اللجنة.. جهة قضائية عليا.. لا يجوز الطعن عليها

أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.. المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة جهة قضائية عليا تضم أعضاء من مختلف الهيئات القضائية حسب القانون.. ولا يجوز لأي جهة الطعن علي قراراتها أمام محكمة قضائية أقل.
قال خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين إن اللجنة اقترحت علي المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية رفض إجازة الطعن علي قرارات اللجنة بتحصينها في قانون الانتخابات الذي سوف يصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
شدد المستشار حمدي فهمي علي عدم وجود شبهة عدم الدستورية في تحصين قرارات اللجنة.
قال إن اللجنة تطرقت لزيادة قيمة مبلغ التأمين لكل مرشح للرئاسة لمنع العديد من السلبيات التي شهدتها انتخابات الرئاسة الماضية بسحب عدد من المواطنين البسطاء استمارات الترشح والتقدم لخوض الانتخابات بهدف الشهرة مشيراً الي أن ذلك يسد الطريق علي هواة الشهرة أمثال "عبده مشتاق" ويحافظ علي المنصب الرفيع.
أوضح المستشار حمدان فهمي اقترحنا أيضاً في اللجنة السماح لجميع المصريين في الخارج بالتصويت دون تسجيل مسبق لاسمائهم علي أن يتم ذلك من خلال دائرة الكترونية مغلقة لعدم تكرار الادلاء بالصوت أكثر من مرة .. مشيراً الي حرص اللجنة علي أن تجري عمليات التصويت في الانتخابات للمصريين في الخارج قبل اقتراع المصريين في الداخل. بفترة كافية. حتي يتم تحديد اسماء الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بما يضمن عدم تكرار تصويتهم في الداخل مرة أخري.
أضاف أنه لا عودة الي نظام التصويت البريدي مرة أخري بالنسبة للمصريين في الخارج. والذين سيدلون بأصواتهم مباشرة أمام مقار اللجان المحددة لتصويتهم بالبلدان التي يتواجدون بها خارج مصر.
وقال فهمي إن لقاء سوف يعقد اليوم بين المستشار أنور رشاد العاصي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والسفير حمدي لوزة مساعد وزير الخارجية لاستكمال متابعة الإعداد لاجراءات عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية بالنسبة للمصريين في الخارج.