الزحف الليبي علي الثغر.. يشعل أسعار كل شئ 30 ألف عائلة تضاعف إيجار الشقق .. يبيعون سياراتهم .. ويتزوجون عرفياً من بنات المناطق الشعبية

الإسكندرية.. ثاني محافظة تأثراً بالمعارك الدائرة علي أرض "ليبيا" بسبب الثورة الشعبية هناك والحال بالإسكندرية مختلف هذه الأيام كثيراً عما سبق في مثل هذا الوقت من كل عام مع زحف ما يزيد علي "30 ألف" ليبي بعائلاتهم للثغر وهو ما أثر علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالثغر.. والليبيون أنواع منهم الثري والمتوسط الحال. ومن ينتمي لقبائل العرب ببرج العرب والعامرية. وهؤلاء رفعوا نسبة الزواج في هذه المنطقة نتيجة لتزاوج الأسر الليبية مع أبناء القبائل لحماية مستقبل بناتهم خاصة وأن تاريخ العودة لأرض وطنهم غير معلوم حتي الآن. في الوقت الذي توفر فيه هذه الزيجات الاقامة الدائمة للأسر المصاحبة لبناتهم بعد الزواج الذي يتم بلا مهر أو مؤخر صداق وأحيانا بلا شبكة طبقاً للعادات العربية.
الزحف الليبي أثر أيضاً علي تجارة السلاح بعد أن تمكن الكثيرون من تهريب السلاح في بدايات الثورة الليبية عبر منفذ السلوم بكافة أنواعه وأشكاله وهو ما أدي إلي رواجه بمنطقة العامرية وبرج العرب والدخيلة ثم وصوله إلي منطقة المنشية. وبالطبع السلاح يخدم تجارة المخدرات التي تشهد بدورها رواجاً أيضاً بالساحل الشمالي والعامرية وأصبح السلاح الليبي متوافراً حتي مع الأطفال في هذه المناطق.
حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي استفاد منها الاسكان فالإخوة الليبيون رفعوا أسعار الشقق في جميع أنحاء الإسكندرية حتي في المناطق الشعبية بصورة جنونية. فالأسر الليبية متوسطة الدخل تسكن في منطقة شاطئ النخيل بغرب الإسكندرية والدخيلة ومساكن الحرمين الشعبية وإسكان طوسون الشعبي وأبو قير والمعمورة البلد والعصافرة قبلي وسيدي بشر قبلي وهي مناطق شعبية لمحدودي الدخل بصورة عامة لأبناء الإسكندرية.. وارتفعت الأسعار للإيجار الشهري لشقق العجمي والدخيلة من 800 جنيه إلي 1500 جنيه.
وفي الحرمين والعصافرة وشرق الإسكندرية ارتفع سعر الايجار الشهري من 150 أو 200 جنيه شهرياً لتتراوح ما بين 500 جنيه إلي 700 جنيه كما أنعش ايجار الليبيين سوق السماسرة وحقق لهم مكاسب حتي قبل بدء الموسم الصيفي.
وارتفع اسكان المناطق التي يفضلها أثرياء الليبيين بصورة أكثر جنوناً ففي منطقة المعمورة البلد والشاطئ ارتفع سعر الايجار الشهري من 1500 جنيه إلي "5 آلاف جنيه" ويصل ايجار الشقة إلي "6 آلاف جنيه" في منطقة سيدي بشر وأبو هيف وسيدي جابر والشاطبي حسب نوعية فرشها وقربها من الشاطئ والغالبية العظمي من هذه الشقق يتم ايجارها كمفروش.
حتي حركة التمليك قام الزحف الليبي بتحريكها أيضاً بالشراء أو يبيع الليبيين لشققهم التمليك بالإسكندرية للحصول علي شقق أرخص وتوفير الفارق المالي للمعيشة طوال أشهر ابتعادهم عن ليبيا.
وتبقي المشكلة الحقيقية في قيام السماسرة برفع أسعار تأجير الشقق من شهر يونيو القادم حتي سبتمبر بسبب الموسم الصيفي. وعلي الليبي الراغب في الاستمرار في عملية الايجار أن يضرب سعر الايجار الشهري. أما في اثنين أو ثلاثة حسب حالة الشقة حيث بدأت الشركات في التعاقد علي الموسم الصيفي وتدعم الايجار الشهري لموظفيها وعمالها بنسبة تقترب من "5.7%" وهو ما جعل هناك حالة تنافسية علي الشقق العقارية خلال الأشهر القادمة ما بين الليبيين والمصطافين ويتوقف هذا التنافس علي وضع الثورة الليبية وانتهاء عملية ضرب النار وعودة الهدوء للشارع الليبي.
شهدت أيضاً حركة بيع وشراء السيارات رواجاً بسبب الثورة الليبية بل ووصل الحد إلي التسبب في حالة من الركود للسيارات المصرية الحديثة بالمعارض أو للقديمة التي يريد صاحبها أن يتخلص منها وأصبح لعملية بيع السيارات الليبية سماسرة لهم طرقهم الخاصة غير القانونية بإدارة مرور الإسكندرية مستغلين حرق الملفات المرورية في أحداث 28 يناير وحرق السيارات بأكملها للتلاعبپبالأرقام والشاسيهات والأوراق.
السيارات الليبية الحديثة مثل مرسيدس موديل هذا العام بلغ سعرها بمنطقة المعمورة 110 آلاف جنيه فقط بينما في المناطق الشعبية بالدخيلة سعر موديل 2009 "20 ألف جنيه فقط" وهناك أوراق للسيارة تثبت ملكيتها لصاحبها الليبي. وهناك سيارات تباع بلا أوراق ويتم الاستفادة منها كقطع غيار للمستعمل في الأسواق أو خردة أو بالتحايل علي المرور بوضع لوحات معدنية مزورة لها أو حتي بالسير بها بلا لوحات معدنية أو بلوحات ليبية مزورة في ظل الفوضي المرورية التي تعاني منها الإسكندرية وبلغ الأمر أن هناك من يتفق علي ارسال السيارات الليبية خلال ميناء الإسكندرية إلي العراق التي تعاني من حالة كساد في هذا المجال وترحب بالسيارات المستعملة.
و"العراق" لا يدقق في الأوراق الخاصة بالسيارات القادمة إليه..الأسر الليبية تسببت أيضاً في حالة من الرواج للأسواق عموماً من خلال عمليات شراء الملابس والسلع التموينية والأدوات المنزلية والخضر والفاكهة وأوجد سوقاً كبيراً للباعة الجائلين وشجعهم علي الاستمرار في الشوارع بغض النظر عن السلع الليبيين الملقاة علي الأرصفة. ولا أحد يعلم مصدرها وعما إذا كانت ليبية الصنع بالفعل أما أنها من مصانع محلية ومزورة لعلاماتها التجارية. .. كما تسبب الوجود الليبي في حالة رواج للكافتيريات والمقاهي والمطاعم لينافسوا المصريين بقوة بخلاف رواج حالات الزيجات العرفية التي أصبحت حديث الإسكندرية بين شبان ليبيين وفتيات الطبقات الشعبية في ظل انخفاض نسبة الزواج الاقبال عليها من قبل الشباب المصري.
الزيجات العرفية هي سهلة وموسمها في ذروته خاصة من الريفيات القادمات للعمل أو بالتعارف المعتاد في المناطق الشعبية والمقاهي وغيرها ولا تتطلب سوي مهر بسيط ودبلتين في ظل وجود شقة مستأجرة وتبدأ المعاناة في حالة عودة الشاب الليبي لوطنه وترك زوجته المؤقتة وتكون الكارثة في وجود أطفال.. وعموماً الزواج العرفي المنتشر بمناطق أبو قير وطوسون والمساكن الشعبية.
الاقبال "الليبي" علي الإسكندرية سواء من الأسر الليبيين أو من شبابها أدي إلي ارتفاع الأسعار جميعها وهو ما جعل المواطن السكندري يعاني خاصة الطعام والشراب والخضراوات لاستغلال التجار الظاهرة الليبية لتعويض خسائرهم خلال شهري يناير وفبراير.