قرر مجلس الوزراء بعد اجتماع طارئ حتي الواحدة صباح اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء علي المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة. كما قرر المجلس أن تختص كافة جهات القضاء المصري سواء كانت مدنية أو عسكرية بنظر هذه الأحداث إعمالاً لحكم المادة 204 من الدستور التي تنص علي أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم ويسري هذا الحكم علي أي اعتداء أو الشروع فيه علي الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية. تضمنت القرارات أيضاًَ تشديد الإجراءات الأمنية علي المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة والرقابة علي المنافذ الحدودية وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة. أصدر المهندس إبراهيم محلب تعليماته للوزراء كل في اختصاصه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق المهمة التابعة لها. أهاب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. أكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة علي المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق مهما كانت التضحيات والتحديات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
