أصحاب عقارات المعادى المخالفة: معانا أوراق رسمية بملكية الأرض.. ورئيس الحى: أزلناها لأنها دون تراخيص

«تامر»: «شقا عمرنا اتفجر قدام عنينا فى لحظات».. و«على»: دفعت 40 ألف جنيه لاستئجار محل بعد التأكد من عدم المخالفة

لليوم الثالث على التوالى، تواصلت أعمال إزالة تعديات المبانى المخالفة المواجهة لمستشفى المعادى العسكرى بمنطقة المعادى، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة، وبحضور بعض المسئولين من حى المعادى، الذى تقع التعديات فى نطاقه، وبينما تستمر أعمال الإزالة، أصر العشرات من مستأجرى وملاك العقارات الصادر بحقها قرارات الإزالة على البقاء أسفل عماراتهم التى تطل على طريق مصر - حلوان الزراعى.
على علبة، أحد مستأجرى المحلات التجارية الموجودة أسفل هذه العمارات يقول: «روحت حى المعادى من أكتر من شهرين سألت على المنطقة، هل هى مخالفة والّا قانونية، قالوا مانعرفش عنها حاجة، ولما تواصلت مع أصحاب العمارات أبرزوا لى أوراقاً تثبت حيازتهم للأراضى، وأوراقاً رسمية تعود إلى أكثر من 70 سنة، وبعد أن تأكدت أن العمارات بها سكان ولا يوجد أى مشكلة بينهم وبين رئاسة حى المعادى دفعت 40 ألف جنيه لإيجار محل مساحته 100 متر مربع وبإيجار شهرى 5 آلاف جنيه، ومن يومين فوجئت بلوادر شركة المعادى تحاول إزالة العقارات المجاورة لى، ولما اعترضنا حضرت قوة من الشرطة، وأطلقوا علينا الخرطوش، وأصيب منا كثيرون، ولم يبرزوا لنا قرارات الإزالة حتى الآن». وأضاف قائلاً: «العقار الذى يضم محلى مساحته 800 متر، وتم إنشاؤه من حوالى 4 سنوات، وطوال هذه السنوات لم يعترض حى المعادى أو غيره من الجهات الرسمية، وكل وسائل الإعلام تظهرنا كبلطجية، رغم أننا متضررون بالأساس».
تامر لطفى، أحد ملاك العقارات المخالفة، يقول: «معايا حيازات وعقود من أيام جدى». يبرز «تامر» بطاقة جده الشخصية الصادرة عام 1940، عنوان السكن فيها هو نفس عنوان الأرض المقام عليها العقار المخالف، يقول: «إحنا موجودين فى الأرض من أكتر من 70 سنة، وحصلنا على تصريح من وزارة الزراعة بالبناء، وبعد أن بنينا العقارات وأنفقنا عليها ملايين الجنيهات ادعت شركة المعادى ملكيتها للأراضى، وفجرت تعب السنين بالديناميت فى لحظات فى حماية الجيش والشرطة».
يستطرد تامر لطفى قائلاً: «أمس حضر إلى موقع الإزالة محافظ القاهرة، واليوم حضر رئيس حى المعادى، ورفض كلاهما الاطلاع على أىٍّ من أوراقنا الرسمية، كما رفضا التحدث معنا، وفى المقابل أطلقت الشرطة علينا أعيرة الخرطوش وأصيب إخوتى الرجال والسيدات». وتقول شقيقة تامر لطفى: «أصبت فى أنحاء متفرقة من جسمى بطلقات الخرطوش، لأننى رفضت مغادرة العقار أثناء الإزالة، ولو حاولت لوادر الحكومة إتمام الإزالة فلن أغادر العقار، لما هما بيقولوا العقارات زى العشش ومش مطابقة للمواصفات ليه احتاجوا الديناميت عشان يفجروها».
تصيح إحدى السيدات بالقرب من الكردون الأمنى: «ابنى عامل قرض من البنك عشان يشترى شقة، ودفع 100 ألف جنيه، وباقى من تمنها 100 ألف، وقبل ما نشترى شُفنا عقود العماير وملكية الأرض، ووصولات ميه بتواريخ قديمة، يعنى ما اشتريناش عشوائى، هديتوها على دماغنا، حرام عليكم».
من جانبه، قال محمد حسن رئيس حى المعادى: إن «إزالة العقارات تمت بسبب بنائها دون ترخيص، وبمعايير هندسية مخالفة للمواصفات القياسية، بحيث كانت بلاطة السقف الخرسانية أقل بكثير من المعدل الطبيعى، فضلاً عن أن أصحاب العقارات المخالفة لم يقدموا للحى أى رسومات هندسية أو إثبات ملكية، لذلك فهذه المنشآت والأراضى ليس لها تواريخ ميلاد فى سجلات الحى، ووفقاً للقانون فأى عقار يتم بناؤه دون ترخيص يُهدم»، ورفض رئيس الحى التعليق على حقيقة ملكية الأراضى لأى جهة خاصة أو عامة، قائلاً: «لا يهمنى من هم ملاك الأراضى، بقدر ما يهمنى عدم مطابقتها للمواصفات، والحمد لله أنها أزيلت قبل دخول المياه والكهرباء، وإلا وقعت الكارثة».