سرور يحيل أرض مدينة نصر إلى اللجنة الاقتصادية لتباشر التحقيق

"المحاسبات" يرفض ميدان التحرير لشركة أكور

أحل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة الاقتصادية، عقد بيع أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بمدينة نصر للشركة الطبية العالمية والتي يسهم فيها أحد الوزراء، وطالب سرور اللجنة بالتأكد من عدم إهدار المال العام، أو استغلال النفوذ في اتمام الصفقة.
ونشرت صحيفة الأهرام الثلاثاء، أن مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أكد أن وزير الصحة أرسل له ملفا حول الموضوع، وسوف يتم تقديمه إلى اللجنة في اثناء المناقشة للتأكد من أن الصفقة سليمة والاتهامات خاطئة.
وكان رئيس مجلس الشعب قد رفض إهدار المال العام من خلال قيام شركة للاستثمار بمدينة نصر ببيع أرض مساحتها 20 ألف متر بسعر رمزي للمتر.
وقال الدكتور فتحى سرور إن مثل هذه الموضوعات كثرت هذه الأيام بدون مستندات، ولذا قرر إحالتها للجنة الاقتصادية.
"المحاسبات" يرفض أرض ميدان التحرير لشركة أكور
شهدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الأول جدلا شديدا حول عمليات تقويم أرض ميدان التحرير ناصية شارعي قصر النيل وشامبليون‏، وذلك من حيث مدي قانونية حق الانتفاع الموقع بين الشركة القابضة للسياحة‏،‏ وتحالف أكور سوسيتيه جنرال‏.
وأكد سمير عبد المعبود وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات أن تصرف الشركة القابضة للسياحة والفنادق في صفقة أكور‏،‏ سواء كان بالبيع أو بحق الانتفاع قد شابه القصور في حفظ حقوقها تجاه المشترين أو المنتفعين‏، ويمثل إضرارا بالمصلحة العامة‏.‏
جدير بالذكر أن المساهم الرئيسي في مجموعة أكور هو وزير الإسكان أحمد المغربي‏، وقال‏ إن عقد حق الانتفاع سوف يترتب عليه تخفيض العوائد المستقبلية للشركة القابضة للسياحة بنحو 56‏ مليون جنيه‏،‏ بالإضافة إلي قيام الشركة بتخصيص قيمة الأرض محل الانتفاع دون سند من الواقع بقيمة 46.5‏ مليون جنيه بدلا من 63‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد أن مذكرة الشركة القابضة التي تم عرضها علي وزير الاستثمار أشارت إلي أن مساحة الأرض المصرح بالبناء عليها هي‏2600‏ متر‏،‏ في حين أن حق الانتفاع يشمل كامل الأرض البالغة مساحتها‏ 5867‏ مترا‏،‏ فضلا عن إغفال الشركة تقويم قيمة الأساسات التي وضعت بالأرض التي تكفل إنشاء مبني لا يقل ارتفاعه عن‏ 108‏ أمتار‏.‏
وقاد حملة المعارضة للصفقة النائب هشام مصطفي خليل مقدم طلب الإحاطة‏، الذي طالب بفسخ هذا العقد فورا‏،‏ مهددا باللجوء إلي المواطنين لرفع قضايا ضد الشركة القابضة في حالة استمرار وتنفيذ عقد حق الانتفاع‏،‏ خاصة أن فيه غبنا وظلما للشعب المصري‏.‏
وقال النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية،‏ إن سعر المتر يصل في هذه المنطقة إلي 100 ألف جنيه‏،‏ وليس 10 آلاف جنيه كما جاء بالعقد‏.‏