تعقد نقابة الصيادلة مؤتمراً صحفياً اليوم لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة علي النقابة.. وقالت النقابة إن الحكم استند إلي قانون 100 لسنة 93 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية. في حين أنه سبق صدور حكم بعدم دستوريته في الدعوي رقم 198 لسنة 1923 قضائية دستورية. أضافت النقابة في بيان لها أن الحكم الصادر قد ناقض حكما صادراً من ذات الدائرة في شأن نقابة البيطريين والمقيدة برقم 3445 لسنة 2013 مستعجل القاهرة. ونص علي أن طلب الحراسة مخالف لنص المادة 77 من الدستور.. بينما استند علي ذات المادة في فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة. أشار البيان إلي أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يرد علي دفاع المدعي عليه ودفوع المدعي عليه الجوهرية ولم يشر إلي مستنداته التي قدمها مفندا لكل ما جاء بصحيفة دعوي المدعية بالأساليب والمستندات.