لم يكن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة يوما بعيدا عن النظام البائد, فقد كان رجلا فوق الحساب, له مكانة بارزة في مجالس الوريث المخلوع جمال مبارك امين عام لجنة السياسات كما كان عضوا في الحزب الوطني البائد, ونائبا برلمانيا في مجلس الشوري المنحل. ولعدة اعوام تحول محمد فرج عامر في الاسكندرية الي الرجل القوي, وناديه سموحة خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه منذ أن ترأسه وبرفقته أعضاء يختارهم من فئة كلنا موافقون. قامت ثورة25 يناير لتطيح بمبارك الذي يحاكم الآن وبرفقته اركان نظامه البائد, وبقيت شخصيات تحاول تجميل الصورة ومحاولة غسل الايادي من الانتماء للنظام الذي اسقطه الشعب. نادي سموحة, ضحية بكل المقاييس لمجلس ادارة اختارته الجمعية العمومية دون ان تحصل علي فرصة واحدة لمعرفة ممارساته المالية وكيفية ادارته. نادي سموحة بعد الثورة امتدت له ايادي التطهير وظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي راجع حسابات النادي ل4 اعوام متصلة تولي فيها فرج عامر ادارته دون شريك وحمل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكثر من مفاجأة. وكتب التقرير كلمة مخالفات مالية عدة مرات, ولم يتوان القائمون علي فحص دفاتر النادي عن كشف الاهدار المالي في كلمات رنانة وصريحة ومباشرة, المحصلة في النهاية ان سموحة بالفعل يعاني من الخراب, فهو اذا وصفت المخالفات واهدار المال ب الاخطاء بهذا يعني ان النادي عاني من الاهمال وعدم مسئولية القائمين علي ادارته في تحمل عبء الاشراف ماليا عن النادي حتي بعد تسوية جانب من تلك المخالفات عن المخالفات واهدار المال العام حدث ولاحرج في نادي سموحة طوال الاعوام الاربعة الاخيرة, واظهر التقرير ارقاما مالية مفزعة بكل المقاييس, فهناك من اهدي وكيل لاعبين بدون عمل ربع مليون جنيه, وهناك من انفق من خزينة النادي اكثر من5 ملايين في لاعبين تعاقدوا معهم وابعدهم وهناك من صرف عشرات الالوف تلبية لرغبة مدرب في تأمين مستقبل ابنه و حمل تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اكثر من بند مثير حول اوجه الانفاق المالي في النادي.. وأكبر بند علي الاطلاق فيما يخص النشاط الرياضي بمعرفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كان البند الرابع المتعلق في جانب كبير منه بإدارة محمد فرج عامر لفريق الكرة عن موسم2011/2010 اول مواسم سموحة في بطولة الدوري الممتاز والذي انهاه في مثلث المؤخرة وهبط رسميا الي دوري القسم الثاني قبل ان يبقي بقرار اداري من اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر. ويشير البند الرابع في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي اهدار8 ملايين و139 الف جنيه بالتمام والكمال علي باتريس نوفو المدير الفني للفريق بالاضافة الي تعاقدات اخري مع لاعبين تم الاستغناء عنهم ولم تتم الاستفادة منهم. كلمة البداية هنا هي صفقة التعاقد مع الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني الذي عمل لفترة مؤقتة في تدريب الفريق باختيار من محمد فرج عامر رئيس النادي والذي بدوره كان اول من انهي عقد المدرب الفرنسي في النادي السكندري. ويشير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مخالفات عديدة شابت التعاقد مع باتريس نوفو وكلفت النادي ارقاما مالية ضخمة. وتبدأ المخالفات بعدم استرداد مجلس الادارة ل278 الف جنيه تم صرفها لباتريس نوفو كمقدم عقد حيث ان العقد كان ينص علي ان يصرف لباتريس نوفو قسط مقدم من العقد. كما قام النادي بصرف قيمة عقد باتريس نوفو بالكامل رغم انهاء التعاقد معه قبل نهاية الدور الاول وبعد9 مباريات قاد فيها الفريق وبلغ اجمالي ما حاز عليه المدرب الفرنسي بعد الاقالة4 ملايين و354 الف جنيه. وأوصت التقارير بالتحقيق وتحميل المتسبب في هذه المخالفة بالاموال, والبداية من الصفقات الفاشلة, والتي خسر بسببها النادي مليونا و685 الف جنيه وتبدأ بالتعاقد مع عبدالعزيز عبدالشافي زيزو لاعب النصر حاليا والذي اشتراه سموحة من سيراميكا مقابل150 ألف جنيه بالاضافة الي منحه244 الف جنيه واستغني عنه محمد فرج عامر بعدها للشرقية للدخان. ومعه توجد صفقة احمد ابومصطفي مدافع طلائع الجيش مقابل ربع مليون جنيه بخلاف400 الف جنيه اخري حاز عليها وليوناردو الذي سدد النادي60 الف جنيه سمسرة للتعاقد معه بالاضافة الي نصف مليون اخري مستحقات للاعبين الذين لم يستمروا سوي حتي يناير2011 وتم الاستغناء عنهم مجانا, بل وسدد عامر في حالة احمد ابومصطفي25 الف جنيه تحت مسمي انهاء العقد. ومن المخالفات ايضا ماشابه التعاقد مع تامر أبوجبل مدافع الفريق الكروي الاول بنادي المصري البورسعيدي في يناير2011 ثم بيعه في نفس الشهر الي الاتحاد السكندري ليخسر النادي في هذه الصفقة وحدها109 آلاف جنيه بعد ان تحمل سموحة709 آلاف لاتمام الصفقة ثم حاز علي600 الف فقط من بيعه للاتحاد في نفس الشهر. والمثير ان سموحة لم يحصل علي200 الف جنيه وقت فحص سجلاته باقي متأخرات صفقة بيع تامر ابوجبل وتم التنبيه عليه بضرورة الاسراع بالتحصيل وتحميل المتسبب في الخسارة109 ألف جنيه ولم تكن صفقة ابوجبل وحدها هي كارثة سموحة في يناير2011, حيث ضم النادي في تلك الفترة مهاجما برازيليا يدعي ليوناردو بتوصية من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم2010/.2011 والمثير ان اللاعب أنفق عليه500 الف جنيه خلال3 اشهر فقط من تاريخ التعاقد ثم جري فسخ عقده والاستغناء عنه بناء علي مذكرة من حمزة الجمل المدير الفني بداعي سوء حالته الفنية وكثرة اصاباته وقبل ان يشارك في اية مباريات رسمية مع الفريق. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في هذه الواقعة وتحميل عبء النصف مليون جنيه علي المتسبب في هذه المخالفة المالية. وتحمل سموحة108 آلاف جنيه اخري سددها للتعاقد مع محمد نصر عباس اعتبارا من موسم2011/2010 ولم يتم قيده في القائمة ولم يشارك مع الفريق واستغني عنه. ومن المخالفات ايضا انشاء محمد فرج عامر ادارة للتسويق الرياضي بموظفين جري تعيينهم وجري سداد95 الف جنيه رواتب لهم منذ مارس2010 والي يوليو من نفس العام دون ان تؤدي الادارة دورا مطلقا في التسويق سواء في عملية بيع اللاعبين او شرائهم. ويظهر ايضا في نفس الاطار مخالفة التعاقد مع تامر النحاس سمسار اللاعبين للعمل مستشارا رياضيا واتمام التعاقد مع اللاعبين الذي يطلبهم سموحة, مقابل عقد تصل قيمته إلي500 ألف جنيه, وسدد سموحة من هذا الرقم وقت الفحص250 الف جنيه للوكيل تم صرفها بشيك مؤرخ في25 ابريل2010. وفحص الجهاز المركزي التعاقد والجدوي منه, وتقدم النادي السكندري بما يفيد ان النحاس لعب دورا في اتمام التعاقد مع3 لاعبين هم محمد طلبة وابراهيم مرزوق ومحسن الشحات وبالتحري ثبت ان للثلاثي وكلاء اخرين حازوا علي عمولاتهم ولاتربطهم وفقا لما هو منصوص عليه في تعاقداتهم ووكلائهم المدونين في اتحاد الكرة صلة بالنحاس, ووصف الجهاز المركزي للمحاسبات الامر بإهدار المال العام في صفقة الوكيل. وطلب الجهاز المركزي الافادة عن تحميل المتسبب في هذا التعاقد بعبء ال250 الف جنيه كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعوام سابقة من ارتكاب مخالفات مالية تخص قطاع كرة القدم, وتصدرها صرف234 الف جنيه لاستعارة3 لاعبين هم احمد زكريا من الزمالك وكريم فايد وعفروتو من الاهلي في موسم2009/2008 ولم تزد مشاركة اي منهم في مباريات الفريق سوي7% فقط من المباريات. وفي نفس الموسم ايضا ضم سموحة احمد عبدالرحيم من نادي نبروه مقابل150 الف جنيه وتم الاستغناء عنه بدون مقابل بعد موسم واحد, وتعاقد النادي مع محمد عبدالوهاب من نادي مالية كفر الزيات مقابل110 آلاف جنيه وبناء علي طلب المدير الفني وتم الاستغناء عنه هو الاخر وتكرر نفس السيناريو في واقعة اهدار ثالثة بطلها ايهاب عبدالحميد الوافد من الجونة في نوفمبر2008 مقابل90 الف جنيه ورحل في نهاية الموسم بدون مقابل واهدر النادي115 الف جنيه في التعاقد مع عمرو عبدالنبي من نبروه وماتقاضاه اللاعب ايضا وتم الاستغناء عنه ايضا في صيف عام.2009 نفس الموسم ولكن في فريق كرة السلة كانت هناك واقعة مثيرة للغاية, وهي صفقة التعاقد مع محمود شريف لاعب السلة بناء علي مذكرة موقعة من والده شريف عزمي المدير الفني لفريق السلة التي شدد فيها علي اهمية التعاقد مع نجله. وابرم النادي الصفقة ووقع مع اللاعب ل3 مواسم ومنحه راتب اول موسم كاملا وقيمته60 الف جنيه, عن موسم2009/2008 ولم يكمل اللاعب الموسم وتم الاسغناء عنه. كما تم صرف مبالغ بأكثر من المستحق بلغ ما أمكن حصره مليونين و574 الفا و345 جنيها قيمة مكافأت ووجبات غذائية وبدلات وعمولات مصروفة بالزيادة عن المقرر وهو بند خطير للغاية حيث أنفق محمد فرج عامر728 ألف جنيه مكافآت اجادة للاعبي الفريق الكروي الاول في الموسم الماضي2011/2010 والذي شهد هبوط فريق الكرة الي دوري القسم الثاني قبل ان يصدر قرار اتحاد الكرة بالغاء الهبوط وهي مكافأت تم صرفها مخالفة للبنود الداخلية للائحة الفريق عن الموسم الماضي والموقعة من جانب اللاعبين والجهاز الفني. والمثير ان مكافات الاجادة المشار اليها هنا تخص4 مباريات فقط للفريق في الموسم الماضي وهي مبارياته امام الاهلي والجونة والمصري والاتحاد السكندري. ومن غرائب هذا البند صرف40 الف جنيه مكافأة فوز لحمزة الجمل المدير الفني للفريق عندما فاز علي الاتحاد السكندري بزيادة26 الف جنيه عن اللائحة. وخاطب الجهاز المركزي النادي السكندري رسميا عن هذه المخالفة فأتت الاجابة انه تم خصم جميع المكافآت المنصرفة بالزيادة في مايو2011, واجراء تسويات بما يعادل459 الف جنيه واوصي التقرير لمن يراقب الحسابات من بعده متابعة اجراء باقي التسويات والتحقق من استرداد النادي لجميع المبالغ المصروفة بدون وجه حق. وينضم الي المليونين ونصف المليون جنيه المصروفة بالزيادة, ايضا, صرف16 الف جنيه لمشير عثمان المدير الفني للفريق عن موسم2010/2009 تحت مسمي بدل سكن, والطريف ان المبلغ المصروف الزائد عبارة عن الفي جنيه شهريا تم صرفها بالزيادة حيث كان النادي يمنح عثمان5000 جنيه بدلا للسكن شهريا في الوقت الذي ينص عقده حصوله علي3000 جنيه فقط شهريا. ولم يكن مشير عثمان هو الوحيد الذي ظهر اسمه في مخالفات بدل السكن, وكشف التقرير عن صرف87 الف جنيه زائدة بدلا للسكن للاعبين محسن الشحات والحبيب يولا ومحسن هنداوي ووائل خليفة وجودوين اترام وصامويل افوم ومحمد عبدالله وطالب الجهاز بخصم هذه المصروفات من مستحقات اللاعبين او تحميل المتسبب بها كما تبين صرف مبالغ مالية زائدة عما هو مقرر قدرها105 آلاف جنيه تخص وجبات تغذية للاعبين في الفترة بين اكتوبر2008 ومايو.2010 واستمرارا للمخالفات في عالم كرة القدم, اظهر التقرير صرف81 الف جنيه للاعبي الفريق الكروي الاول محمد العربي وسيد جمال ومحمد عبد الوهاب ومصطفي عفروتو وكريم فايد وابراهيم عبدالحي ومحمد علي عن موسم2009/2008 بالزيادة عما تنص عليه تعاقداتهم مع الفريق في هذا الموسم. والمثير ان رد النادي علي هذه المخالفة كان انه تم تحصيل8600 جنيه من اللاعب الوحيد المستمر في صفوف الفريق وهو محمد العربي حارس المرمي. وكالعادة طالب الجهاز بضرورة تحميل المتسبب بهذا لقيمة المخالفة المالية, نفس الموسم2009/2008 شهد مخالفة اخري ضخمة تمثلت في صرف ادارة النادي بالزيادة143 الف جنيه للاعبين بخلاف ماتنص عليه لائحة الفريق وهو موسم لم ينجح خلاله سموحة في التأهل الي الدوري الممتاز وكانت اجادة مسئولي النادي هي تحويل المخالفة الي المستشار القانوني بالنادي لمحاسبة المتسبب في هذا الخطأ. دانيالو دانيال مهاجم فريق الكرة في موسم2010/2009 كان بطلا لفضيحة اخري في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, حيث ضمه النادي في صيف عام2009 وابرم عقدا معه يقضي بتحمل سموحة لنسبة الوكالة لسمسار اللاعب بواقع18 الف جنيه علي مدار3 مواسم, ولكن النادي منح الوكيل كامل عمولته عن المواسم الثلاثة واستغني عن اللاعب بعد اول موسم له في سموحة. وتبرز ايضا مخالفة اخري تمثلت في صرف مليون و445 الف جنيه بالزيادة للاعبي فريق كرة السلة بالنادي بالزيادة عما تنص عليه تعاقداتهم تحت مسمي قرارات لمجلس الادارة ونالها محمد عامر وسمير جودة واحمد عبدالمطلب وخالد حمدي وشوقي شل واحمد رزق وابراهيم العدوي لاعبو السلة عن الموسمين الماضيين. واوصي التقرير بخصم هذه المبالغ او تحصيلها من المتسبب فيها. الاهمال ظهر في بنود اخري من التقرير, كشفت عن فوضي مالية يدار بها النادي, ومن البنود المثيرة للجدل بند تكرار صرف مبالغ ما أمكن حصره140 ألفا و211 جنيها قيمة بدل تدريب ودفعات مقدمة واقساط مكررة لبعض اللاعبين. وحيث كشف الفحص عن صرف116 الفا و211 جنيها بالزيادة عما هو منصوص عليه للاعبي فريق كرة السلة عن موسم2008/2007 ولاعبي فريق الناشئين لكرة القدم. ورد النادي وفقا للتقرير انه تم تحصيل67 الفا و916 جنيها من هذا المبلغ بايصالات توريد واجراء تحقيق بمعرفة المستشار القانوني لاسترداد باقي المبلغ. فيما تم صرف22500 جنيه مكررة الي لاعبي كرة اليد كدفعات مقدمة دون وجه حق للاعبين محمد مصطفي ابراهيم واحمد باهر ذكي. وكشف بند آخر في التقرير عدة كوارث في نقاط مختلفة وهو بند تحميل ميزانية النادي بأعباء اضافية دون مبرر او كان يمكن تجنبها بقيمة ما أمكن حصره887 الف جنيه, وهو رقم تم انفاقه بالمخالفة في قطاعات مختلفة تعد ادانة لمجلس الادارة, ففي عهد محمد فرج عامر, لم يتوقف منح الاموال في النادي الي اللاعبين بدون حساب بل كشف التقرير عن فضيحة اخري وهي سداد مبالغ من خزينة النادي للمشجعين حيث تبين صرف سموحة ل198 ألفا و257 جنيها لمشجعين مابين ايجارات لأوتوبيسات وتذاكر مباريات ووجبات غذائية ومصروفات جيب في الفترة بين مارس2009 إلي ديسمبر2010, وخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات ادارة النادي بشأن هذه المخالفة وافاد بإنه تم رد المبلغ الي خزينة سموحة مرة اخري في25 مايو2011 بإيصال39180 أي بعد ثورة25 يناير2011, وفي علاقة سموحة بالوكلاء ملاحظات ومخالفات رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات, يتصدرها علي الاطلاق صرف عمولات للوكلاء دون اتمام التعاقد مع لاعبيهم واظهر التقرير صرف109 آلاف وو264 جنيها لوكلاء اللاعبين محمود الحسيني وعبدالحميد عباس ومحمود أحمد وذكر التقرير ان اللاعبين وقعوا للنادي ولم يتم اكمال اجراءات التعاقد وتم استرداد بعض من هذه المبالغ وتحمل رئيس النادي الباقي واظهر البند ايضا صرف9000 جنيه دعما للاعبي فريق الاسكواش رغم سفرهم علي نفقة اتحاد اللعبة للمشاركة في بطولة انجلترا للاسكواش في يناير2008. ومن المخالفات أيضا صرف52 الف جنيه قيمة ايجار سياراتين للمدير الفني ومدير الكرة بالفريق الكروي الاول في الفترة بين مايو2009 إلي مايو2010 رغم ان التعاقد معهما لم ينص علي توفير النادي لسيارات تنقل لهما وطالب الجهاز بالتحقيق في هذه الواقعة وتحميل المتسبب فيها بالمبلغ المسدد من جانب النادي. كما انفق النادي205 آلاف جنيه للحصول علي خدمات لاعبين في الفريق الكروي الاول لم يتم قيدهما في صفوف الفريق وهما أحمد السعدني من سمنود وهيثم عبداللطيف من مبارك وافاد النادي ردا علي هذا البند بإنه تم رد المبلغ الي خزينة النادي في25 مايو. ومن غرائب وطرائف اهدار المال العام في نادي سموحة صرف بدلات غربة للاعبين لفريق كرة اليد بإجمالي75 الف جنيه رغم ان النادي يتحمل تكاليف اقامتهم, وكان رد النادي علي هذه المخالفة هو رد27 الفا وخصم المتبقي من عقود اللاعبين في2011, كما اظهر التقرير صرف مجلس ادارة النادي السكندري140 ألفا و211 جنيها زائدة بالتكرار للاعبين في صورة بدل تدريب ودفعات مقدمة واقساط مصروفة بواقع115 الفا و211 جنيها لفريق كرة السلة عن موسم2008/2007 صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره815 الف جنيه قيمة دفعات ومكافات وبدلات ورواتب وتذاكر سفر غير مستحقة للصرف بند اخر مثير اقترب من المليون جنيه وتنوعت المخالفات الخاصة به في عدة قطاعات داخل النادي. ويتصدرها علي الاطلاق صرف13 الفا و500 جنيه للمنسق العام لكرة القدم فيصل عبدالرحمن عن فترة ماقبل التعاقد التي بدأت رسميا في نوفمبر2010 وافاد النادي فيما بعد بأنه تم خصم المبلغ من المذكور. وصرف النادي راتب لاعب كرة السلة وليم فرانكين بزيادة قدرها89 الف جنيه الذي بدأ مشواره مع الفريق في اكتوبر2009 وافاد النادي بانه تم تحصيل المبلغ في موضع المخالفة في مايو2011 وصرف النادي اكثر من3 آلاف جنيه تذاكر سفر لاعبه عمرو يوسف في موسم2009/2008 بدل انتقال الي اسوان في الوقت الذي يحصل اللاعب علي بدل انتقال وفقا لعقده مع النادي فيما تم صرف تذاكر سفر لزوجة دانيالو دانيال بالاضافة الي وكيل اعمال جودوين اترام كلفت النادي13 ألف جنيه دون وجه حق. ومنح النادي سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي لديه مكافاة مالية قدرها8 آلاف جنيه في يناير2011 بمناسبة اشرافه علي تنظيم البطولة العربية للكرة الطائرة سيدات, والمثير ان البطولة الغيت بسبب اندلاع ثورة25 يناير, ورد النادي علي المخالفة بإنه تم تحصيل المكافاة التي حاز عليها عبدربه في مايو.2011 وصرف6500 جنيه بدل سكن للمدير الاداري احمد درويش رغم عدم نص عقده مع النادي علي تحمل سموحة لبدل السكن, وتحمل النادي3 آلاف جنيه بدل سكن لزوجة حارس مرماه محمد العربي تحملتها خزينة النادي في اغسطس2010 دون وجه حق ولمدة12 يوما في فندق اقامة اللاعب في الاسكندرية. وخسر النادي السكندري24 ألف جنيه في يوليو2009 عندما استقدم لاعبين من الارجنتين للاختبار في النادي ولم يتم التعاقد مع اي لاعب كما لاتشير حسابات النادي واوراقه الي خضوع لاعبين من الارجنتين للتدريب. وفي نفس العام2009 تقدم ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق الكرة باستقالته من منصبه في مارس2009, وتعيين عبدالرحيم محمد بدلا منه, وظهر في مصروفات النادي قرار من نائب رئيس سموحة يفيد صرف مكافأة للمدرب المستقيل قدرها3250 جنيها, ومن المخالفات ايضا صرف7000 جنيه رواتب للاعبين محمد العربي وحمد عبدالرحمن في الاشهر الاربعة الاخيرة من عام2008 رغم ان كلا اللاعبين بدأ اللعب لسموحة في يناير2009 اي سداد مستحقات مالية قبل بدء التعاقد. ونص البند ايضا علي صرف229 الف جنيه مقدمات عقود للاعبين لم يتم قيدهم في صفوف الفريق وابرز هذه الاسماء عماد السيد واحمد انور وهيثم مصطفي ومصطفي رافت ومحمد جمال, ورد النادي منها165 الف جنيه في مايو2011 وكلها تعود الي فترات مابين عامي2009,2007 وانفق النادي173 الف جنيه عمولات لوكلاء لاعبين لاتوجد اسماؤهم في عقود اللاعبين ومخالفين في بعض الاحيان للوكيل الاصلي, وهو ماحدث في صفقة محسن هنداوي حيث تم صرف25 الف جنيه لمحمد رمضان بصفته الوكيل فيما وكيل اللاعب الرسمي محمد شيحة. واظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات اخري رصدها في بند عدم تحصيل مبالغ مالية مستحقه للنادي بلغ ما امكن حصره838 الف جنيه وهي تخص متعلقات للنادي في ذمة نادي الاتحاد السكندري وسلف ومقدم تعاقد. ويتصدر هذا البند اسم محسن صالح المدير الفني لفريق الكرة الذي بدأ موسم2011/2010 ورحل بعد مباراة واحدة مستقيلا ونال200 الف جنيه مقدم تعاقد. بالاضافة الي عدم استرداد سلف مالية لكل من جوزيه روبرتو مدير الاكاديمية ومساعده موريلو واللاعبين احمد سيد والسيد جمال واحمد حشمت بلغت26 الف جنيه, ورد النادي علي الجهاز بإنه تم تحصيل5000 جنيه وتسوية ألف جنيه أخري وجار تسوية السلفيات الاخري لم تغب المخالفات المالية وتكرار عبارة اهدار المال عن الجانب الاجتماعي والانشائي والبنكي في النادي مما يرتبط في المقام الاول بالخدمات المقدمة لاعضاء الجمعية العمومية وحقوقهم وشهد نادي سموحة وفقا لما نص عليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن كم كبير من الكوارث المالية ان جاز التعبير, منها ما تم تداركه سريعا, ومنها مالايزال معلقا أول ما جاء في ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الجانب الانشائي في النادي كشفه ماتم في عملية مساحة وتسويات الطرق في برج العرب, واظهر التقرير في اولي ملاحظاته قيام النادي بسداد مليون و75 الف جنيه للمقاول المسندة اليه العملية قيمة احجار دولوميت لم يتم توريدها منذ بدء العملية عام2008 وحتي اجراء معاينة ابريل.2011 وجاء رد النادي بإنه تم خصم المبلغ المشار اليه من مستحقات المقاول في ذمة النادي في الثاني عشر من مايو.2012 وكشف التقرير في ثانية ملاحظاته صرف90 الف جنيه لمقاول عملية المساحة والتسويات بمقر النادي بدون وجه حق ومخالفا للتعاقد وجاء رد النادي بدوره علي الجهاز المركزي بانه تمت تعلية الخصم البالغ90 الف جنيه علي حساب المكتب الاستشاري الهندسي الذي يتعامل معه سموحة في2012/3/14 وتكرر نفس الامر في واقعة صرف190 الف جنيه فروق اسعار تخص سعر تخطيط ارض مضمار العاب القوي المفترض اقامته وفقا لاشتراطات الاتحاد الدولي, وافاد النادي بإنه تمت تعلية المبلغ وخصمه من مستحقات الشركة المنفذة للاعمال. وجري صرف ال190 الف جنيه في عام2009 والتعلية من مستحقاته في مايو2012 وتكرر الامر ايضا في عملية اخري هي عملية شبكات الكهرباء والصرف الصحي التي انفق بسببها النادي180 الف جنيه للشركة المنفذة ثم قام بتعلية الحساب بالخصم من مستحقات الشركة فيما بعد, ولم تغب الملاحظات عن عملية انشاء النادي الجديد في برج العرب فظهر عدم خصم النادي فروق اولوية عطاء مستحقه له بقيمة668 الف جنيه من مقاول عملية التسوية وسور النادي ببرج العرب, وكالعادة كانت اجابة مسئولي النادي انه تمت تعلية المبلغ بالخصم من مستحقات الشركة المنفذة للاعمال في مايو.2012 وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره التحقيق في واقعة عدم اعداد المواصفات الفنية الكافية لعملية اضاءة الصالة المغطاء بالبوابة السابعة والتي ترتب عليها صرف اعمال زائدة بعد المستخلص الختامي وانتهاء الاعمال باقل من شهر. ففي اكتوبر2009 اصدر المستخلص الختامي للاعمال وبعدها بشهرين في ديسمبر اجري النادي مناقصة محدودة لتعديل الاضاءة في الصالة مما ترتب عليه اقامة اعمال توريد وتركيب ب16 الفا640 جنيها, واخر توريد وتركيب بقيمة49 ألف جنيه ونفذت العملية الثانية شركة اخري بخلاف شركة المقاولات التي حازت علي العملية في بادئ الامر. واوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم79 الف جنيه من مستحقات الدكتو رعمرو الشريف وتخص مبالغ منصرفة بالتكرار ومحرر لها عقود مماثلة. واوصي الجهاز ايضا بالتحقيق في تحديد مسئولية قرارات اسناد الاعمال من قبل ادارة النادي بما يخالف احكام القانون في عمليات تطوير ملاعب التنس وتوريد اجهزة الجمانزيوم وانشاء الصرف الصحي وغيرها من الاعمال التي بلغت تكلفتها11 مليونا و325 الف جنيه. كما ألقي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن توقف اعمال مشروعات انشائية في مقر النادي وفروعه ببرج العرب بسبب عدم توفير التمويل اللازم لاعمال قدرها68 مليون جنيه نفذ منها النادي اعمالا ب40 مليونا ووجود مديونيات اعمال تصل الي8 ملايين جنيه وهو ماادي الي توقف المقاولين عن استكمال باقي الاعمال المسندة اليهم في النادي وهو مايخالف احكام المادة26 للقانون89 الصادر عام1998 والخاص بشأن المناقصات والمزايدات ونص علي ان يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية للانشطة مع توفير ضمان اتاحة التمويل لصرف قيمة الاعمال في مواعيدها القانونية بعد مراجعتها. واشار التقرير الي استحقاق175 الف جنيه فروق اسعار للنادي مستحقة طرف شركة ماكدونالدز نظير قيمة حق الاستغلال عن العقد المبرم في عام1994 بتعديلاته في السنوات التالية. كما اظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات شابت عملية جلب العضويات الجديدة للنادي من خلال انشاء ادارة تسويق عضويات بالنادي وما شابها من تزوير ماامكن حصره3 ملايين و585 الف جنيه, واظهر التقرير ايضا واقعة تزوير ايصالات عام2010 وتم التحقيق فيها من قبل النيابة وتسوية مليونين و600 الف جنيه بالاضافة الي تعلية النادي401 الف جنيه علي حساب الدائنين. واظهر التقرير عدم احتساب النادي لفوائد علي المبالغ المختلسة والبالغة قيمتها247 الف جنيه وعدم استرداد قيمة العمولات المنصرفة لمندوبي تسويق العضويات لعضويات قامت باستعادة مبالغها المسددة وبلغت في الاجمالي مليونا و7 آلاف جنيه. ورصد التقرير قيام سموحة بتحصيل مبالغ مالية من الاعضاء قدرها15 مليونا دون الحصول علي موافقة مسبقة من الجهة الادارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة والذي يمنع تحصيل رسوم او قبول عضويات دون الحصول علي الاعتماد من جانبه. كما رصد التقرير حرمان النادي بسبب قرارات اعفاء بعض الفئات المستثناة من سداد قيمة التبرع المقرر لقبول العضوية الكاملة مما اهدر علي النادي ماامكن حصره ب790 الف جنيه. وظهر في قائمة الجهاز المركزي للحالات الممنوحة للعضوية العاملة والاعفاء من التبرع رضا عبدالمعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق.
