حي معروف بات مجهولا

بمجرد دخولك لشارع معروف بمنطقة وسط البلد تجد لافتة تتضمن عبارة هذه الأرض ملك لشركة القاهرة للإسكان والتعمير وتحذر الشركة من التعامل بأي صورة علي القطع الموضحة بالخريطة بمنطقة معروف المملوكة لها والصادرة بها قرارات
بالازالة من حي غرب القاهرة والسابق تخصيص وحدات سكنية ومحلات بمعرفة محافظة القاهرة ومن يتعامل علي هذه الأرض يعرض نفسه للمساءلة القانونية وبالفعل بدأت الشركة بإخلاء مجموعة عقارات بمنطقة معروف بوسط القاهرة بدعوي انها تمتلك نحو‏26‏ ألف متر مربع بها وتحمل اللافتات خريطة لحدود ملكيتها للمنطقة وحددت عددا من الحواري وهي‏(‏ حارة محمد موسي‏,‏ السايس‏,‏ حواض‏,‏ ابو حجر‏,‏ جرجا‏)‏ كملكية خاصة تابعة لها‏.‏ توجه الاهرام المسائي الي المنطقة وبمقابلة عدد من الاهالي كشفوا عن قيام الشركة باجبارهم علي ترك منازلهم الآيلة للسقوط نظرا لقدم تاريخ بنائها وذلك مقابل مبلغ زهيد لكل اسرة وبالفعل نجحت الشركة في ترحيل اهالي المنطقة خاصة بعد انهيار عدد من العقارات بالمنطقة في زلزال‏1992‏ وما أكده الأهالي أن هناك ملاكا اصليين لهذه الأرض مما جعلها تواجه تحديا صعبا في إخلائها حتي وصل الامر الي القضاء بأن الارض بالأصل أرض اوقاف او حكر كما وصفها عدد من اهالي المنطقة واشاع البعض ان هذه الارض حاليا ملك لاحدي عائلتي الجداوي او القلعاوي والتي تتردد احدي افرادها علي المنطقة من وقت لآخر امام المباني وهي سيدة تدعي مسألش مصطفي علي وبزيارة المكان ثبت أن هذه العقارات تحولت إلي أكوام من التراب بعد إزالة عدد منها وقررت الشركة في حال عدم خضوع الاهالي لطلباتها باغراء سكان الدور الاول بالرحيل مقابل مبلغ مالي‏,‏ بحيث يسهل قرار الإزالة بالإضافة الي ان الشركة قامت بتعيين خفير خاص بها علي المنطقة ولم تعد هناك أي معالم لاسماء حواري هذه المنطقة ومن الداخل تحولت المنطقة إلي خرابة وقامت الشركة ببناء سور حولها وبزيارة أي شخص للمكان تثار مجموعة من التساؤلات‏:‏ هل قامت الشركة باستصدار تراخيص للهدم؟ وما موقف الحي في هذه المهزلة؟
في البداية يقول فوزي عبد الرءوف صاحب محل لزجاج السيارات بالمنطقة ويقطن بها انه مولود بالحي ومنذ عدة سنوات فوجئ بظهور هذه الشركة وتعمدها تخريب المنازل واتلافها ليلا لمحو معالم المنطقة حيث تحاول الشركة اغلاق المنافذ التي تصل الحواري بالشارع الرئيسي لاعاقة حركة الأهالي في التنقل في الوقت الذي لم تقدم الشركة فيه ما يثبت ملكية وصحة موقفها القانوني وتبلغ مساحة الارض التي تدعي الشركة امتلاكها‏26‏ الف متر ولا يقل سعر المتر بالمنطقة عن‏30‏ الف جنيه‏.‏
مساومة مرفوضة
ويقول وليد هاشم يمتلك محلآ للادوات الكهربائية بمعروف إنه يستأجر المحل منذ‏35‏ عاما ويدفع اجرة شهرية تصل إلي‏60‏ جنيها ثم فوجئ بحضور أحد الممثلين القانونين عن الشركة لمساومته علي المحل ورفعوا مقاساته وعرضوا عليه‏5‏ آلاف جنيه للمتر وعندما رفض تعرض للتهديد من قبل اصحاب الشركة للحصول علي الأرض‏.‏
ويقول ماهر عبد الواحد احد اهالي المنطقة ويمتلك محل كوالين‏:‏ علمت بان المنطقة كلها دخلت في خطة تطوير المحافظة ونجحت الشركة في الاستيلاء علي حوالي‏25‏ محلا بالمنطقة وحاولت الشركة الاستيلاء علي المنزل الخاص بي ولكني تمكنت من استعادته واعادة محارته مرة اخري في ايام الاجازة حيث لايجد سبيلا لاسترداد حقه في المنزل سوي بهذه الطريقة رغم عدم مشروعيتها‏.‏
أما مجدي أحمد محمد فيقول انه ولد ابا عن جد في هذه المنطقة ولم يسمع أحد بملاك هذه الارض سوي المالك الاصلي الذي كان والده يدفع له الايجار ومنذ سنوات فوجئوا بشركة القاهرة للاسكان والتعمير تقوم بتعليق هذه اللافتة علي ناصية الشارع ووجدناها تقوم بترغيب الأهالي لترك مساكنهم بحجة أنها آيلة للسقوط وأنها ستعوض الساكن بمبلغ‏20‏ ألف جنيه وبالفعل هجر معظم أهالي المنطقة وبدأت الشركة تلقائيا بوضع يدها علي الأرض دون تدخل من الحكومة حتي الآن‏.‏
لانعارض التطوير
ويضيف معروف هاشم احد سكان المنطقة المرحلين ومالك محال بمعروف قائلا‏:‏ المحافظة منحتنا شققا في السلام وبعض منا حصل علي شقق في النهضة وهي تبعد كثيرا عن محلاتنا بالاضافة إلي أن الشركة تقوم بالضغط علي مستأجري المحلات لطردهم منها وترحيلهم إلي محلات في السلام أو النهضة كما أن زملاء لنا من تجار اكسسوارت السيارات ذهبوا بالفعل إلي هناك وخسروا زبائنهم‏.‏
وأعرب الأهالي عن عدم معارضتهم لحركة التطوير بالمنطقة بشرط الحصول علي محال بديلة خاصة أن أغلب أنشطة المحلات لا تمثل ازعاجا‏.‏
ويؤكد مصطفي محمد عبد العزيز عضو مجلس محلي يقطن بالدور الاول في احدي عمارات السايس أن الشركة ترسل له جوابات تطالبه بالاخلاء وتقوم بوضع يدها علي مساحات الأراضي ويذكر ان شركة القاهرة للاسكان سبق وبنت جراجا خاصا بها منذ عدة سنوات وقامت المحافظة بهدمه ولكن تستمر الشركة في سيطرتها علي الارض ومع تمسك عدد من الاهالي بعدم ترك منازلهم قامت الشركة برفع عدد من الدعاوي القضائية ضد مجموعة من المواطنين لا ينفذون طلبات الشركة‏.‏
ويقول اسامة زين الدين محام ان الشركة تعتزم هدم البيوت بأكملها وبدأت المساومات المادية إلا أن الاهالي وملاك الارض رفضوا بيعها وايصالات العوايد تثبت ان المباني ملك سيدة تدعي مسألش مصطفي علي وبدأت تتوارثها الاجيال وعقود الارض تثبت انها ملك للجداوي ومنحت كوقف خيري لمجموعة من الناس للبناء والاستفادة منها كسكن خيري وحق انتفاع لهم والمحافظة لم تمنحهم حتي الآن أي قرار بالهدم ومع ذلك هناك عمليات تخريب تصيب المباني وخيرت البعض بين الحصول علي شقة في منطقة السلام أو الدويقة أو تعويض مالي مناسب موضحا ان شركة القاهرة للاسكان والتعمير تقدمت للمحافظة بمشروع متكامل للمحافظة أكثر من مرة يشمل انشاء مسارح ومولات تجارية ومدارس وقوبلت المشروعات المقدمة بالرفض مؤكدا ان الشركة ليس من حقها اخلاء المنطقة وتهجير اهلها‏.‏
ويضيف ان هذه المهزلة بدأت منذ‏25‏ عاما بوضع اليد وكلفت الشركة مدير الشئون القانونية الخاص بها للتفاوض مع الناس وعرضوا علي احد الاهالي‏40‏ الف جنيه مقابل إخلاء وهو مبلغ زهيد جدا لا يتناسب مع قيمة الاراضي الحقيقية وقامت الشركة باخلاء ما يزيد علي‏4‏ آلاف فرد من الاهالي فمن المعروف انها منطقة تعج بالسكان ولم تقدم الشركة أي ورقة تثبت ملكيتها للارض ليستعين بها الخبراء في القضية ومن المعروف ان المنطقة تدخل في حيز تطوير المحافظة وتم بالفعل اخلاء مجموعة محلات وتحولت إلي مدرسة‏.‏
دعوي رقم‏623‏ لسنة‏2009‏
ويوضح زين الدين أن هناك دعوي قضائية جديدة بسبب ادعاء شركة القاهرة للاسكان والتعمير انها صاحبة الارض المبني عليها العقار بدائرة قصر النيل محافظة القاهرة وفي المقابل قامت الشركة باقامة دعوي قضائية رقم‏623‏ لسنة‏2009‏ لمحاولة طرد الاهالي وذلك لعدم سداد القيمة الايجارية وعلي اعتبار ان هذه التصرفات باطلة ومخالفة للقانون وسترفع القضية علي انها ارض اوقاف أي اهلية خيرية وذلك استنادا علي ان مجلس الدولة يقر بعدم ولاية المحافظين علي أرض اوقاف الولاية فقط لوزارة الاوقاف ولم يحل هذا الوقف حتي الان مما يؤكد انها ليست لها أي صفة قانونية في التصرف في ادارة العقار‏.‏
في ضوء ذلك تقدم خالد سليمان عضو مجلس محلي لمحافظ القاهرة بطلب احاطة حول الواقعة ويؤكد ان العقارات التي تدعي الشركة ملكية الارض المقامة عليها هي مساكن بنتها المحافظة ومنحتها للاهالي بموجب حق الانتفاع فقط موضحا ان القانون ينص علي حق المحافظة في استرداد الارض بعد مرور‏60‏ عاما كما انها ملزمة بتعويض السكان في حالة انهيار اي عقار بوحدات سكنية بديلة‏.‏
ويتساءل سليمان عما اذا كانت الشركة تقوم بتعويض سكان العقارات لاخلائها رغم ان المتر في هذه المنطقة يتعدي سعره‏30‏ الف جنيه فانها تقوم بتعويضهم عن اخلاء الوحدة السكنية بمبلغ يتراوح بين‏20‏ الف جنيه و‏35‏ الف جنيه للمحال التجارية بدعوي ان العقارات متهالكة مضيفا ان الشركة انتهت من اخلاء ما يقرب من‏40‏ عقارا بالفعل منذ نهاية السبعينيات حتي الان وقامت بهدم هذه العقارات واللافتة عمرها حوالي من‏15‏ إلي‏19‏ سنة لتؤكد انها ملك للشركة وبدأوا يخلون الاماكن وبناء علي ذلك تقدم بطلب احاطة لمعرفة اذا كانت تمتلك ام لا تمتلك
ويؤكد سليمان ان الحي يعطي المتضررين شققا مقابل انهيار عقاراتهم في حين تقوم الشركة من الناحية الاخري بوضع يدها علي الارض
بناء علي ذلك تقدم للجهاز التنفيذي بالمحافظة بمذكرة شبهة للاستيلاء علي الارض للنائب العام باتهام الشركة بتهجير الاهالي دون تقديم مساكن بديلة وتدفع اموالا لا تتناسب مع قيمة الارض والخلفية التاريخية تقول ان الارض حكر وملك للدولة وهي تعني حق الانتفاع وبعد انتهاء حق الانتفاع تئول الأرض مرة أخري إلي الحكومة والسؤال‏:‏ ما الذي يثبت ملكية الشركة للأرض؟
وأكد سليمان أن الرد الذي قدمته الشركة الذي يتضمن صورة لعقد مكتوب باللغة الفرنسية وينص علي أن الشركة تمتلك‏26‏ الف متر بمنطقة معروف بموجب جنيهين ونصف الجنيه للمتر الواحد في حين ان سعر المتر في هذه المنطقة باهظ الثمن وأغلي احياء القاهرة سعرا لقربها من قصر عابدين يثبت وجود شبهة استيلاء متسائلا‏:‏ كيف تم بيعها بهذا السعر موضحا ان العقد المبرم لم يتضمن حدود أو شكل المنطقة التي تمتلكها الشركة وهذا غير قانوني لأن العقد لابد أن يتضمن الحدود والمساحة والموقع كما ان المحافظ قام بابلاغ جهاز حماية الأراضي للتأكد من ملكية الأرض‏.‏
الحي يرد
وبسؤال اللواء محمد نجيب رئيس حي غرب القاهرة اكد ان الحي لم يقم باستصدار أي تراخيص بالهدم في المنطقة وليس من اختصاصاته التدخل في العلاقة الايجارية بين أي مالك ومستأجر‏,‏ وآخر ما اعلنت عنه المحافظة انها ستبحث ما اذا كانت المنطقة املاك دولة وجار بحث مستندات الملكية بالادارة القانونية بالمحافظة مضيفا انه صدر ترخيص بالهدم لمنزل واحد فقط في حارة نصر الدين وفي حالة قيام الشركة بعمليات هدم أو بناء فإن المحافظة لن تسمح بالتعدي علي املاكها‏.‏
وقال عصام العياط الممثل القانوني لشركة القاهرة للاسكان والتعمير انه لا يوجد اي خلاف بين الشركة ومحافظة القاهرة حول العقارات التي تمتلكها بمنطقة معروف وسط القاهرة وأن الشركة قطاع عام‏.‏