كشف وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية أن وزارة السياحة ألغت نظام الحد الأدني للفاتورة والمعروف باسم “المينمم تشارج” واستبدلته بنظام جديد هو الحد الأدني للاستهلاك مؤكدًا أن قرار الوزارة جاء بعد شكوي العديد من السائحين العرب ضد نظام “المينمم تشارج” خاصة أن أغلبهم في أحيان كثيرة يفضل شرب العصائر والشيشة فقط وهو ما يجعلهم يتحملون تكلفة اضافية دون الاستفادة منها. قال رئيس غرفة المنشآت السياحية في تصريحات خاصة ل”روزاليوسف” أن النظام الحد الأدني للاستهلاك يختلف كليا مع النظام السابق إذ يشترط ذلك النظام علي المنشآت السياحية تحديد حد أدني يستهلكه الفرد مقابل أجر مادي معين بمعني ضرورة حصول العميل علي مشروبات ومأكولات تساوي نفس القيمة التي تحددها المنشآت السياحية كما حذر الكرداني من ظاهرة هروب المطاعم السياحية من الترخيص السياحي واللجوء إلي ترخيص المحليات للهروب من ضريبة المبيعات مؤكدًا أن هناك نحو 1200 مطعم كبير علي مستوي الجمهورية تعمل تحت مظلة المحليات للهروب من ضريبة مبيعات تصل قيمتها سنويا نحو 350 مليون جنيه مشيرًا إلي أن وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية تقوم الآن بحصر جميع المطاعم لتحديد امكانية وآلية دخول الجيد منها إلي مظلة وزارة السياحة أوضح أن مدينة شرم الشيخ المدينة السياحية الأولي يوجد بها 136 مطعماً المرخص منها سياحيا 38 فقط مؤكدًا أن الحصر يهدف إلي رفع جودة المطاعم التي تقدم وجبات للسائحين إذ تعتمد سمعة السياحة في جميع الدول علي جودة ما يأكله السائح لذا تعاقدت غرفة المنشآت بالتعاون مع وزارة السياحة مع ثلاث شركات لتقييم جودة المطاعم السياحية وتقنين أوضاعها اثنتان منها تقوم بالمتابعة علي المطاعم للتحقق من جودتها وتقديم جميع الخبرات اللازمة للوصول إلي الجودة المطلوبة من خلال التعاون مع شركتي “كريستال” الإنجليزية و”SGS” السويسرية. أشار الكرداني إلي أن الغرفة لم تكتف بذلك فقط بل تعاقدت مع شركة “URS” الإنجليزية لتطبيق نظام الرقابة من خلال نظام الضيف الخفي حيث يعتمد ذلك النظام علي الرقابة والحملات غير المعلنة المعروفة مسبقًا من قبل المنشأة للوقوف علي الحقيقة دون تجميل، بعدها تقوم تلك الشركات بارسال تقاريرها إلي الغرفة التي تقوم بدورها في التفاوض مع صاحب المنشأة لتوفيق أوضاعه بالطريقة التي تلائمه. اشتكي رئيس الغرفة من تعاقدات شركات السياحة مع بعض المطاعم بأسعار متدنية تصل إلي 10 جنيهات للوجبة مما يأتي علي حساب الجودة ويضر بالسمعة السياحية لمصر حيث تقوم المطاعم بتعويض تلك الأسعار بالمغالاة في أسعار المشروبات والعصائر وللأسف معظم هذه المطاعم غير سياحية وهو ما جعل وزارة السياحة تصدر قرارًا بقصر تعامل شركات السياحة مع المطاعم غير السياحية. أكد الكرداني أن المحليات تتجاوز سلطاتها الرقابية في التعامل مع المنشآت السياحية، حيث يعتبر كثير من أصحاب الضبطية القضائية في المحليات المنشآت السياحية الدجاجة التي تبيض ذهبًا لهم علي الرغم من أن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة رقم 32 / 2 / لسنة 1977 نصت علي أن نصوص القانون رقم 1 لسنة 1973 هي نصوص خاصة بينما نصوص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 هي نصوص عامة والقاعدة في التغير القانوني أنه الخاص يفيد العام وبالتالي لا اختصاص نهائيا للمحليات في الرقابة علي المنشآت السياحية قال الكرداني إن أصحاب المنشأت السياحية يحتمون بشرطة السياحة من المحليات لأنها تتفهم مشاكلنا ومتاعبنا.
