الحكومة .. وتعارض المصالح

أخيراً بدأت فلسفة عدم تعارض المصالح تعرف طريقها إلي دواوين الحكومة بعد أن ظلت هذه الثقافة بعيدة تماماً عن كواليس الحكومات السابقة حتي أن المذكرة التي أعدها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق حول تعارض المصالح ظلت حبيسة أدراج حكومة نظيف رغم أن عدداً معتبراً من أعضاء حكومته من أصحاب البيزنس وكان من بينهم من تحوم حوله شبهات قوية لاستغلال النفوذ ومن تمسه مباشرة وقائع سافرة لتعارض المصالح مثل وزيري الإسكان والسياحة وما خفي كان أعظم. ومن بين ما خفي وظهر بعد الثورة قيام أنجال الدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق بتأسيس 6 شركات تعمل في مجال الاتصالات بعد دخوله الوزارة. بل وتتعامل هذه الشركات مع وزارة الاتصالات وكذلك الحال مع أبناء رئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف!!
ومنذ أيام أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن إعداد مشروع قرار لمنع تعارض المصالح. وقامت بعرضه علي اتحادي الصناعة والغرف التجارية لإبداء الرأي والملاحظات قبل صدور القرار الذي يقضي بضرورة عدم وجود صلة مباشرة بين الموضوعات المعروضة علي المخاطبين بالقرار وبين أعمالهم الخاصة أو أعمال أحد من أسرهم حتي الدرجة الرابعة.
الخطوة جيدة وهناك خطوات من قبلها قام بها البنك المركزي المصري الذي يعد منذ فترة مشروعاً متكاملاً لمنع تعارض المصالح سوف يقوم البنك بتطبيقه مع نهاية العام الحالي الذي يواكب التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك. ويعود للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الفضل في هذه المبادرة التي تقضي تماماً علي أي تعارض مصالح فيما يتعلق بمجالس إدارات المركزي أو البنوك الأخري.
كان الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق قد كلف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق بإعداد مشروع قانون لمنع تعارض المصالح ليتم تطبيقه علي جميع أعضاء الحكومة وجميع المؤسسات والهيئات العامة إلا أنه بعد رحيل شفيق لم نسمع عن المشروع حتي سمعنا عن قرار الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة ليكون أول مبادرة علي مستوي الوزارات.. وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.