شركتان سويسرية وأمريكية تفتشان علي الغذاء والماء والبشر

رقابة أجنبية "سرية" علي "الصحة الفندقية"

الفكر الجديد الذي يطبق حاليا في وزارة السياحة والتي علي رأسها رجل الأعمال أحمد المغربي من بشائره تطبيق نظام تفتيش صحي صارم بواسطة شركات أجنبية متخصصة علي "صحة" الطعام والخدمات المختلفة التي تقدم للسائح بعد أن كان التفتيش يتم في السابق بشكل روتيني أقرب إلي "الصورية" وبواسطة "موظفين" متخصصين لا يبذلون جهدا كافيا للكشف علي سلامة الغذاء المقدم للنزلاء خاصة السائحين وأيضا أماكن اعداد الطعام.
والاستعانة بشركات أجنبية متخصصة يتفق تماما مع فكر القطاع الخاص في الإدارة ولا يتعارض مع التفتيش الدوري "السري" الذي تقوم به وزارة السياحة أو غرفة المنشآت السياحية ولكن الفرق هو أن الشركتين الأجنبيتين المتخصصتين في هذا المجال ستقومان بمراقبة دورية للفنادق والتأكد من المخازن ومطابخ ومطاعم الفنادق بل وإجراء تحاليل علي المياه الكشف علي العاملين في مجال الغذاء بل وتدريبهم للوصول مستواهم إلي مرحلة متقدمة في تخصصهم واصدار شهادات صحية تعطي مصداقية للفنادق التي تم التفتيش عليها وذلك من أجل الارتقاء بسمعة الفنادق المصرية وجذب المزيد من السائحين والوصول إلي جذب 16 مليون سائح في فترة وجيزة كما هو مستهدف وهذا ليس ببعيد.
مراقبة دورية
وقد تم مؤخرا توقيع عقد بين غرفة الفنادق وشركة (SGS) السويسرية العالمية المتخصصة بهدف الرقابة علي صحة وسلامة المواد الغذائية ومجالات الفحص والتحاليل ونظم الجودة الشاملة بالفنادق الموجودة بمصر.
وكما يقول فتحي نور رئيس غرفة الفنادق إنه سيتم قريبا التوقيع مع شركة "كريستال" الأمريكية علي عقد لتدعيم هذا النظام أيضا.
ويضيف فتحي نور أن الشركتين ستقومان بمقتضي هذا العقد بالمراقبة الدورية للفنادق والقري السياحية تحت إشراف الغرفة وذلك بمراقبة جميع المرافق داخل المنشأة الفندقية بما يضمن صحة وسلامة الغذاء الذي يقدم للنزلاء وإجراء تحاليل ميكروبيولوجية للمواد الغذائية والمياه والكشف عن العاملين في المطابخ مع مراجعة أماكن اعداد وتجهيز وطهي الغذاء والمطاعم ومخازن المواد الغذائية وأشار إلي أن حدود الرقابة ستمتد إلي مستوي النظافة والتطهير والمرافق الصحية للعاملين وحتي النظافة الشخصية للعاملين في اعداد الطعام ومراجعة أساليب تداول المواد الغذائية أثناء مراحل الاعداد والتقديم وفقا لمعايير وزارة السياحة مع اصدار شهادات للمنشآت الفندقة تؤكد سلامتها من الناحية الصحية وسلامة الغذاء المقدم للنزلاء.
علاج القصور
ويشير نور إلي أن هذا النظام "الأجنبي" سيساعد الفنادق علي علاج ما لديها من قصور مع متابعة ما يحدث داخل هذه المنشآت مرتين سنويا من خلال زيارات ميدانية يقوم بها الفنيون بالشركة لحوالي 1200 فندق وقرية سياحية موضحا أن المقابل سيكون 900 جنيه في المرة الواحدة مقابل 900 جنيه في المرة الواحدة للفندق مستوي 3 نجوم و1150 جنيها للتفتيش علي الفندق 4 نجوم و1300 جنيه للخمسة نجوم مشيرا إلي أن الغرفة ستتحمل هذه المبالغ من ميزانيتها حتي لا يكون لأي فندق حجة أو التضرر من هذا التفتيش الذي سيرفع جودة الخدمات في الفنادق.
رئيس غرفة الفنادق أكد أنه لا بديل عن تطبيق الاسلوب الجديد في الرقابة علي الفنادق موضحا أنه علي مفتشي وزارة السياحية استيعاب هذا المفهوم بهدف مساعدة المنشآت الفندقية لتصبح في وضع جيد. مشيرا إلي انه تم اعداد دورات تدريبية لجميع مفتشي الفنادق للتعامل مع الإجراءات الجديدة.
وطبقا للأسلوب الجديد فإن أغلب منظمي الرحلات السياحية يشترطون - كما يقول نور أن تكون لدي الفنادق شهادة صحية من احدي شركات المراقبة الصحية المعترف بها عالميا مؤكدا أن مفهوم الرقابة حاليا بعد عمل هذه الشركات لم ولن يركز علي تصيد الاخطاء ولكن الهدف الحقيقي له هو رفع نسبة الجودة والارتقاء بها في الخدمات السياحية ومعالجة أي ملاحظات أو أخطاء قد تنتج عن هذا التفتيش.
وستقوم هذه الشركات بتدريب العاملين في هذه الفنادق علي تلافي الملاحظات الناتجة من عمليات التفتيش كشرط لمنح الشهادة الصحية لأي فندق ولن تلجأ الغرفة لوزارة السياحة ضد الشركات المخالفة إلا بعد أن تستنفد مع الفندق كل المحاولات لاتخاذ الإجراءات العقابية ضده كما يؤكد فتحي نور والذي أشار إلي أن عمل هذه الشركات في مصر ليس حديثا ولكن هناك شركات أخري في نفس المجال تعمل في مصر منذ أكثر من عشر سنوات لدي الفنادق العالمية التي لها فروع في مصر وكذلك في بعض الفنادق المحلية.
ويؤكد نور ان الهدف الرئيسي من النظام الحالي هو تثبيت الاشتراطات الصحية في الفنادق والارتقاء بالجودة ورفع سمعة الفنادق المصرية والعمل علي جذب المزيد من السائحين.