النزاهة لا تستحضر بقانون

عندى ثلاثة هوامش على فكرة إصدار قانون للتعامل مع تضارب المصالح بين كبار المسئولين فى مصر، هى:
إن الدستور المصرى إذا كان قد حظر على الوزراء (فى المادة 158 التى أوردت نصها أمس) التعامل بالبيع أو الشراء أو الإيجار مع أموال الدولة إلا أنه لم يجرم تلك المعاملات.
ولكن التجريم أورده قانون العقوبات، فى المادة 115، التى اعتبرت أن التربح من الوظيفة العامة جناية يمكن أن تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وهى عقوبة مغلظة كما يقول القانونيون. ويلاحظ فيها أن النص حرص على أن يشمل التجريم ليس التربح فقط. وإنما مجرد السعى إليه أو محاولة بلوغه، حتى وإن لم تنجح تلك المحاولة.
كما أنه نص على أن يشمل التجريم أيضا التربح للنفس أو للغير، كأن يكون تربح المسئول من وظيفته لحساب أحد من أبنائه أو أقاربه. الأمر الذى يعنى أن المشروع تبنى موقفا حازما من مسألة استغلال نفوذ كبار المسئولين. بالتالى فإن ما حدث من فساد أو تربح لصالح أولئك المسئولين، لم يتم التسامح معه أو غض الطرف عنه بسبب وجود ثغرة فى التشريع. وإنما المشكلة الحقيقية كانت فى تجاهل تطبيق التشريع. وهو ما يسرى على قانون من أين لك هذا القائم بالفعل والمعطل تقنينه فيما يتعلق بكبار المسئولين.
الهامش الثانى نبهنى إليه بعض القانونيين، وهو يتمثل فى أن النص على تجريم التربح من الوظيفة فى قانون العقوبات لا يعنى أنه أصبح ممكنا محاسبة الوزراء على ما يقترفونه من تجاوزات فى هذا الصدد، لسبب جوهرى هو أن الوزراء محصنون ضد المحاكمة وهم فى مناصبهم. بمعنى أن القانون الحالى لا يجيز محاكمتهم أمام المحاكم العادية بسبب تلك الحصانة. وفى الوقت ذاته ثمة استحالة عملية فى محاكمتهم طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
ذلك أن هذا القانون صدر أثناء الوحدة بين مصر وسوريا، فى أواخر الخمسينيات، وقد روعى فى تشكيل المحكمة أن تضم قضاة من الإقليمين (الشمالى والجنوبى)، ولايزال هذا الوضع مستمرا حتى الآن. الأمر الذى يعنى أنه إذا ما أريد لمحكمة الوزراء أن تباشر عملها، فعليها لكى يصح تشكيلها أن تستدعى بعض القضاة السوريين الذين يمثلون الإقليم «الشمالى».
وثمة استحالة عملية تحول دون ذلك وهو خلفية نخلص منها إلى أنه حتى إذا توافرت الرغبة فى محاكمة أى وزير على ما نسب إليه من تربح أو إساءة لاستخدام منصبه، فإنه تستحيل محاكمته أمام المحاكم العادية (بسبب الحصانة). كما تستحيل محاكمته أمام المحكمة الخاصة نتيجة عدم القدرة على تشكيلها.
الهامش الثالث يتعلق بمفهوم التربح وتعارض المصالح. ذلك أننا نتحدث عن استغلال المسئول لوظيفته ونفوذه لكى يحقق مكاسب مادية أيا كان حجمها، والتجريم فى ذلك واجب لا ريب، خصوصا إذا توافرت الإرادة لذلك. لكنى لا أرى غضاضة فى توسيع مفهوم التربح وتعارض المصالح بحيث يشمل أيضا المكاسب السياسية وليس المادية فحسب.
فحين يكون أحد رجال الأعمال رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وحين يكون رجال الأعمال هم رؤساء لجنة الصناعة، أو الضابط السابق رئيسا للجنة الأمن القومى وزميل له من رجال الشرطة رئيسا للجنة الشئون العربية. وحين يكون صاحب شركة المقاولات رئيسا للجنة الإسكان، فتضارب المصالح يصبح صارخا فى هذه الحالات.
لأن كل واحد فى هؤلاء له مصلحة مباشرة سياسية أو مادية فى المجال الذى يقوم عليه. ولا يتوقع منه، ولا يتصور بأى حال، انه يمكن أن ينسى حساباته ومصالحه الكبيرة وهو يباشر عمله فى تلك اللجان. بالمثل فإن الأمين العام للحزب الوطنى حين يرأس لجنة شئون الأحزاب، التى يفترض أن تجيز الأحزاب المنافسة، فإن تضارب المصالح السياسية تصبح قائمة هنا أيضا.
وحين يكون المسئول الكبير فى الجهة السيادية العليا عضوا فى مجلس الشعب وعضوا فى مجالس إدارات بعض الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، فإن تضارب المصالح هنا يصبح حتميا أيضا.
لقد سألت أحد كبار رجال القانون عما إذا كانت مصر حقا بحاجة إلى قانون جديد يعالج تضارب المصالح ويوقف التربح من الوظائف العامة. كان رده إن ما نحتاجه حقا ليس قانونا جديدا، ولكننا أشد حاجة إلى النزاهة والتسلح بأخلاق العمل العام، وهذه أمور لا يستحضرها القانون، ولا تتم إلا فى بيئة سياسية مواتية.