ علي‮ أن‮ يتم تحرير عقد ملكيته لشركة النصر وأن تقوم شركة أودين اكسيس ماسون باستئجار المبني‮ بمبلغ‮ 112‮ ألف دولار شهرياً‮ بزيادة‮ 100‮ ألف دولار علي‮ قيمة ايجار بنك أكزيم بنك مع تخصيص طابق ونصف لشركة النصر‮.. الأمر الذي‮ يؤكد ان هناك علامات استفهام كبيرة حول رغبة فرع الشركة بدار السلام لبيع قطعة الارض للبنك التنزاني؟‮!.