الاخبار تفتح الملف المسكوت عنه في أزمة الإزالة

حقوق الناس ضاعت في أبراج المعادي

المُلاك: ورثنا الأرض عن أجدادنا بشهادة الضرائب والحيازة
شركة المعادي: تصاريح البناء مزورة ولسنا مسئولين عن التعويضات
سؤالان للحكومة الذكية لماذا الصمت علي أبراج مخالفة؟
ما مصير السكان.. ومن يدفع ثمن إهمال المسئول
رئيس حي دار السلام: الأبراج جريمة قتل متعمد.. والحيازة لاتثبت الملگية
مازالت قضية البناء علي املاك الدولة تتسب في ظهور المشاكل لاجهزة الدوله والمواطن بين الحين والآخر ..وذلك بعد ان فجر قرار محافظة القاهرة مؤخرا بالتدخل الفوري لازالة الابراج المخالفة في المنطقة الواقعة خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي ازمة كبيرة واصبح كل مسئول يلقي بالمسئولية علي الآخر للتأكيد علي ان الفساد مازال قائما ..المسئولون يؤكدون علي حرصهم علي هيبة الدولة والمواطن يصرخ انا المظلوم الأول والأخير واين كانت الحكومة وادوار الابراج تعلو.. واصحابها يستولون علي شقي الغلابة؟!
اثار قرار محافظة القاهرة بازالة الابراج المقامه خلف المحكمة الدستورية حالة عارمة من الغضب بين ملاك تلك العمارات الذين اكدوا ملكيتهم لتلك الاراضي التي قد توارثها من الاجداد منذ عام 1944 عن طريق الحيازة الزراعية ووضع اليد ليتبقي لدينا سؤال ملح هل تعطي الحيازة لهولاء السكان الحق في تملهم لتلك الاراضي وربما هناك سؤال آخر كيف تمت عملية البناء دون ان يكون هناك رادع من قبل الحي اوشركة المعادي للانشاءات اذ ان عملية البناء استغرقت مايقرب من 3سنوات وهذا ماأجاب عنه احد المسئولين بشركة المعادي للانشاءات الطرف الثاني في النزاع علي ملكية تلك الاراضي ..وان كان للشركة حق امتلاك الاراضي فما هو مصير سكان العقارات الحقيقيين في هذة الكارثة .
«الاخبار» انتقلت الي موقع هذه العقارات خلف المحكمة الدستورية لترصد مشاعر الملاك وقاطني العقارات من وجهة نظرهم الخاصة وفي المقابل راي المسئولين بالشركة التي تدعي ملكيتها للارض ايضا من وجهة نظرهم ..الملاك يرون ان الارض ملك لهم بموجب قانون الحيازة الزراعية والمسئول يري ان الحيازة لاتعني التمليك ..الملاك لديهم مستندات تثبت ملكية الارض في حين يطعن رئيس الحي في صحة تلك المستندات وكان البناء استمر اكثر من 3سنوات اين كانت الشركة المالكة لتلك الارض ؟ .. المسئول يرد بان حالة الفوضي التي انتابت البلاد في اعقاب ثورة 25يناير وانتشار الفوضي كان فرصة للبناء علي تلك الاراضي ..
المتضررون من قرار الازالة يريدون معرفة مصير ماقاموا بدفعه من مبالغ مالية مقابل امتلاك وحدة سكنية ورئيس حي دار السلام يقول ليس في يد الدولة ان تفعل شيئا سواء اعطاء نسخة من قرار الازالة للمتضررين لاقامة دعوي قضائية ضد ملاك الابراج وربما تستغرق تلك القضية سنوات عديدة تتوارث خلالها الاجيال القضية مثلما توارث ملاك الاراضي تلك الاراضي عن اجدادهم
الملاك : ارضنا
نشأنا وتربينا في تلك الارض كانت تلك الكلمات التي قالها عنتر محمد احمد 56 عاما مالك احدي الاراضي الزراعية التي تم تحويطها بسور اكد ملكية جدته لبيبه حسين لمساحة من الارض بموجب اوراق رسمية من ادارة المساحة ويتم سداد الضرائب عن الارض وقد حصلنا علي حكم ضد شركة المعادي للانشاء والتعمير ..وواصل عنتر حديثه اننا نقوم بزراعة الارض وهي مصدر رزق لي وللعديد من الفلاحين الذين يعملون معي واريد ان اوجه سؤالا للشركة اين كانت في تلك المدة الزمنية الطويله حتي تظهر الان وتقوم بهدم العقارات والتعدي علي الاراضي الزراعية فهل من الممكن ان يصمت صاحب حق عن حقه كما يقول الملاك؟
حكاية عزيزة!
تقول عزيزه احمد احدي المتضررين العمر اللي ضاع « بلاش « انا مفتكرش جوزي مات امتي ، تحملت مسئولية عائلتي بالكامل متسائلة « انتو عارفين يعني ايه سيدة لوحدها ب 12 طفل في وسط الصحراء .. طعام وشراب وملبس ومسكن وعائلة .. تحملت العناء والمشقة لتدفق مياه نهر النيل قبل بناء السد العالي عام 1960 علي منازلنا لتغمرها بالمياه .. فيقوم اهالي المنطقة ببناء عشش للاقامة فيها بعيداً عن مياه نهر النيل تلاشياً للمخاطر ومياه الفيضان قبل بناء كورنيش النيل .. وعندما كبر اطفالي « وشالوا عني الحمل « تغربوا في الخارج وشاهدوا المذلة لبناء مستقبلهم وتأمين مستقبل اطفالهم حتي لا يعانوا مثل ابائهم .. وبعد غربة اعوام عاد الي ابنائي ليجدوا اموالهم تتساوي بالتراب .. ليروا تعب وذل ومهانة السنين تنهار بأمر قيادات الدولة لصالح مصالحهم الخاصة بدون مراعاة للعمر .
ملاك العقارات
في البداية يقول عبد الفتاح احمد حسين طبيب بشري ويمتلك احد العقارت التي تقع خلف الابراج التي يتم ازالتها واجهت العديد من المشاكل مع شركة المعادي للانشاءات ووزارة الزراعة وحي دار السلام حينما بدات في البناء ..بدات المشاكل بشراء الارض في عام 2001وعند بدء البناء تم رفع قضية من قبل وزارة الزراعة باعتبار ان الارض زراعية لايمكن البناء عليها ولكن المحكمة قضت بالبراءة وبعد ذلك الوقت قد دخلت في مشكلة جديدة ولكن تلك المرة كانت مشكلتي مع حي دار السلام بعد ان اعتبر ان المنطقة عشوائية وقد حصلت علي البراءة للمرة الثانية علي اساس ان المنطقة داخل التخطيط العمراني وانتهت المشاكل بمقاضاتي من قبل شركة المعادي للانشاءات علي اساس ان الارض ملكية خاصة للشركة وفي عام 2005 صدر حكم نهائي صادر عن محكمة جنوب القاهرة نهائيا بصحة العقد وملكية الارض لي ومنذ ذلك الوقت

مأساة الأهالي
وأضافت « رشا « احدي سكان الابراج المزالة انا نقلت حياتي وبيتي وعائلتي الي هنا وتأقلمت مع اهالي المنطقة .. ناس طيبة .. شعورك بأنهم اهل بيتك .. احساسك بالامان وسط اهلك .. احساس لم نجده خارج اسوار المحكمة الدستورية ..
تحكي قصتها وتقول : انا ربه منزل أم لطفلة لم يتجاوز عمرها ال خمسة اعوام ، انتقلت من منزل والدي الي عش الزوجية الصغير بدار السلام المكون من غرفه واحدة تقدر مساحتها مترين متر وحمام ومطبخ صغير بالكاد يتحمل بوتجاز صغير بأربع عيون وحوض ، وبعد زواجي من محامي « عشنا مع بعض علي الحلوة والمرة وبعد الزواج بعدة شهور قرر زوجي السفر الي ليبيا لتأمين مستقبل اولادنا في الغربه عاش ايام لم يتحملها احد لاجل عيون ابنته لتأمين مستقبلها بالعيشة والحياه الكريمة ، وعندما عاد الي القاهرة لاجازة قصيرة قام بدفع الاموال التي جمعها في الغربة لشراء شقه في إحد الابراج السكنية بمنطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية بمبلغ يقدر بثلاثمائه الف جنيه .. لننتقل انا وابنتنا الصغيرة الي الشقه الجديدة بعد صرف مبالغ مادية باهظة من اجل التشطيبات النهائية بالشقه من دخول الكهرباء والمياه .. انتظرنا مرور الايام بفارغ الصبر وبمرور الوقت انتقلنا للحياه بالمعادي وغادر زوجي البلاد عائدا الي ليبيا بعد مرور الاجازة القصيرة وبعد ان اطمئن علينا في منزل امن وسط اهالي وناس طيبين حاولوا الوقوف بجانبي في اصعب الاوقات والظروف بدون انتظار مقابل منا .. فالاهالي يعاملوننا بما يرضي الله ..
استغلوا الفوضي
ويؤكد اللواء «هاني عمر» نائب مدير أمن شركة المعادي للإنشاء والتعمير التابعة للشركة القابضة للإنشاء والتعمير أن هذه الاراضي مملوكة للشركة الا ان الوضع اختلف تماما في اعقاب ثورة 25 يناير نظرا لحالة الفوضي العارمة التي شهدتها البلاد ساعد بعض الفلاحين القائمين علي زراعة تلك الاراضي منذ سنوات عدة بما يتفق مع قانون الحيازة الزراعية ببناء عقارات علي هذه الاراضي التي تشغل مساحة 36 فدانا مملوكة للشركة بخلاف 20% من مساحة الارض تمتلكها المحافظة بناء علي قرار جمهوري واكد انه تم تحرير اكثر من محضر لمواجهة التعدي علي هذه الاراضي ولكن الظروف الامنية العصيبة التي كانت تمر بها البلاد وقتها سمحت لمعدومي الضمير بنهب كل ما استطاعوا نهبه بدون وجه حق او حتي اوراق رسمية تدل علي ذلك الحق ..
واكد انه في بداية الامر تمت مخاطبة القائمين بالبناء بشكل ودي لمحاولة ردعهم عن بناء هذه العقارات لكنهم لم يستجيبوا وبرروا رفضهم بانهم يملكون تصاريح بناء وانهم علي حق وهذا ما انكره اللواء هاني عمر موضحا ان جميع التصاريح التي حصلوا عليها هي تصاريح مزورة تمت الموافقة عليها بالتلاعب والاتفاق مع رئيس الحي السابق ..
واكد أنه علي المتضررين من سكان هذه العقارات المخالفة التعامل مع اصحاب هذه العقارات وملاكها لأن الشركة غيرمسئولة عن هذه العقارات ولم تقم ببنائها .
الأبراج المخالفة
واكد المهندس «محمد الطويل» رئيس حي دار السلام استمرار الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في عمليات الإزالة حتي الانتهاء تماما من ازالة هذه العقارات المخالفة التي تم بناؤها علي اراض ملكا للدولة المصرية والتي تمتلك شركة المعادي للإنشاء والتعمير 80% من المساحة الكلية للارض وباقي المساحة ملك للمحافظة ..
اضاف ان عدد العقارات الصادر قرارات بإزالتها هي 22 برجا سكنيا تم بناؤها مخالفة وبتصاريح مزورة بخلاف عدم مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية في البناء وعلي اساسه تقوم الاجهزة التنفيذية بمحافطة القاهرة بإزالتها باستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة ويتم استخدام بعض المتفجرات «ديناميت» في العقارات عالية الارتفاع التي لا تستطيع الاوناش الوصول اليها ويتم ذلك الامر بالتعاون مع رجال القوات المسلحة
و وصف رئيس الحي هذا المشروع المخالف بانه «مشروع قتل عمد» فكل من ساهم في بناء هذه العقارات المخالفة هو قاتل ومعدوم الضمير لانه قام ببناء عقارات مخالفة ومواد بنائها رملية ليست اسمنتية لا تتحمل العيش فيها ..
ورداً علي ادعاء اصحاب العقارات بحيازتهم تصاريح بناء من الحي وانهم حتي وان لم يحصلوا علي تصاريح فهذا حالهم مثل حال 90% من المباني المخالفة في الدولة قال «الطويل» ان هذه التصاريح مزورة وليس لها اساس من الصحة وحتي لو كان الحي قام بالترخيص لهم فاستحالة ان تكون هذه التصاريح مزورة .. ورداً ايضا علي ادعاء ملاك الاراضي بانهم لديهم حيازات زراعية للاراضي قال رئيس الحي ان الحيازة لا تعني التمليك فهذه الاراضي هي اراض زراعية ليست للبناء
واكد ان هذه المسؤلية لا تقع عليه ولكن المسئول عنها هم روساء الحي السابقون له وهم من سمحوا بإقامة هذه العقارات واغفلوا عن بنائها ولكن لوضع الضوابط في هذه العقارات يتم ازالتها كما تقوم الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ببناء سور لتحديد الارض واقرار ملكيتها للدولة ..
واضاف «الطويل» ان سكان هذه العقارات ما هم الا ضحايا للاشخاص الذين قاموا ببناء هذه العقارات وعرضها للبيع بثمن زهيد لايتناسب مع غيره من العقارات التي يتم بيعها بذلك الموقع المتميز ولكن لمساعدتهم والوقوف بجانبهم سيقوم الحي باعطائهم نسخا من قرارات الإزالة ليقوموا بتحرير محاضر باقسام الشرطة لاصحاب وملاك هذه العقارات ليتم ضبطهم واحضارهم للتحقيق معهم في تهمة النصب .
الدور الأمني
وعن الدور الامني لقوات الشرطة والقوات المسلحة في عمليات الإزالة اكد اللواء «نائل ثروت» مساعد مدير امن القاهرة لقطاع الجنوب ان قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة يقومون بتأمين عمليات الازالة حتي انتهائها تحسبا لأي اعمال شغب او عرقلة من اصحاب العقارات .. وقال ان عمليات الإزالة تتم بسهولة وفي هدوء ولا يتم السماح لتعطيلها من جانب اصحاب هذه العقارات المخالفة واضاف انه تم فرض كردون امني عند بداية شارع مستشفي القوات المسلحة ونهايته وعدم السماح لأي احد بدخول الشارع او التواجد في مكان الإزالة الا بوجود تصريح من قوات الشرطة خوفا علي حياة المارة من الشارع ..
واضاف ان اهالي المنطقة يساندون قوات الامن في عمليات الإزالة معربين عن فرحتهم بإزالة هذه العقارات المخالفة وتشجيعهم وحثهم لهم علي مواجهة كل ما شابه هذه المخالفات لاستعادة الامن العام في البلاد ومحاربة الفساد بها للنهوض بها نحو الافضل .