أمين الشرطة يستغيث بوزير الداخلية حاكموني وأنا في اجازة ولفقوا لي الاتهامات وحبسوني 6 أشهر

الوقائع المنشورة في هذا الموضوع نضعها تحت بصر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للتحقيق:
يقول عبدالعظيم محمد حسين "أمين شرطة ممتاز": فوجئت يوم 3 يونيو 2009 بالتعدي عليَّ من أشخاص
مشهود لهم بالبلطجة وجرائم أخري وذلك بعد ابلاغي عن معاقل مخدرات وأسلحة ونشاط إجرامي لهم بالقرب من منطقة سكني وللأسف اكتشفت أن هؤلاء تربطهم علاقة مع رئيس وحدة مباحث مركز ميت غمر وبعض الشرطة السريين بالمركز.. وتوجهت لعمل المحضر اللازم إلا أن مأمور المركز رفض تحرير محضر لوجود اسم رئيس المباحث والشرطة السريين بالبلاغ وبعد عشرة أيام تقريباً فوجئت بنقلي لمركز شرطة ميت سلسيل الذي يبعد عن سكني مائة وعشرين كيلومترا تقريباً. فتوجهت لمقابلة اللواء مدير الأمن بتزكية من احدي المذيعات بالاذاعة وكان بصحبته مدير المباحث الذي علق علي الموضوع بقوله: ياباشا مركز ميت غمر عزبة منقسمة قسمين.. المهم انني اطلعت سيادته علي موضوعي. فطلب مني مذكرة تفصيلية أحضرها في اليوم التالي.. وبالفعل توجهت بالمذكرة إلا انني للأسف لم أستطع الدخول أو تسليمها لرفض مدير مكتبه لهذا الأمر. فقمت بإرسال عدة برقيات لسيادته وتقديم طلب رسمي للمأمور رئيسي المباشر بتظلمي ورغبتي في فتح تحقيق بشأن الضرر والتعدي الواقع عليَّ. ولكن دون جدوي ولا رد. فأرسلت شكوي للسيد مفتش الداخلية بالدقهلية فوجئت بتحويلها لشكاوي المديرية وتم سؤالي فيها بغرفة جنوب ميت غمر وأقنعني المحقق انه لا فائدة في ذلك. فأرسلت للواء مدير المكتب الفني للوزير. وحضرت الشكوي إلي مركز ميت غمر وأرسل لي المأمور لسؤالي ورفض كتابة أي شيء لأن هذا الموضوع يمسه إشرافياً كونه المأمور. فتقدمت باستقالة مسببة تم سؤالي فيها بمعرفة اللواء مساعد فرقة الشمال. وأضربت عن الطعام وأخيراً تم تحويل شكواي إلي المدير وتقابلت مع الحكمدار الذي كلف اللواء سليم العبد بالفحص وحرر محضر اجراءات وفوجئت في 5/10/2009 بوجود ضبط وإحضار لي وباستعلامي من اللواء قرر انه إجراء روتيني وطلب مني عدم الخوف إلا انه أثناء ترددي علي مركز ميت غمر لاستلام خطاب بالكشف الطبي عليَّ قام رئيس المباحث باحتجازي بمكتب المأمور لمدة ساعتين وقمت بطلب شرطة النجدة وتقدمت بشكوي لمساعد الوزير مدير القضاء العسكري وتم سؤالي بديوان الادارة بالقاهرة بمعرفة اللواء ضياء فودة وأنكر رئيس النيابة صدور ضبط وإحضار ومارست العمل حوالي خمسة أشهر وبتاريخ 2/4/2010 تقدمت بإجازة ثلاثة أيام وفي ذات اليوم اتصل بي المأمور وطلب مني التوجه للمديرية صباح باكر 3/4 لمقابلة الحكمدار لإنهاء الشكوي.. وبالفعل توجهت مرتدياً الملابس المدنية كوني في إجازة مثبتة في بند قيام بدفتر الأحوال وتقابل معي أحد الضباط يدعي أحمد عادل معين حراسة علي متهم بمستشفي المنصورة وقرر لي ان المأمور طلب منه مقابلتي لعرضي علي الحكمدار. وفوجئت بأنه يطلب عرضي علي النيابة العسكرية لسؤالي في مخالفة تعليمات. فتظلمت من ذلك لأني في اجازة ولعدم وجود أية مخالفات بشأني. فقرر لي عبارة "علشان تحرّم تشتكي ضابط". فرفضت سؤالي والتوقيع وحدثت لي حالة من الذهول والانهيار العصبي. ففوجئت بتلفيق اتهامات لي. وإحضار سيارة ترحيلات وإيداعي بسجن فرق الأمن. ومحاكمتي بدون محام وصدور حكم في الدعوي 82 ع. س 2010 الدقهلية بالحبس ستة أشهر والرفت من الخدمة في حكم موصوم بالفساد.. وعقب تنفيذ العقوبة توجهت وتقدمت بطلب للنيابة العسكرية للحصول علي صورة من التحقيقات. ولكن قوبل بالرفض فتوجهت لمقابلة السيد اللواء مساعد الوزير بالقضاء العسكري فقرر لي "ازاي عايزني أسلمك دليل إدانة رجالي".
المهم.. يا سيادة الوزير.. انني حصلت علي خطاب بعد ثورة ت25 يناير من الإدارة العامة لشئون الأفراد موجه إلي السيد اللواء مدير أمن الدقهلية بتاريخ 25/2/2011 باتخاذ إجراءات اعادتي للخدمة وإلي اليوم لا مجيب.
ما رأي السيد منصور العيسوي وزير الداخلية.. بالمناسبة بيانات "الأمين شرطة ممتاز - عبدالعظيم" موجودة لدينا ومعه كل المستندات والمحاضر التي تؤيد ما جاء بأقواله.