مافيا الأراضي والبلطجية استولوا علي أملاك شركة المعادي

منذ أحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمني شديد تعددت مظاهر التعدي علي الاراضي الزراعية وبناء عقارات مخالفة وهذه التعديات نجدها واضحة وظاهرة في أرقي المناطق فعلي سبيل المثال رصدت عدسة "المساء" تعديات بالجملة علي أرض زراعية تابعة لشركة المعادي للبناء والتعمير حيث تم بناء العديد من العمارات تقدر بحوالي 50 عمارة علي الاقل وخلف المحكمة الدستورية وبالرغم من ان هذه الشركة تابعة للحكومة لكن لم يتحرك احد من المسئولين لازالة هذه التعديات.
الاغرب من ذلك ان الشركة خاطبت الكثير من الجهات الادارية والقانونية والمسئولين بالكهرباء والمياه لعدم توصيل المرافق لكن دون جدوي.
أكد زكي محمد اسماعيل المستشار القانوني للشركة انه تم الحصول علي الارض بعقد بيع مسجل برقم 1225 لسنة 1945 ملكية خالصة وكانت عبارة عن 176 فدانا تم التصرف في جزء منها بالبيع واصبحت المساحة 36 فدانا كما صدر قانون 92 لسنة 1996 بإنهاء عقود الايجار للمستأجرين واستلمت الشركة بعض المساحات.
يضيف بعد اندلاع الثورة قام البلطجية والمستأجرون بالاستيلاء علي أراضي الشركة والبناء عليها فأسرعنا بابلاغ النائب العام بالواقعة وتم تحرير محضر ضد هؤلاء البلطجية منها محضر رقم 841 لسنة 2011 اداري دار السلام واخطار العديد من الجهات المسئولة بتلك التعديات ومخاطبة مرفق المياه وشركتي الكهرباء والصرف الصحي لعدم توصيل المرافق لهذه المباني.. كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت عصام شرف بإزالة تلك التعديات علي ان تتولي محافظة القاهرة
الاشراف علي التنفيذ وحتي الان لم يتحرك احد!!
الاخطر من هذا وجود خلل هندسي كبير في بعض هذه العقارات مما ينذر بكارثة تهدد ارواح السكان الذين تعرضوا لعملية اغراء من الملاك بعد ان باعوا لهم الوحدات باسعار رخيصة جدا وتم توصيل الكهرباء بالسرقة والمياه ايضا بعمل وصلات من الخطوط الرئيسية.
يؤكد جمال محمود عبدالله محامي الشركة انه تم عمل دراسة امنية وارسلت وزارة الداخلية خطابا في 30/1/2013 للشركة بتجهيز المعدات لتنفيذ قرار الازالة وانتظرت الشركة التنفيذ دون جدوي ومنذ ذلك التاريخ لم تحدد وزارة الداخلية موعدا للتنفيذ واخيرا اضطرت الشركة لتقديم عريضة اتهام مباشر ضد وزير الداخلية ومدير امن القاهرة لعدم قيامهما بتنفيذ القرار الوزاري واهدار المال العام وما زالت العريضة محل تحقيق نيابة جنوب القاهرة.
الاغرب انه تم عمل جنحة ضد رئيس مجلس ادارة الشركة بتبوير الارض الزراعية رغم البلاغات المقدمة من الشركة لجهات كثيرة وقرر النائب العام استبعادها.
يقول ابراهيم صابر رئيس حي دار السلام: تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد اصحاب الوحدات السكنية وتم ابلاغ مرفق مياه القاهرة والكهرباء والصرف بعدم توصيل المرافق لها لانها اقيمت بالمخالفة وعلي أرض زراعية.
اضاف : كما تم اصدار قرارات ازالة لهذه الوحدات السكنية وهناك ما يقرب من 18 مواطنا مطلوب القبض عليهم وبين هؤلاء المعتدين من لديهم صحيفة سوابق وعليهم احكام بالسجن واشار قائلا ننتظر تنفيذ قرار الازالة في وجود قوة امنية حتي لانتعرض لاي تعديات من هؤلاء البلطجية لانهم يحملون السلاح.. موضحا ان الحي قام بنشر تحذيرات مستمرة علي الموقع الخاص به من خطورة هذه الوحدات السكنية لانه تم بناؤها بدون مواصفات هندسية سليمة وصادر ضدها قرار ازالة.
حاولت المساء الوصول للمهندس مصطفي غراب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمعرفة جهود المحافظة في مواجهة التعديات فكان رد السكرتارية الخاصة بمكتبه انه خارج القاهرة أو في اجتماعات.. وبعد عدة ايام ابلغنا مسئولي العلاقات العامة انه تم اعداد دراسة امنية تمهيدا لازالة تلك العقارات المخالفة وسيتم تحديد موعد للتنفيذ!!