اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ، الذي عُقد مساء السبت واستمر لقرابة 5 ساعات، لمناقشة تداعيات الاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة، عدة قرارات هامة للتصدي للعمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان وحلفاؤها من الجماعات الإسلامية. وقرر المجلس التالي: 1- التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة. 2. تختص كافة جهات القضاء المصري «مدنية وعسكرية» بنظر هذه الأحداث، وإعمالًا بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية. 3. تشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة. 4. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء كل في وزارته، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها. 5. يهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، اعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. 6. يؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدمًا في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. من جانبه، قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن «الشعب المصري كله ضمير واحد، وإن الضمير الوطني هو الذي يحركنا لأن بلدنا وما تتعرض له من خطط ومحاولات يائسة وإرهاب لن يثني الشعب المصري عن طريقه الواضح لاستكمال خارطة الطريق». وأضاف «محلب»، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، أن اجتماع مجلس الوزراء كان مطولا وناقش كل ما فيه مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن «مصر تحتاج إلى كل جهد ولابد أن نحمي هذه البلد».
