إعادة النظر في تأمين المنشآت السياحية ضرورة ملحة

الخبراء يطالبون بمنظومة إلكترونية متكاملة في المزارات السياحية

أصبح من المؤكد أن هناك ضرورة ملحة الآن لإعادة النظر في تأمين المنشآت السياحية ورفع مستوي التأمين بغض النظر عن الأحداث التي تمر بها مصر.
ولكن تماشياً مع طرق التأمين العالمية باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة والمختلفة من كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وغيرها من الوسائل لتأمين الأماكن التي يرتادها السائح من فنادق ومطاعم ومناطق أثرية وطرق وتأمين السائح نفسه منذ لحظة وصوله المطار حتي مغادرته. وكذلك التطوير المستمر لرفع مستوي العنصر البشرى من أفراد الشرطة بالتدريب علي الطرق الحديثة في التأمين، وكذلك مقاومة الإرهاب وعمليات السطو المسلح أو السرقة والخطف والاهتمام برفع درجة الأمان لتأمين السائح بطريقة لا تتعارض مع حرية وحركة السائح أو تخويفه ونستغل ذلك في الترويج السياحي لمصر ولنأخذ بريطانيا مثلاً فى كيفية التأمين واستخدامه للدعاية لنفسها بأنها أكثر المقاصد السياحية تأميناً علي مستوي العالم، وهذا ما أكده أيضاً الخبير السياحي أحمد الخادم وزير السياحة في حكومة ظل الوفد أن تأمين السائحين والمناطق السياحية أصبح ضرورة تسويقية بمعنى أن السائح في هذا الزمن لديه اهتمام كبير بأمنه وسلامته الشخصية وقرار اختيار المقصد السياحي يتخذه بناء علي مقدار الأمن والسلامة في هذا المقصد. وبالتالى لابد من أن يقوم القطاع السياحي المصرى سواء فنادق أو مطاعم أو شركات سياحية أو مناطق أثرية وترفيهية برفع مستوي تأمين المكان والسائح في نفس الوقت بغض النظر عن الأحداث التي تمر بها مصر في الوقت الحالى.
وأكد الخادم ضرورة مراجعة تأمين المقصد والسائح وأن تخضع للتطوير المستمر، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة توفر لنا اليوم كاميرات المراقبة وأجهزة الاستماع وغيرها من الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في رفع درجة الأمان والمثال الحي علي ذلك بريطانيا التي قامت بتركيب أكثر من 200 ألف كاميرا مراقبة وشبكة للأمن والمعلومات في جميع منافذ الدخول والفنادق والمطاعم بهدف مراقبة جميع الأماكن التي يرتادها السائح في بريطانيا وتقوم بالدعاية لنفسها، إنها أكثر المقاصد السياحية تأميناً.
ويؤكد اللواء عبدالرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد والذي كان يتولي قبل حركة الشرطة الأخيرة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أن المنظومة الأمنية لتأمين المنشآت السياحية موجودة ولا غني من الاعتماد علي العنصر البشرى ولكن ليس بالشكل الكامل ويجب أن تعاونه التقنية العلمية كالشبكات الإلكترونية من كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية للمساعدة في عملية الرصد والتطوير حالة ارتكاب أية جريمة خاصة أن مثل هذه التقنيات في التأمين انتشرت بشكل كبير في معظم الدول سواء لتأمين الفنادق أو المزارات السياحية والشوارع والمنشآت المهمة، لتكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب أية جرائم أو عمليات إرهابية.
وأكد مساعد وزير الداخلية أهمية وجود منظومة تأمين متكاملة وأن تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وشرطة السياحة والحماية المدنية لوضع رؤية لضرورة إنشاء منظومة إلكترونية تأمين المنشآت السياحية سواء بالكاميرات أو البوابات الإلكترونية شرط أن تكون تلك التقنيات جيدة وسبق استخدامها ولديها سعة كبيرة في التخزين وإن كان أصبح هذا موجوداً في بعض البنوك والصيدليات الآن.
وأكد مساعد وزير الداخلية أن تلك الأجهزة تساهم بشكل كبير في ضبط الخارجين علي القانون وتساعد على منع ارتكاب الجرائم لعلم مرتكبيها أن هناك كاميرات وأجهزة ستكشفهم.
وأشار مساعد الوزير إلي ضرورة إعادة تأهيل وتدريب العنصر البشرى باستمرار علي أعلي مستوي وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن أفراد الشرطة بوزارة الداخلية من ضباط وجنود من العاملين بالقطاع السياحي من أفضل الضباط، مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة تم عمل دورات لتكثيف اللغات الأجنبية وتم توزيع كتيبات علي العاملين بتأمين الفنادق ونخصص لهم دروساً بمجهود ذاتي من الضباط مؤكداً اهتمام إدارة التأمين بالداخلية بالعنصر البشرى وعمليات التدريب والتثقيف، ومؤكداً أهمية تطوير منظومة إدارة الأمن بالفنادق بالتنسيق بين وزارة السياحة واتحاد الغرف والاطلاع علي أفضل شبكات المراقبة.
ويؤكد الخبير السياحي وجدي الكردانى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ضرورة رفع مستوي تأمين المنشآت الفندقية خلال هذه الفترة وطالب الكرداني بإنشاء معهد تدريبي بالتعاون بين وزارتى الداخلية والسياحة لتخريج متخصصين في الأمن العام والحماية المدنية من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها ليتم تدريبهم لمدة عام علي الحماية المدنية والأمن العام داخل المنشآت الفندقية والسياحية ويحصل علي شهادات التخرج من وزارة الداخلية بعد اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن عدم انتمائهم لأية تيارات ثم يتم تدريبهم لمدة ستة أشهر من خلال إدارات التدريب بالاتحاد المصري للغرف السياحية ليصبح مؤهلاً للعمل بالفنادق والشركات السياحية ويتم تعيينه من قبل الفنادق أو الشركات والمطاعم ويكون جزءاً للحماية المدنية وجزءاً للأمن العام لحماية المنشآت حالة الاقتحام أو أي عمليات إرهابية إلي جانب الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية من بوابات وكاميرات مراقبة بالمنشآت السياحية وإن كان هذا موجوداً في معظم المنشآت السياحية ولكن لا يوجد عمال أمن مؤهلون لذلك علي الرغم من قيام جميع المنشآت والفنادق والشركات السياحية إننا نقوم بدفع 10٪ من العمال الموجودين لدي كل منشأة ليتم تدريبهم علي الحماية المدنية وللأسف يكون بدون فائدة ولكن ملتزمون لأنه شرط إجبارى لتجديد الترخيص.
ويؤكد الخبير السياحي محمود القيسونى، المستشار السابق لوزير السياحة أن تأمين المنشآت السياحية أصبح شيئاً أساسياً ضد النشاط السياحي ومن يهمل في هذا المجال يندم كثيراً خاصة بعد ما شاهدناه من جرائم خلال السنوات الثلاث الماضية بعيداً عن الإرهاب من خطف وسرقة وعمليات سطو مسلح، الأمر الذي جعل العديد من أصحاب الاستثمارات السياحية سواء فنادق أو شركات أو مطاعم الاستعانة بشركات خاصة عملاقة وأعتقد أن الجميع مستعدون لذلك خاصة أنهم مدربون بشكل جيد.
وطالب القيسونى وزارة الداخلية بأن تقوم بتدريب أفراد للعمل من الآن بعد إجراء عمليات فيش وتشبيه لهم ليقوموا بحمل السلاح وهذا يكون مسئولية وزارة الداخلية.
وطالب القيسوني الفنادق والمطاعم وشركات السياحة بأن تخصص ميزانية خاصة للتأمين والتدريب مما سيساعد علي تقليل البطالة.
ويؤكد الخبير السياحي عاطف عبداللطيف، عضو غرفة الفنادق أن نظام التأمين في مصر مازال يعمل بالأساليب العقيمة التي عفي عليها الزمن، لذا من الضرورى رفع مستوي الأمن بالمناطق السياحية والاستعانة بخبرات الاتحاد الأوروبى ولديهم الاستعداد لتدريب الكوادر المصرية علي أساليب التأمين الحديثة بدون مقابل وضرورة أن يكون المتدربون من خريجي الجامعات ويجيد اللغة مع الاستعانة بأحد الأجهزة التكنولوجية الحديثة لعمليات المراقبة والتصوير والتفتيش، كما يطالب اللواء محمد رضا عضو غرفة الشركات السياحية بضرورة رفع مستوي التأمين ليس للسياحة فقط ولكن علي الشوارع من خلال كاميرات المراقبة بالميادين والأماكن الحيوية والحكومية المهمة. وكذلك الفنادق والمطاعم وأن يكون لدينا أجهزة كشف المفرقعات وهذا يتطلب تدريباً عالياً للأفراد، خاصة أن التأمين الإلكترونى موجود في العالم كله.