"اليوم السابع" ينشر ورقة أمانة السياسات ب"الوطنى" حول برنامج "الصكوك".. رئيس الوزراء يتولى إدارة إنفاق "حصيلة بيع الشركات" ووزير المالية مقررا له.. و5% من رأس المال للأجيال القادمة

كشفت الورقة التى أعدتها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات بالحزب الوطنى، عددا من التفاصيل بشأن برنامج إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام "الملكية الشعبية" من خلال توسيع المشاركة فى ملكية أصول وشركات قطاع الأعمال العام، التى يبلغ عددها 150 شركة، وفقا لعدد من لقواعد الحفاظ على المال العام وحقوق 320 ألف عامل يمثلون 1.4% من القوة العاملة فى مصر.
وتؤكد الورقة أن الصياغة النهائية للورقة جاءت عقب حوار مجتمعى شامل عقب الإعلان عن الفكرة فى أوائل نوفمبر 2008 حتى تم التوصل للصيغة النهائية لتطوير أداء الشركات والاستثمار فيها وتحديثها وتوسيع مشاركة المصريين فى ملكيتها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
ووضعت الورقة عددا من المحاور لضمان تحقيق تلك الأهداف، وكان أولها إنشاء الجهاز المصرى لإدارة أصول القطاع العام يهدف تحسن الأداء بتلك الشركات ورفع كفاءتها، وتحددت مهامه فى عدد من النقاط، منها وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك.
كما يهتم هذا الجهاز بمراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة وبرامج إعادة هيكلتها وتطوير إدارتها، وإلى جانب ذلك يختص الجهاز بوضع الضوابط والقواعد التى تحقق حماية العاملين بالشركات، والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة الملكية فى شركات قطاع الأعمال العام للمصريين وفقا للأسس والقواعد التى يعتمدها مجلس الوزراء، وتشمل نسبة الخصم التى تمنح عند الطرح فى اكتتاب عام للمصريين.
وتكشف الورقة الاقتصادية للتشغيل والاستثمار لأمانة السياسات، أن الشركات التى سيتم طرحها فى الاكتتاب العام للمصريين فى سوق الأوراق المالية، سيتم تصنيفها بحسب أهميتها الاقتصادية وطبقا لنسب الطرح، وبخلاف ذلك سيتم وضع القواعد المنظمة لتداول الأسهم والحد الأقصى لملكية الأسهم.
وأوضحت الورقة أنه سيتم إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها بحيث تخصص له نسبة 5% من رؤوس أموال الشركات التى تطرح فى إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، كما سيتم إنشاء "صندوق حصيلة الطرح" والذى يهتم بتوجيه حصيلة طرح الشركات للإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادى وتنموى ملموس، بشرط ألا تكون فى إطار تمويل عجز الموازنة.
وبحسب ورقه أمانة السياسات، فإن هذا الصندوق يهدف من ناحية أخرى لتقليل الضغوط على الموازنة العامة الحالية للدولة من خلال درجة عالية من الشفافية لجهاز مستقل يتم التعرف من خلاله على حصيلة توسيع قاعدة الملكية وأوجه استخداماتها.
واشترطت الورقة أن تساهم حصيلة الطرح فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات ذات العائد الاجتماعى المرتفع على المواطنين.
وكشفت الورقة أنه هناك اقتراحا بأن يكون رئيس مجلس إدارة الجهاز هو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، على أن يكون وزير المالية مقررا له.
وطالبت الورقة بتفعيل أهداف البرنامج ومقترحاته من خلال إطار تشريعى يضع الصلاحيات وأهداف كيانات المؤسسة المقترحة، كما يحدد الإجراءات المتبعة وآليات المتابعة والمحاسبة على الأداء.