د.زياد بهاء الدين ل»الأخبار«: خلال أسبوع.. تصور شامل لمشروع قانون مگافحة فساد الوزراء

كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس اللجنة الحكومية المكلفة باعداد مشروع قانون تعارض المصالح للوزراء والمسئولين الحكوميين أنه سيعد تصورا شاملا حول مهمة اللجنة وتشكيلها لتقديمه لرئيس الوزراء الجديد خلال أسبوع مؤكدا أن المشروع برمته يستهدف الوقاية من الفساد.
وأوضح بهاء الدين ل»الأخبار« أن الفكرة لاتقتصر فقط علي اعداد مشروع قانون لمنع تعارض المصالح بل تشمل اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونموذج للافصاح يتعين علي كل وزير أو محافظ أو مسئول حكومي كبير التعامل علي أساسه قبل توليه المنصب.. وتوقع بهاء الدين استكمال منظومة القانون الجديد خلال فترة تتراوح ما بين 4 إلي 6 شهور. وحول أهمية هذا النظام.. أفاد الدكتور زياد بهاء الدين أن كل الدول بها مثل هذه القوانين لمنع تعارض المصالح.. وأشار إلي أنه سبق له إعداد مشروع قانون مبدئي لهذا النظام منذ 5 سنوات وقدمه للجهات المختصة لكن المشروع لم ير النور.
وحول توقعاته نجاح التجربة.. أوضح بهاء الدين انه سبق له إعداد أنظمة مماثلة في هيئة الرقابة المالية وكذلك في هيئة الاستثمار وكانت عبارة عن ميثاق شرف للعاملين في هذه الجهات خلال تعاملهم في أنشطة تتعلق بعمل هذه الهيئات.
وأوضح أن نظام الوقاية من الفساد أوضح أن تضارب المصالح يعتمد علي قيام المسئول بالافصاح عن أية مصالح سابقة له في السوق قبل توليه المنصب لتحديد الأنشطة الواجب خروجه منها تماما وكذلك الأنشطة التي ليس هناك حذر من استمراره فيها.
وحول رفضه لمنصب الوزير رغم ترشيحه لذلك في أعقاب تولي الدكتور محمود محيي الدين منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي.. أكد الدكتور بهاء الدين أنه اعتذر بالفعل لأنه ليس عضوا في الحزب الوطني ولا يهتم بالعمل السياسي بل يؤمن تماما بأنه من التكنوقراط في العمل العام.
وعن استقالاته المتعددة من هيئات ترأسها مثل هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس وأخيرا هيئة الرقابة المالية.. أفاد بهاء الدين أنه في كل هذه الهيئات عمل عمل التأطير التشريعي والمؤسسي لهذه الهيئات ويفضل بعد ذلك أن يتولي الإدارة دم جديد يواكب متطلبات الإدارة السريعة.
وحول الضبابية السائدة حاليا حول مصير وزارة الاستثمار.. أوضح الدكتور زياد أن الوضع برمته لم يصل بعد لمرحلة الاستقرار الكامل.. لكن الوزارة في حكومة الفريق أحمد شفيق شهدت تطورات حيث وضعت هيئة الرقابة المالية تحت الاشراف المباشر لرئيس الوزراء فيما تم ضم هيئة الاستثمار وقطاع الأعمال العام لوزارة التجارة والصناعة.
وأخيرا سألت الدكتور زياد.. الآن وبعد تغير الظروف هل ستقبل المنصب الوزاري إذا عرض عليك قال إن ذلك لم يحدث بعدو عندما يحدث فلكل حادث حديث.