حكاية كل عصر ليلة سقوط الدستور

وقع أعضاء مجلس قيادة الثورة في مشكلة دستورية في أعقاب تنازل الملك فاروق عن العرش لولي العهد الطفل أحمد فؤاد الثاني ولأنه طفل كان يلزم وجود مجلس وصاية.. ولهذا تم اختيار الأمير محمد عبدالمنعم عضوا وبهي الدين بركات باشا عضوا ثانيا والقائمقام "عقيد" رشاد مهنا.. وكان الدستور المصري ينص بأن يقسم الأوصياء علي العرش اليمين أمام أعضاء البرلمان النواب والشيوخ.. ولكن البرلمان قد تم حله وألغي وجوده في شهر مارس ..1952 وهنا تبين أن الدستور يوجب في حالة عدم وجود برلمان أثناء تعيين أوصياء علي العرش دعوة آخر برلمان للاجتماع ليقسم الأوصياء اليمين أمامه.
وهنا ظهرت المشكلة.. وظهر اتجاه أعضاء مجلس قيادة الثورة بعدم الأخذ بهذا الإجراء الدستوري وتقرر إحالة الأمر إلي رئيس مجلس الدولة الدكتور عبدالرازق السنهوري ليصدر فتوي في هذا الموضوع.. وهو من أشد المتحمسين للثورة في ذلك الوقت أي في الأيام الأولي منها.. وفكر الدكتور السنهوري في الأمر وبحث عن مخرج يؤدي إلي عدم دعوة البرلمان المنحل للانعقاد.. لحلف اليمين وقرر أن يدعو المستشارين الإداريين فقط لمشاركته في إصدار الفتوي دون دعوة المستشارين القضائيين لأنه كان يدرك أنهم لا يتأثرون بالتوجيهات السياسية.. وبعد اجتماعات مطولة.. استقر الرأي علي عدم دعوة أعضاء البرلمان المنحل.. ولكن أحد أساطين القانون الدستوري هو الدكتور وحيد رأفت رفض هذه الفتوي تماما وأصر علي تطبيق الدستور خاصة أن معظم دساتير العالم تتفق مع ما جاء في الدستور المصري ولكن أعضاء المجلس لم يأخذوا برأيه وهنا قال الدكتور وحيد رأفت لقد تم تمزيق الدستور اليوم.
وكانت هذه الواقعة هي الخطوة نحو إلغاء الدستور والوعد بإعداد دستور جديد كما جاء في كتاب أحمد أبوالفتح في كتابه جمال عبدالناصر ومضت أيام الثورة بعد ذلك بين شد وجذب وصراع واعتقالات بين السياسيين ومناورات قضت علي دستور ..1923 واتخاذ الإجراءات لعقد جمعية تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع المباشر علي أن تجتمع يوم 22 يوليو 1954 لمناقشة مشروع الدستور وإقراره والقيام بمهمة البرلمان إلي أن يتم عقد البرلمان الجديد.. وصدرت قرارات 5 مارس تحمل اتجاها جديدا يمثل استجابة لمطالب الجماهير بعودة الحياة الديمقراطية وسرت شائعة بعد ذلك بأن الوفد قرر ترشيح مصطفي النحاس باشا لرئاسة الجمهورية.
وعند هذه الشائعة.. تم الاستمرار في تحديد إقامته في بيته بجاردن سيتي وإلغاء كل القرارات التي تتعلق بهذا الموضوع أي قرارات 5 مارس.
منذ نحو 60 عاما تقريبا كانت ثورة 23 يوليو التي انطلقت بعد أقل من عامين نحو الديكتاتورية والاعتقالات حتي لمجرد الاشتباه.
واليوم في ظل ثورة 25 يناير تغير كل شيء.. وكل ما يصدر من قرارات.. فإنها تؤيد وجهات نظر الشعب.
قالوا: يجب حل البرلمان.. وتم حال المجلسين التشريعيين نادوا بانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.. وتم تحديد مواعيد لها.
وقرروا المطالبة بإسقاط الدستور وتعديل مواده التي تم صياغتها لصالح رئيس الجمهورية والحزب الحاكم.. وتم الإلغاء وجري استفتاء شارك فيه جموع الشعب بصورة لم يسبق لها مثيل علي مدي التاريخ.