الكشف عن ممتلكات الوزراء وأصحاب المناصب العليا وأسرهم قبل دخولهم العمل العام

تبحث اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطنى حاليا ورقة بعنوان «تضارب المصالح العامة والخاصة» فى مصر، من المتوقع أن يتم ترجمتها إلى تشريع جديد فى محاولة للتعامل مع القضية من «الناحية القانونية والإدارية».
وتشمل الورقة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، اقتراحات تشمل أن يقوم الموظفون الكبار، وعلى رأسهم الوزراء بالإفصاح العلنى عن ممتلكاتهم قبيل دخولهم الوظيفة العامة وإعادة تنظيم الحملات الانتخابية وإلغاء مزايا أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى التعيينات الحكومية وتوصيل الخدمات.
تتحدث الورقة، والمعد الرئيسى لها هو عبدالفتاح الجبالى عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، عن التداخل بين السلطة والثروة باعتباره «ظاهرة آخذة فى الانتشار» بحكم ازدياد عدد رجال الأعمال فى الوزارة والبرلمان. وقال مصدر مطلع ل«الشروق»: إن الوضع لم يعد يحتمل الاقتصار على «الاحتكام إلى الضمائر أو فكرة أن الدستور به ما يكفى. هل يمكن أن نكتفى بالنص الدستورى القائل بحماية الأنفس دون قانون للمرور مثلا يهدد من يهدد سلامتها على الطرقات؟».
«الظرف الحاصل يدعونا للتفكير فى قواعد نرجع إليها فى حالة وجود اتهام»، يقول عضو بارز بأمانة السياسات، الذى يعترف بوجود «خلل واضح».كانت «الشروق» قد انفردت السبت قبل الماضى بنشر أن مجلس الوزراء قد كلف مجموعة وزارية بالعمل على تطوير مقترح كان قدمه وزير الاستثمار محمود محيى الدين فى فبراير 2006 إلى مشروع قانون وتقديمه بأسرع وقت للبرلمان لمناقشته وإقراره، وأن نقاشا موازيا يدور فى الحزب الحاكم.
ويدور النقاش فى الحزب، كما علمت «الشروق»، عن مجموعة من الأفكار تكمل الإطار القانونى الحالى وتتعلق «بالشفافية» فى المقام الأول. ويقول الجبالى: إن إحدى النقاط الرئيسية المطلوب التعامل معها هى «الإفصاح العلنى عن ممتلكات ودخول المرشحين لشغل المناصب العامة والسياسيين وأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم».
وطبقا للورقة فإن أمانة السياسات التى يرأسها جمال مبارك تبحث تعديل قانون الأحزاب السياسية فى المادة المتعلقة بتمويل الأحزاب حتى لا يكون مقصورا على اشتراكات وتبرعات الأعضاء، مع «الإفصاح العلنى» عما يقدم من تبرعات للأحزاب وتمويل للحملات الانتخابية، والفصل التام بين سلطات إدارة المشتريات الحكومية «بطريقة أكثر شفافية وتنافسية».
يأتى النقاش الدائر فى الحزب الحاكم على خلفية الجدل الذى أثارته قضية بيع قرية آمون بأسوان لشركة بالم هيلز التى يساهم فيها بشكل غير مباشر وزير الإسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور. ويبنى الوطنى على ورقة وزارة الاستثمار، التى لم يتم الأخذ يتوصياتها حينها، مضيفا عليها «بعض الأفكار من النموذج البريطانى»، كما تكشف مصادر «الشروق».
وتوصى الورقة «بحظر تقديم أية مزايا لأعضاء مجلسى الشعب والشورى»، مثل التعيينات فى جهاز الدولة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة لمن يستخدم المبانى الحكومية أو المدارس أو وسائل النقل المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية. بل وتقترح أن تتوقف الحكومة «تماما» عن افتتاح مشروعات أو طرق خلال المعركة الانتخابية.
كما تطالب بالشفافية فى طريقة إنفاق الحكومة لمواردها المالية. والمقصود وفقا للجبالى «ليس حجم الإنفاق وإنما الطريقة» التى يتم بها إنفاق هذه الأموال. ولم تنس الورقة التأكيد على ضرورة إصلاح نظام الأجور للتعامل مع الفساد الصغير فى الجهاز الحكومى، داعية إلى «إعادة النظر فى جداول الأجور الملحقة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، إذ إنها لا تمثل بأى حال من الأحوال الأوضاع الحقيقية للموظفين».
كما تقترح الورقة العمل على «وضع حد أدنى حقيقى للأجور يتناسب مع مستويات المعيشة على أن يتحرك سنويا، وفقا لمعدلات التضخم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية»، كما تقول الورقة.
وحسب مصادر «الشروق» فى الحزب الوطنى فإن هناك توجها لاقتراح محور جديد، ضمن المحاور التقليدية التى يضعها الوطنى فى برامجه الانتخابية من تشغيل إلى استثمار، متعلق «بسياسات محاربة الفساد».