التأمين الالكتروني ضرورة.. لمواجهة العمليات الإرهابية

حوادث التفجيرات الارهابية التي اجتاحت مصر في الفترة الأخيرة مثل حادثي تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة وتفجيرات خط الغاز بسيناء وغيرها تفرض ضرورة البحث عن صيغ جديدة للتأمين الالكتروني لمنع الافتراق والوقاية من العمليات الإرهابية.. التي تقوم بها عناصر الإخوان والتنظيمات المعاونة لها لهذا استقرار الدولة وزعزعة استقرارها ومنع استكمال خارطة المستقبل.
أكد خبراء الأمن الالكتروني أن أغلب دول العالم معرضة للاختراق والتنصت حسبما أوضح تقرير منظمة "كربتيوم" أن أمريكا نفذت وحدها 125 مليار عملية تجسس علي مستوي العالم.
فإذا وضعنا في الاعتبار أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وأن ثمة مخططات ومؤامرات لاستهدافها أدركنا أن التأمين ليس عملية ترفيهية بل ضرورة أمن قومي تستدعي مراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة وأعضاء التنظيمات الارهابية القادمين من الدول المجاورة والمناطق الساخنة حول العالم.
طالب الخبراء بإنشاء مجلس قومي للتأمين والأمن الالكتروني يعمل تحت اشراف جهة سيادية تكون هي المسئولة عنه.
يقول لواء أركان حرب المهندس رأفت أبوالهنا استشاري الهندسة الأمنية إن التأمين الالكتروني يشمل المرافق والحدود والمنشآت الحيوية وحياة الأفراد من خلال تكنولوجيا حديثة للمراقبة بكاميرات وأجهزة الانذار المبكر والكشف عن المفرقعات لمنع التفجيرات وحوادث الاغتيال علي مدار ال 24 ساعة حيث يمكنها المساعدة في القبض الفوري علي الجناة أو المشتبه فيهم ورصد الوقائع بالصوت والصورة قبل وأثناء الحادث وبعده.
أضاف: هناك جهاز لكشف المتفجرات في حجم التليفون المحمول يمكنه رصد هذه المواد عن بعد بالإضافة لسيارات مجهزة بحقائب عمل علي تمشيط منطقة بالكامل وهي متوفرة في كل دول العالم مثلما هو الحال في الحرم المكي.
أوضح أن الفساد الإداري وعدم توفر الامكانيات المالية والمشاكل الموجودة بين الجهات المختلفة وراء عدم تطبيق هذه التكنولوجيا في مصر رغم أنه كلما اعتمد الأمن علي التكنولوجيا كان أكثر نجاحا من اعتماده فقط علي البشر ورغم أن الأمن الالكتروني مكلف فإنه يحتوي علي درجة عالية من اليقظة والحياد ودقة المتابعة كما أنه أرخص من فقد أرواح البشر.. ويمكنه منع 90% من حواد التفجير والاغتيال التي يرتكبها الإخوان ومراقبة الميادين وتستوعب ذاكرة كاميرات المراقبة تسجيلات عام كامل من الأحداث مما يوفر جهد البحث الجنائي ويلغي الاشتباه تماماً.
حذر اللواء رأفت من استخدام الموتوسيكلات في نقل المعلومات بعيداً عن مراقبة التليفونات وتوقع تكرار تفجير خط الغاز ومحطات الكهرباء والمياه والجسور وزيادة عمليات الخطف والاغتيالات ما لم يتم الاسراع باستخدام أجهزة الاختراق.
طالب رأفت بضرورة تطهير الرؤية تماماً بطول قناة السويس وإزالة الزراعات الطويلة والغاب لتأمين المعابر والسفن والعبارات وأماكن التفريغ والشحن وزرع كاميرات مراقبة علي مداخل الطرق ومحطات السكة الحديد التي يمكن تأمينها بتكلفة تقارب عشرة ملايين جنيه كما أن هناك كاميرات في حجم رأس الدبوس يمكن وضعها في سيارات الشرطة التي تستخدم في الدوريات وترسل إشارات للمركب وغرفة العمليات..
أما المهندس يوسف أبوالحسن "خبير الأمن الالكتروني" فيقول إن سبب تأخر مصر في استخدام الهندسة الالكترونية في الحماية من الاختراق الأمني والالكتروني يرجع إلي اقتصار اهتمام المسئولين في الفترات السابقة بتأمين مؤسسات الرئاسة والتركيز علي الإسكندرية والغردقة وإهمال باقي منشآت وأجهزة الدولة.. الأمر الذي تسبب في عزوف رجال الأعمال علي الاستثمار في دولة لا تهتم بتأمين عاصمتها والمقر التجاري الرئيسي فيها.
أضاف أبوالحسن أن السبب الثاني يرجع إلي تعدد الأجهزة السيادية وعدم التنسيق فيما بينها.. والأمر يحتاج جهة سيادية تشرف علي تأمين الدولة للحد من الصراع بين الجهات المختلفة.
أشار إلي أنه بعد ثورة 25 يناير تم تجديد أغلب مديريات الأمن في الشكل فقط دون تزويدها بتكنولوجيا التأمين رغم أن هناك أجهزة يمكنها رصد الآر بي جي علي بعد 500 متر ويمكن تأمين المنشآت الحيوية مثل مترو الأنفاق بكاميرات تلتقط صور المشتبه بهم لأول وهلة ثم ترسل إشارات للمراقبة وترصد ما يحمله هؤلاء.
أكد أن المفهوم الحديث للهندسة الأمنية يعتمد علي استباق الحدث ومتابعته بأحدث التكنولوجيا حيث يمكن تصوير المظاهرات وتقديم جرائم الإخوان موثقة صوتا وصورة للعالم.. وهناك كاميرات ضد الكسر والاتلاف.. والأمر يحتاج لإرادة سياسية حتي لا تظل الهندسة الأمنية ترفاً ولابد من تأمين سيارات الشرطة وتوجيهها وحمايتها من خلال المتابعة وتحتاج القاهرة الكبري لنحو 15 ألف كاميرا تتكلف 200 مليون جنيه تقريبا.. ولابد أن يتم ذلك عن طريق القوات المسلحة الأمنية مع الأمن القومي.
أكد المهندس محمود كمال "صاحب شركة أجهزة أمنية" أن هناك أجهزة حديثة يمكن وضعها بالمنشآت منها البصمة الشخصية المحددة لمواعيد الدخول والخروج وأجهزة منع السرقة باستخدام الأشعة الحمراء أو الحرارية الخاصة بالإنسان ويتم استخدامها بالهيئات الشرطية لسرعة الضبط وهناك التأمين بالكابلات الفيبر التي تطلق تحذيرات عند الاقترب منها.
طالب وائل كمال مدير التسويق بإحدي شركات التأمين بغرس مفاهيم الثقافة الأمنية عند الموظفين خصوصا في الجهات الحساسة التي يحظر تسريب معلومات منها حتي لا تستخدم تلك المعلومات في اختراق الأمن القومي.
أوضح د. عبدالرحمن الصاوي "أستاذ الاتصالات بهندسة حلوان" أن سبب التأخر في عمليات التأمين الالكتروني في مصر يرجع لعدم الوعي بأهميته وتأثيراته الخطيرة علي الدولة بالإضافة إلي الاستعانة بمن يدعون أنهم خبراء في أمن المعلومات وهم غير مؤهلين.. لكن الأمر يحتاج نظاماً صارماً وميزانية مناسبة وتخصيص جهة واحدة تكون مسئولة عن التأمني الالكتروني ومنع الاختراق حتي يمكن محاسبتها ومراجعة العاملين فيها بشكل دوري للتأكد من عدم اختراقهم وصيانة أجهزة الكمبيوتر خصوصا بالجهات السيادية.
طالب د. الصاوي بتشكيل مجلس قومي لأمن المعلومات فوراً والاهتمام بإدارات الأمن في جميع المؤسسات وأن تخضع لإشراف رئيس مجلس الإدارة في كل مؤسسة.