المال السايب في سموحة

لم يكن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة يوما بعيدا عن النظام البائد‏,‏ فقد كان رجلا فوق الحساب‏,‏ له مكانة بارزة في مجالس الوريث المخلوع جمال مبارك امين عام لجنة السياسات كما كان عضوا في الحزب الوطني البائد‏,‏ ونائبا برلمانيا في مجلس الشوري المنحل‏.‏
ولعدة اعوام تحول محمد فرج عامر في الاسكندرية الي الرجل القوي‏,‏ وناديه سموحة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه منذ أن ترأسه وبرفقته أعضاء يختارهم من فئة كلنا موافقون‏.‏
قامت ثورة‏25‏ يناير لتطيح بمبارك الذي يحاكم الآن وبرفقته اركان نظامه البائد‏,‏ وبقيت شخصيات تحاول تجميل الصورة ومحاولة غسل الايادي من الانتماء للنظام الذي اسقطه الشعب‏.‏
نادي سموحة‏,‏ ضحية بكل المقاييس لمجلس ادارة اختارته الجمعية العمومية دون ان تحصل علي فرصة واحدة لمعرفة ممارساته المالية وكيفية ادارته‏.‏
نادي سموحة بعد الثورة امتدت له ايادي التطهير وظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي راجع حسابات النادي ل‏4‏ اعوام متصلة تولي فيها فرج عامر ادارته دون شريك وحمل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكثر من مفاجأة‏.‏
وكتب التقرير كلمة مخالفات مالية عدة مرات‏,‏ ولم يتوان القائمون علي فحص دفاتر النادي عن كشف الاهدار المالي في كلمات رنانة وصريحة ومباشرة‏,‏ المحصلة في النهاية ان سموحة بالفعل يعاني من الخراب‏,‏ فهو اذا وصفت المخالفات واهدار المال ب الاخطاء بهذا يعني ان النادي عاني من الاهمال وعدم مسئولية القائمين علي ادارته في تحمل عبء الاشراف ماليا عن النادي حتي بعد تسوية جانب من تلك المخالفات عن المخالفات واهدار المال العام حدث ولاحرج في نادي سموحة طوال الاعوام الاربعة الاخيرة‏,‏ واظهر التقرير ارقاما مالية مفزعة بكل المقاييس‏,‏ فهناك من اهدي وكيل لاعبين بدون عمل ربع مليون جنيه‏,‏ وهناك من انفق من خزينة النادي اكثر من‏5‏ ملايين في لاعبين تعاقدوا معهم وابعدهم وهناك من صرف عشرات الالوف تلبية لرغبة مدرب في تأمين مستقبل ابنه و حمل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اكثر من بند مثير حول اوجه الانفاق المالي في النادي‏..‏ وأكبر بند علي الاطلاق فيما يخص النشاط الرياضي بمعرفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان البند الرابع المتعلق في جانب كبير منه بإدارة محمد فرج عامر لفريق الكرة عن موسم‏2011/2010‏ اول مواسم سموحة في بطولة الدوري الممتاز والذي انهاه في مثلث المؤخرة وهبط رسميا الي دوري القسم الثاني قبل ان يبقي بقرار اداري من اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر‏.‏
ويشير البند الرابع في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي اهدار‏8‏ ملايين و‏139‏ الف جنيه بالتمام والكمال علي باتريس نوفو المدير الفني للفريق بالاضافة الي تعاقدات اخري مع لاعبين تم الاستغناء عنهم ولم تتم الاستفادة منهم‏.‏
كلمة البداية هنا هي صفقة التعاقد مع الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني الذي عمل لفترة مؤقتة في تدريب الفريق باختيار من محمد فرج عامر رئيس النادي والذي بدوره كان اول من انهي عقد المدرب الفرنسي في النادي السكندري‏.‏
ويشير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مخالفات عديدة شابت التعاقد مع باتريس نوفو وكلفت النادي ارقاما مالية ضخمة‏.‏
وتبدأ المخالفات بعدم استرداد مجلس الادارة ل‏278‏ الف جنيه تم صرفها لباتريس نوفو كمقدم عقد حيث ان العقد كان ينص علي ان يصرف لباتريس نوفو قسط مقدم من العقد‏.‏
كما قام النادي بصرف قيمة عقد باتريس نوفو بالكامل رغم انهاء التعاقد معه قبل نهاية الدور الاول وبعد‏9‏ مباريات قاد فيها الفريق وبلغ اجمالي ما حاز عليه المدرب الفرنسي بعد الاقالة‏4‏ ملايين و‏354‏ الف جنيه‏.‏
وأوصت التقارير بالتحقيق وتحميل المتسبب في هذه المخالفة بالاموال‏,‏ والبداية من الصفقات الفاشلة‏,‏ والتي خسر بسببها النادي مليونا و‏685‏ الف جنيه وتبدأ بالتعاقد مع عبدالعزيز عبدالشافي زيزو لاعب النصر حاليا والذي اشتراه سموحة من سيراميكا مقابل‏150‏ ألف جنيه بالاضافة الي منحه‏244‏ الف جنيه واستغني عنه محمد فرج عامر بعدها للشرقية للدخان‏.‏
ومعه توجد صفقة احمد ابومصطفي مدافع طلائع الجيش مقابل ربع مليون جنيه بخلاف‏400‏ الف جنيه اخري حاز عليها وليوناردو الذي سدد النادي‏60‏ الف جنيه سمسرة للتعاقد معه بالاضافة الي نصف مليون اخري مستحقات للاعبين الذين لم يستمروا سوي حتي يناير‏2011‏ وتم الاستغناء عنهم مجانا‏,‏ بل وسدد عامر في حالة احمد ابومصطفي‏25‏ الف جنيه تحت مسمي انهاء العقد‏.‏
ومن المخالفات ايضا ماشابه التعاقد مع تامر أبوجبل مدافع الفريق الكروي الاول بنادي المصري البورسعيدي في يناير‏2011‏ ثم بيعه في نفس الشهر الي الاتحاد السكندري ليخسر النادي في هذه الصفقة وحدها‏109‏ آلاف جنيه بعد ان تحمل سموحة‏709‏ آلاف لاتمام الصفقة ثم حاز علي‏600‏ الف فقط من بيعه للاتحاد في نفس الشهر‏.‏
والمثير ان سموحة لم يحصل علي‏200‏ الف جنيه وقت فحص سجلاته باقي متأخرات صفقة بيع تامر ابوجبل وتم التنبيه عليه بضرورة الاسراع بالتحصيل وتحميل المتسبب في الخسارة‏109‏ ألف جنيه
ولم تكن صفقة ابوجبل وحدها هي كارثة سموحة في يناير‏2011,‏ حيث ضم النادي في تلك الفترة مهاجما برازيليا يدعي ليوناردو بتوصية من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم‏2010/.2011‏
والمثير ان اللاعب أنفق عليه‏500‏ الف جنيه خلال‏3‏ اشهر فقط من تاريخ التعاقد ثم جري فسخ عقده والاستغناء عنه بناء علي مذكرة من حمزة الجمل المدير الفني بداعي سوء حالته الفنية وكثرة اصاباته وقبل ان يشارك في اية مباريات رسمية مع الفريق‏.‏
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في هذه الواقعة وتحميل عبء النصف مليون جنيه علي المتسبب في هذه المخالفة المالية‏.‏
وتحمل سموحة‏108‏ آلاف جنيه اخري سددها للتعاقد مع محمد نصر عباس اعتبارا من موسم‏2011/2010‏ ولم يتم قيده في القائمة ولم يشارك مع الفريق واستغني عنه‏.‏
ومن المخالفات ايضا انشاء محمد فرج عامر ادارة للتسويق الرياضي بموظفين جري تعيينهم وجري سداد‏95‏ الف جنيه رواتب لهم منذ مارس‏2010‏ والي يوليو من نفس العام دون ان تؤدي الادارة دورا مطلقا في التسويق سواء في عملية بيع اللاعبين او شرائهم‏.‏
ويظهر ايضا في نفس الاطار مخالفة التعاقد مع تامر النحاس سمسار اللاعبين للعمل مستشارا رياضيا واتمام التعاقد مع اللاعبين الذي يطلبهم سموحة‏,‏ مقابل عقد تصل قيمته إلي‏500‏ ألف جنيه‏,‏ وسدد سموحة من هذا الرقم وقت الفحص‏250‏ الف جنيه للوكيل تم صرفها بشيك مؤرخ في‏25‏ ابريل‏2010.‏
وفحص الجهاز المركزي التعاقد والجدوي منه‏,‏ وتقدم النادي السكندري بما يفيد ان النحاس لعب دورا في اتمام التعاقد مع‏3‏ لاعبين هم محمد طلبة وابراهيم مرزوق ومحسن الشحات وبالتحري ثبت ان للثلاثي وكلاء اخرين حازوا علي عمولاتهم ولاتربطهم وفقا لما هو منصوص عليه في تعاقداتهم ووكلائهم المدونين في اتحاد الكرة صلة بالنحاس‏,‏ ووصف الجهاز المركزي للمحاسبات الامر بإهدار المال العام في صفقة الوكيل‏.‏
وطلب الجهاز المركزي الافادة عن تحميل المتسبب في هذا التعاقد بعبء ال‏250‏ الف جنيه
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعوام سابقة من ارتكاب مخالفات مالية تخص قطاع كرة القدم‏,‏ وتصدرها صرف‏234‏ الف جنيه لاستعارة‏3‏ لاعبين هم احمد زكريا من الزمالك وكريم فايد وعفروتو من الاهلي في موسم‏2009/2008‏ ولم تزد مشاركة اي منهم في مباريات الفريق سوي‏7%‏ فقط من المباريات‏.‏
وفي نفس الموسم ايضا ضم سموحة احمد عبدالرحيم من نادي نبروه مقابل‏150‏ الف جنيه وتم الاستغناء عنه بدون مقابل بعد موسم واحد‏,‏ وتعاقد النادي مع محمد عبدالوهاب من نادي مالية كفر الزيات مقابل‏110‏ آلاف جنيه وبناء علي طلب المدير الفني وتم الاستغناء عنه هو الاخر وتكرر نفس السيناريو في واقعة اهدار ثالثة بطلها ايهاب عبدالحميد الوافد من الجونة في نوفمبر‏2008‏ مقابل‏90‏ الف جنيه ورحل في نهاية الموسم بدون مقابل واهدر النادي‏115‏ الف جنيه في التعاقد مع عمرو عبدالنبي من نبروه وماتقاضاه اللاعب ايضا وتم الاستغناء عنه ايضا في صيف عام‏.2009‏
نفس الموسم ولكن في فريق كرة السلة كانت هناك واقعة مثيرة للغاية‏,‏ وهي صفقة التعاقد مع محمود شريف لاعب السلة بناء علي مذكرة موقعة من والده شريف عزمي المدير الفني لفريق السلة التي شدد فيها علي اهمية التعاقد مع نجله‏.‏
وابرم النادي الصفقة ووقع مع اللاعب ل‏3‏ مواسم ومنحه راتب اول موسم كاملا وقيمته‏60‏ الف جنيه‏,‏ عن موسم‏2009/2008‏ ولم يكمل اللاعب الموسم وتم الاسغناء عنه‏.‏
كما تم صرف مبالغ بأكثر من المستحق بلغ ما أمكن حصره مليونين و‏574‏ الفا و‏345‏ جنيها قيمة مكافأت ووجبات غذائية وبدلات وعمولات مصروفة بالزيادة عن المقرر وهو بند خطير للغاية حيث أنفق محمد فرج عامر‏728‏ ألف جنيه مكافآت اجادة للاعبي الفريق الكروي الاول في الموسم الماضي‏2011/2010‏ والذي شهد هبوط فريق الكرة الي دوري القسم الثاني قبل ان يصدر قرار اتحاد الكرة بالغاء الهبوط وهي مكافأت تم صرفها مخالفة للبنود الداخلية للائحة الفريق عن الموسم الماضي والموقعة من جانب اللاعبين والجهاز الفني‏.‏
والمثير ان مكافات الاجادة المشار اليها هنا تخص‏4‏ مباريات فقط للفريق في الموسم الماضي وهي مبارياته امام الاهلي والجونة والمصري والاتحاد السكندري‏.‏
ومن غرائب هذا البند صرف‏40‏ الف جنيه مكافأة فوز لحمزة الجمل المدير الفني للفريق عندما فاز علي الاتحاد السكندري بزيادة‏26‏ الف جنيه عن اللائحة‏.‏
وخاطب الجهاز المركزي النادي السكندري رسميا عن هذه المخالفة فأتت الاجابة انه تم خصم جميع المكافآت المنصرفة بالزيادة في مايو‏2011,‏ واجراء تسويات بما يعادل‏459‏ الف جنيه واوصي التقرير لمن يراقب الحسابات من بعده متابعة اجراء باقي التسويات والتحقق من استرداد النادي لجميع المبالغ المصروفة بدون وجه حق‏.‏
وينضم الي المليونين ونصف المليون جنيه المصروفة بالزيادة‏,‏ ايضا‏,‏ صرف‏16‏ الف جنيه لمشير عثمان المدير الفني للفريق عن موسم‏2010/2009‏ تحت مسمي بدل سكن‏,‏ والطريف ان المبلغ المصروف الزائد عبارة عن الفي جنيه شهريا تم صرفها بالزيادة حيث كان النادي يمنح عثمان‏5000‏ جنيه بدلا للسكن شهريا في الوقت الذي ينص عقده حصوله علي‏3000‏ جنيه فقط شهريا‏.‏
ولم يكن مشير عثمان هو الوحيد الذي ظهر اسمه في مخالفات بدل السكن‏,‏ وكشف التقرير عن صرف‏87‏ الف جنيه زائدة بدلا للسكن للاعبين محسن الشحات والحبيب يولا ومحسن هنداوي ووائل خليفة وجودوين اترام وصامويل افوم ومحمد عبدالله وطالب الجهاز بخصم هذه المصروفات من مستحقات اللاعبين او تحميل المتسبب بها كما تبين صرف مبالغ مالية زائدة عما هو مقرر قدرها‏105‏ آلاف جنيه تخص وجبات تغذية للاعبين في الفترة بين اكتوبر‏2008‏ ومايو‏.2010‏
واستمرارا للمخالفات في عالم كرة القدم‏,‏ اظهر التقرير صرف‏81‏ الف جنيه للاعبي الفريق الكروي الاول محمد العربي وسيد جمال ومحمد عبد الوهاب ومصطفي عفروتو وكريم فايد وابراهيم عبدالحي ومحمد علي عن موسم‏2009/2008‏ بالزيادة عما تنص عليه تعاقداتهم مع الفريق في هذا الموسم‏.‏
والمثير ان رد النادي علي هذه المخالفة كان انه تم تحصيل‏8600‏ جنيه من اللاعب الوحيد المستمر في صفوف الفريق وهو محمد العربي حارس المرمي‏.‏
وكالعادة طالب الجهاز بضرورة تحميل المتسبب بهذا لقيمة المخالفة المالية‏,‏ نفس الموسم‏2009/2008‏ شهد مخالفة اخري ضخمة تمثلت في صرف ادارة النادي بالزيادة‏143‏ الف جنيه للاعبين بخلاف ماتنص عليه لائحة الفريق وهو موسم لم ينجح خلاله سموحة في التأهل الي الدوري الممتاز وكانت اجادة مسئولي النادي هي تحويل المخالفة الي المستشار القانوني بالنادي لمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ‏.‏
دانيالو دانيال مهاجم فريق الكرة في موسم‏2010/2009‏ كان بطلا لفضيحة اخري في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ حيث ضمه النادي في صيف عام‏2009‏ وابرم عقدا معه يقضي بتحمل سموحة لنسبة الوكالة لسمسار اللاعب بواقع‏18‏ الف جنيه علي مدار‏3‏ مواسم‏,‏ ولكن النادي منح الوكيل كامل عمولته عن المواسم الثلاثة واستغني عن اللاعب بعد اول موسم له في سموحة‏.‏
وتبرز ايضا مخالفة اخري تمثلت في صرف مليون و‏445‏ الف جنيه بالزيادة للاعبي فريق كرة السلة بالنادي بالزيادة عما تنص عليه تعاقداتهم تحت مسمي قرارات لمجلس الادارة ونالها محمد عامر وسمير جودة واحمد عبدالمطلب وخالد حمدي وشوقي شل واحمد رزق وابراهيم العدوي لاعبو السلة عن الموسمين الماضيين‏.‏ واوصي التقرير بخصم هذه المبالغ او تحصيلها من المتسبب فيها‏.‏
الاهمال ظهر في بنود اخري من التقرير‏,‏ كشفت عن فوضي مالية يدار بها النادي‏,‏
ومن البنود المثيرة للجدل بند تكرار صرف مبالغ ما أمكن حصره‏140‏ ألفا و‏211‏ جنيها قيمة بدل تدريب ودفعات مقدمة واقساط مكررة لبعض اللاعبين‏.‏
وحيث كشف الفحص عن صرف‏116‏ الفا و‏211‏ جنيها بالزيادة عما هو منصوص عليه للاعبي فريق كرة السلة عن موسم‏2008/2007‏ ولاعبي فريق الناشئين لكرة القدم‏.‏
ورد النادي وفقا للتقرير انه تم تحصيل‏67‏ الفا و‏916‏ جنيها من هذا المبلغ بايصالات توريد واجراء تحقيق بمعرفة المستشار القانوني لاسترداد باقي المبلغ‏.‏
فيما تم صرف‏22500‏ جنيه مكررة الي لاعبي كرة اليد كدفعات مقدمة دون وجه حق للاعبين محمد مصطفي ابراهيم واحمد باهر ذكي‏.‏
وكشف بند آخر في التقرير عدة كوارث في نقاط مختلفة وهو بند تحميل ميزانية النادي بأعباء اضافية دون مبرر او كان يمكن تجنبها بقيمة ما أمكن حصره‏887‏ الف جنيه‏,‏ وهو رقم تم انفاقه بالمخالفة في قطاعات مختلفة تعد ادانة لمجلس الادارة‏,‏ ففي عهد محمد فرج عامر‏,‏ لم يتوقف منح الاموال في النادي الي اللاعبين بدون حساب بل كشف التقرير عن فضيحة اخري وهي سداد مبالغ من خزينة النادي للمشجعين حيث تبين صرف سموحة ل‏198‏ ألفا و‏257‏ جنيها لمشجعين مابين ايجارات لأوتوبيسات وتذاكر مباريات ووجبات غذائية ومصروفات جيب في الفترة بين مارس‏2009‏ إلي ديسمبر‏2010,‏ وخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة النادي بشأن هذه المخالفة وافاد بإنه تم رد المبلغ الي خزينة سموحة مرة اخري في‏25‏ مايو‏2011‏ بإيصال‏39180‏ أي بعد ثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ وفي علاقة سموحة بالوكلاء ملاحظات ومخالفات رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ يتصدرها علي الاطلاق صرف عمولات للوكلاء دون اتمام التعاقد مع لاعبيهم واظهر التقرير صرف‏109‏ آلاف وو‏264‏ جنيها لوكلاء اللاعبين محمود الحسيني وعبدالحميد عباس ومحمود أحمد وذكر التقرير ان اللاعبين وقعوا للنادي ولم يتم اكمال اجراءات التعاقد وتم استرداد بعض من هذه المبالغ وتحمل رئيس النادي الباقي واظهر البند ايضا صرف‏9000‏ جنيه دعما للاعبي فريق الاسكواش رغم سفرهم علي نفقة اتحاد اللعبة للمشاركة في بطولة انجلترا للاسكواش في يناير‏2008.‏
ومن المخالفات أيضا صرف‏52‏ الف جنيه قيمة ايجار سياراتين للمدير الفني ومدير الكرة بالفريق الكروي الاول في الفترة بين مايو‏2009‏ إلي مايو‏2010‏ رغم ان التعاقد معهما لم ينص علي توفير النادي لسيارات تنقل لهما وطالب الجهاز بالتحقيق في هذه الواقعة وتحميل المتسبب فيها بالمبلغ المسدد من جانب النادي‏.‏
كما انفق النادي‏205‏ آلاف جنيه للحصول علي خدمات لاعبين في الفريق الكروي الاول لم يتم قيدهما في صفوف الفريق وهما أحمد السعدني من سمنود وهيثم عبداللطيف من مبارك وافاد النادي ردا علي هذا البند بإنه تم رد المبلغ الي خزينة النادي في‏25‏ مايو‏.‏
ومن غرائب وطرائف اهدار المال العام في نادي سموحة صرف بدلات غربة للاعبين لفريق كرة اليد بإجمالي‏75‏ الف جنيه رغم ان النادي يتحمل تكاليف اقامتهم‏,‏ وكان رد النادي علي هذه المخالفة هو رد‏27‏ الفا وخصم المتبقي من عقود اللاعبين في‏2011,‏ كما اظهر التقرير صرف مجلس ادارة النادي السكندري‏140‏ ألفا و‏211‏ جنيها زائدة بالتكرار للاعبين في صورة بدل تدريب ودفعات مقدمة واقساط مصروفة بواقع‏115‏ الفا و‏211‏ جنيها لفريق كرة السلة عن موسم‏2008/2007‏ صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره‏815‏ الف جنيه قيمة دفعات ومكافات وبدلات ورواتب وتذاكر سفر غير مستحقة للصرف بند اخر مثير اقترب من المليون جنيه وتنوعت المخالفات الخاصة به في عدة قطاعات داخل النادي‏.‏
ويتصدرها علي الاطلاق صرف‏13‏ الفا و‏500‏ جنيه للمنسق العام لكرة القدم فيصل عبدالرحمن عن فترة ماقبل التعاقد التي بدأت رسميا في نوفمبر‏2010‏ وافاد النادي فيما بعد بأنه تم خصم المبلغ من المذكور‏.‏
وصرف النادي راتب لاعب كرة السلة وليم فرانكين بزيادة قدرها‏89‏ الف جنيه الذي بدأ مشواره مع الفريق في اكتوبر‏2009‏ وافاد النادي بانه تم تحصيل المبلغ في موضع المخالفة في مايو‏2011‏ وصرف النادي اكثر من‏3‏ آلاف جنيه تذاكر سفر لاعبه عمرو يوسف في موسم‏2009/2008‏ بدل انتقال الي اسوان في الوقت الذي يحصل اللاعب علي بدل انتقال وفقا لعقده مع النادي فيما تم صرف تذاكر سفر لزوجة دانيالو دانيال بالاضافة الي وكيل اعمال جودوين اترام كلفت النادي‏13‏ ألف جنيه دون وجه حق‏.‏
ومنح النادي سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي لديه مكافاة مالية قدرها‏8‏ آلاف جنيه في يناير‏2011‏ بمناسبة اشرافه علي تنظيم البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات‏,‏ والمثير ان البطولة الغيت بسبب اندلاع ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ورد النادي علي المخالفة بإنه تم تحصيل المكافاة التي حاز عليها عبدربه في مايو‏.2011‏
وصرف‏6500‏ جنيه بدل سكن للمدير الاداري احمد درويش رغم عدم نص عقده مع النادي علي تحمل سموحة لبدل السكن‏,‏ وتحمل النادي‏3‏ آلاف جنيه بدل سكن لزوجة حارس مرماه محمد العربي تحملتها خزينة النادي في اغسطس‏2010‏ دون وجه حق ولمدة‏12‏ يوما في فندق اقامة اللاعب في الاسكندرية‏.‏
وخسر النادي السكندري‏24‏ ألف جنيه في يوليو‏2009‏ عندما استقدم لاعبين من الارجنتين للاختبار في النادي ولم يتم التعاقد مع اي لاعب كما لاتشير حسابات النادي واوراقه الي خضوع لاعبين من الارجنتين للتدريب‏.‏ وفي نفس العام‏2009‏ تقدم ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق الكرة باستقالته من منصبه في مارس‏2009,‏ وتعيين عبدالرحيم محمد بدلا منه‏,‏ وظهر في مصروفات النادي قرار من نائب رئيس سموحة يفيد صرف مكافأة للمدرب المستقيل قدرها‏3250‏ جنيها‏,‏ ومن المخالفات ايضا صرف‏7000‏ جنيه رواتب للاعبين محمد العربي وحمد عبدالرحمن في الاشهر الاربعة الاخيرة من عام‏2008‏ رغم ان كلا اللاعبين بدأ اللعب لسموحة في يناير‏2009‏ اي سداد مستحقات مالية قبل بدء التعاقد‏.‏
ونص البند ايضا علي صرف‏229‏ الف جنيه مقدمات عقود للاعبين لم يتم قيدهم في صفوف الفريق وابرز هذه الاسماء عماد السيد واحمد انور وهيثم مصطفي ومصطفي رافت ومحمد جمال‏,‏ ورد النادي منها‏165‏ الف جنيه في مايو‏2011‏ وكلها تعود الي فترات مابين عامي‏2009,2007‏ وانفق النادي‏173‏ الف جنيه عمولات لوكلاء لاعبين لاتوجد اسماؤهم في عقود اللاعبين ومخالفين في بعض الاحيان للوكيل الاصلي‏,‏ وهو ماحدث في صفقة محسن هنداوي حيث تم صرف‏25‏ الف جنيه لمحمد رمضان بصفته الوكيل فيما وكيل اللاعب الرسمي محمد شيحة‏.‏
واظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات اخري رصدها في بند عدم تحصيل مبالغ مالية مستحقه للنادي بلغ ما امكن حصره‏838‏ الف جنيه وهي تخص متعلقات للنادي في ذمة نادي الاتحاد السكندري وسلف ومقدم تعاقد‏.‏
ويتصدر هذا البند اسم محسن صالح المدير الفني لفريق الكرة الذي بدأ موسم‏2011/2010‏ ورحل بعد مباراة واحدة مستقيلا ونال‏200‏ الف جنيه مقدم تعاقد‏.‏
بالاضافة الي عدم استرداد سلف مالية لكل من جوزيه روبرتو مدير الاكاديمية ومساعده موريلو واللاعبين احمد سيد والسيد جمال واحمد حشمت بلغت‏26‏ الف جنيه‏,‏ ورد النادي علي الجهاز بإنه تم تحصيل‏5000‏ جنيه وتسوية ألف جنيه أخري وجار تسوية السلفيات الاخري
لم تغب المخالفات المالية وتكرار عبارة اهدار المال عن الجانب الاجتماعي والانشائي والبنكي في النادي مما يرتبط في المقام الاول بالخدمات المقدمة لاعضاء الجمعية العمومية وحقوقهم
وشهد نادي سموحة وفقا لما نص عليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كم كبير من الكوارث المالية ان جاز التعبير‏,‏ منها ما تم تداركه سريعا‏,‏ ومنها مالايزال معلقا أول ما جاء في ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الجانب الانشائي في النادي كشفه ماتم في عملية مساحة وتسويات الطرق في برج العرب‏,‏ واظهر التقرير في اولي ملاحظاته قيام النادي بسداد مليون و‏75‏ الف جنيه للمقاول المسندة اليه العملية قيمة احجار دولوميت لم يتم توريدها منذ بدء العملية عام‏2008‏ وحتي اجراء معاينة ابريل‏.2011‏
وجاء رد النادي بإنه تم خصم المبلغ المشار اليه من مستحقات المقاول في ذمة النادي في الثاني عشر من مايو‏.2012‏
وكشف التقرير في ثانية ملاحظاته صرف‏90‏ الف جنيه لمقاول عملية المساحة والتسويات بمقر النادي بدون وجه حق ومخالفا للتعاقد وجاء رد النادي بدوره علي الجهاز المركزي بانه تمت تعلية الخصم البالغ‏90‏ الف جنيه علي حساب المكتب الاستشاري الهندسي الذي يتعامل معه سموحة في‏2012/3/14‏ وتكرر نفس الامر في واقعة صرف‏190‏ الف جنيه فروق اسعار تخص سعر تخطيط ارض مضمار العاب القوي المفترض اقامته وفقا لاشتراطات الاتحاد الدولي‏,‏ وافاد النادي بإنه تمت تعلية المبلغ وخصمه من مستحقات الشركة المنفذة للاعمال‏.‏
وجري صرف ال‏190‏ الف جنيه في عام‏2009‏ والتعلية من مستحقاته في مايو‏2012‏ وتكرر الامر ايضا في عملية اخري هي عملية شبكات الكهرباء والصرف الصحي التي انفق بسببها النادي‏180‏ الف جنيه للشركة المنفذة ثم قام بتعلية الحساب بالخصم من مستحقات الشركة فيما بعد‏,‏ ولم تغب الملاحظات عن عملية انشاء النادي الجديد في برج العرب فظهر عدم خصم النادي فروق اولوية عطاء مستحقه له بقيمة‏668‏ الف جنيه من مقاول عملية التسوية وسور النادي ببرج العرب‏,‏ وكالعادة كانت اجابة مسئولي النادي انه تمت تعلية المبلغ بالخصم من مستحقات الشركة المنفذة للاعمال في مايو‏.2012‏
وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره التحقيق في واقعة عدم اعداد المواصفات الفنية الكافية لعملية اضاءة الصالة المغطاء بالبوابة السابعة والتي ترتب عليها صرف اعمال زائدة بعد المستخلص الختامي وانتهاء الاعمال باقل من شهر‏.‏
ففي اكتوبر‏2009‏ اصدر المستخلص الختامي للاعمال وبعدها بشهرين في ديسمبر اجري النادي مناقصة محدودة لتعديل الاضاءة في الصالة مما ترتب عليه اقامة اعمال توريد وتركيب ب‏16‏ الفا‏640‏ جنيها‏,‏ واخر توريد وتركيب بقيمة‏49‏ ألف جنيه ونفذت العملية الثانية شركة اخري بخلاف شركة المقاولات التي حازت علي العملية في بادئ الامر‏.‏
واوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم‏79‏ الف جنيه من مستحقات الدكتو رعمرو الشريف وتخص مبالغ منصرفة بالتكرار ومحرر لها عقود مماثلة‏.‏
واوصي الجهاز ايضا بالتحقيق في تحديد مسئولية قرارات اسناد الاعمال من قبل ادارة النادي بما يخالف احكام القانون في عمليات تطوير ملاعب التنس وتوريد اجهزة الجمانزيوم وانشاء الصرف الصحي وغيرها من الاعمال التي بلغت تكلفتها‏11‏ مليونا و‏325‏ الف جنيه‏.‏
كما ألقي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن توقف اعمال مشروعات انشائية في مقر النادي وفروعه ببرج العرب بسبب عدم توفير التمويل اللازم لاعمال قدرها‏68‏ مليون جنيه نفذ منها النادي اعمالا ب‏40‏ مليونا ووجود مديونيات اعمال تصل الي‏8‏ ملايين جنيه وهو ماادي الي توقف المقاولين عن استكمال باقي الاعمال المسندة اليهم في النادي وهو مايخالف احكام المادة‏26‏ للقانون‏89‏ الصادر عام‏1998‏ والخاص بشأن المناقصات والمزايدات ونص علي ان يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية للانشطة مع توفير ضمان اتاحة التمويل لصرف قيمة الاعمال في مواعيدها القانونية بعد مراجعتها‏.‏
واشار التقرير الي استحقاق‏175‏ الف جنيه فروق اسعار للنادي مستحقة طرف شركة ماكدونالدز نظير قيمة حق الاستغلال عن العقد المبرم في عام‏1994‏ بتعديلاته في السنوات التالية‏.‏
كما اظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات شابت عملية جلب العضويات الجديدة للنادي من خلال انشاء ادارة تسويق عضويات بالنادي وما شابها من تزوير ماامكن حصره‏3‏ ملايين و‏585‏ الف جنيه‏,‏ واظهر التقرير ايضا واقعة تزوير ايصالات عام‏2010‏ وتم التحقيق فيها من قبل النيابة وتسوية مليونين و‏600‏ الف جنيه بالاضافة الي تعلية النادي‏401‏ الف جنيه علي حساب الدائنين‏.‏ واظهر التقرير عدم احتساب النادي لفوائد علي المبالغ المختلسة والبالغة قيمتها‏247‏ الف جنيه وعدم استرداد قيمة العمولات المنصرفة لمندوبي تسويق العضويات لعضويات قامت باستعادة مبالغها المسددة وبلغت في الاجمالي مليونا و‏7‏ آلاف جنيه‏.‏ ورصد التقرير قيام سموحة بتحصيل مبالغ مالية من الاعضاء قدرها‏15‏ مليونا دون الحصول علي موافقة مسبقة من الجهة الادارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة والذي يمنع تحصيل رسوم او قبول عضويات دون الحصول علي الاعتماد من جانبه‏.‏
كما رصد التقرير حرمان النادي بسبب قرارات اعفاء بعض الفئات المستثناة من سداد قيمة التبرع المقرر لقبول العضوية الكاملة مما اهدر علي النادي ماامكن حصره ب‏790‏ الف جنيه‏.‏ وظهر في قائمة الجهاز المركزي للحالات الممنوحة للعضوية العاملة والاعفاء من التبرع رضا عبدالمعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق‏.‏