المتضررون من إزالة عقارات المعادي:

نعم .. استولينا علي الأرض ..وعلي الدولة تقنين أوضاعنا..!!

اعترض بعض المتضررين من إزالة عقارات المعادي باستيلائهم علي الأرض ولكنهم طالبوا بتقنين أوضاعهم لا أن تطردهم من المنازل وتخرجهم منها بالقوة بينما أصر آخرون أن الأرض ملكا لهم.
انتقلت "المساء" إلي موقع الأحداث والتقت الأهالي حيث أكد أحمد عوض أحد سكان المنطقة أنه يقطن في المنطقة منذ عشرين عاما وأن مجموعة من الأهالي استغلوا حالة الانفلات الأمني في الفترة الماضية واستأجروا البلطجية لتأمين العمال خلال عملية البناء وردع أي جهة كانت سواء الحي أو المحافظة أو الشرطة إذا ما حاولت وقف تلك الأعمال بحيث يكون الوقت بين بناء الطابق والذي يليه حوالي أسبوعين ثم قاموا بعرض الشقق للبيع بأسعار أقل من قيمتها تراوحت من 400 ألف جنيه إلي 600 ألف للوحدة حتي يستدرجوا أكبر عدد من الضحايا ليكونوا معهم في مواجهة الدولة.
أضاف ان مافيا سرقة الأراضي قاموا باستئجار مجموعة من البلطجية يدعون أنهم من مالكي العقارات ويقومون بأعمال شغب أثناء تنفيذ الإزالة محاولين عرقلتها.
بينما أكد محمود صابر أن تلك الأرض ملك لهم وأن عمليات الهدم تتم بحجة أنهم مخالفون ثم يقومون بعد ذلك بتسليم الأرض لشركة المعادي للتنمية متسائلا من شركة المعادي للتنمية حتي تقوم الدولة بهدم عشرات العقارات وتشريد قاطنيها من أجلها؟
أضاف محمود أن الشرطة تقوم بإخلاء المباني بالقوة ثم يفجرون المنازل بالديناميت.
قال عادل فتحي أحد المتضررين: نعم استولينا علي الأرض لكن كان يجب علي الدولة أن تقنن وضعنا وتملكنا الأرض لا أن تطردنا وتشردنا.
قال: من هي شركة المعادي للتنمية والتعمير حتي تقوم الدولة بهدم مئات العمارات من أجلها؟
كان مجموعة من الأهالي قد استولوا علي 36 فدانا خلف المحكمة الدستورية بطريق الكورنيش بالمعادي وتصل ل 50 مليار جنيه خاصة انها في موقع استراتيجي وقريبة من كورنيش النيل وهي ملك شركة المعادي للتنمية وقاموا بالبناء عليها بدون ترخيص مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي تمر به البلاد.