الحكومة تعد مشروع قانون للتعامل مع تضارب المصالح

كلف رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مجموعة عمل وزارية بإعداد مشروع قانون للتعامل مع ظاهرة التضارب فى المصالح لدى موظفى الدولة ومسئوليها، يقوم على وثيقة كانت قد قدمتها وزارة الاستثمار قبل 4 سنوات، بحسب مصدر مطلع.
وطلب نظيف سرعة الانتهاء من مشروع القانون قبل الدورة البرلمانية المقبلة، كما أضاف المصدر، قائلا إنه من المنتظر أن يبنى على الضوابط والقواعد المتعارف عليها عالميا فى هذا الخصوص. وسيقوم عمل اللجنة على وثيقة، كان وزير الاستثمار محمود محيى الدين قد أشرف على إعدادها فى 2006 بمشاركة عدد من مستشارى مجلس الدولة، ورئيس هيئة الرقابة المالية الحالى زياد بهاء الدين. لكن مجلس الوزراء اكتفى فى فبراير من العام نفسه بإصدارها كتعميم دون تحويلها لمشروع قانون.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: إن التوجه هو امتداد مظلة القانون الجديد لأعضاء مجلسى الشعب والشورى وكل المصالح الخاصة للموظفين العموميين. «الوضع الحالى لا يحتمل التعامل بأقل من قانون»، على حد تعبيره.
تأتى الخطوة بعدما تصاعدت وتيرة الجدل فى مصر فيما يخص احتمالات التعارض بين المصلحتين العامة و الخاصة للوزراء فى الحكومة من رجال الأعمال السابقين. وقبل انتهاء دورته البرلمانية الأخيرة، ناقش مجلس الشعب قضية بيع أرض قرية آمون بأسوان لشركة بالم هيلز للتنمية العقارية، التى يساهم بها بشكل غير مباشر وزير الإسكان أحمد المغربى ويترأسها ابن خالته ياسين منصور وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور، وهى مناقشة انتهت بتدخل الرئيس حسنى مبارك لوقف الصفقة وإعادة طرح الأرض عبر مزاد علنى. كما ناقش المجلس أيضا، بمبادرة من أعضاء ينتمون للحزب الوطنى قضية منح حق الانتفاع بما يسمى «أرض التحرير» لشركة آكور الفرنسية للفنادق، التى ترتبط بعلاقة شراكة مع شركات تابعة لعائلة الوزير ذاته.
كانت «الشروق» قد نشرت يوم الأحد الماضى، أن هناك اتجاها داخل الحزب الوطنى لتطوير التصور الذى كان قد صدر عن مجلس الوزراء قبل 4 سنوات حول «تضارب المصالح» بعد أن تجددت قضايا «وزراء البزنيس»، على خلفية «آمون جيت».
و قال أحد أعضاء أمانة السياسات بالوطنى وقتها إن الحزب يحاول وضع أولويات ويناقشها مع الوزراء، لكنه قال إن الصيغة لم تتحدد فى لوائح أو قانون جديد، مؤكدا أن الأمر ليس مقصورا فقط على الوزراء بل يشمل «من كبار البيروقراطيين من لديهم مصالح تتقاطع مع وظائفهم الرسمية».
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن «النزاهة والشفافية فى مصر تعانيان من زيادة عدد رجال الأعمال الذين يتقلدون مناصب تنفيذية وتشريعية دون وجود قواعد واضحة حول تضارب المصالح... لذا فمن الضرورى إصدار قانون قابل للتطبيق يمنع إساءة استخدام السلطة وتضارب المصالح»، كما يقول آخر تقاريرها عن الفساد فى مصر.
ودعت لجنة الشفافية والنزاهة، المصرية شبه الحكومية، فى تقريرها الثالث فى مارس الماضى، إلى تقرير قاعدة عامة تنطبق على كل المشتغلين بالعمل الوظيفى العام تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا مع إلزام كل من يلتحقون بعمل من أعمال الخدمة المدنية بالإفصاح عن كل الأمور التى من شأنها إثارة شبهات تضارب المصالح أو تداخلها.
كما أكدت على تقييد بعض الوظائف العليا بقواعد للخروج إلى العمل الخاص مثل الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية وبما لا يتعارض مع مبادئ حرية العمل المنصوص عليها فى الدستور، وتشديد قواعد شغل بعض المناصب الوظيفية العامة باشتراط عدم مباشرة نشاط سابق يمثل تضاربا مع مقتضيات المنصب.