خبراء الأمن: تطبيق القانون علي الجميع.. ولا تصالح مع القتلة والمجرمين

أكد خبراء الأمن وأساتذة القانون ورؤساء الأحزاب ان جريمة تفجير مديرية أمن الدقهلية عمل إرهابي هدفه قتل الأبرياء وضرب استقرار الوطن والتأثير علي إجراء الاستفتاء وتنفيذ خارطة الطريق.
شددوا علي ضرورة تكثيف عمل الأمن الوطني والمخابرات والأمن الجنائي لضبط الجناة وحماية مديريات الأمن والكنائس من السيارات المفخخة التي يفجرها الإخوان مع ضرورة تنفيذ القانون ومنع مظاهرات الإخوان واصدار القضاء حكم بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية حتي يمكن مصادرة كل أموال الجماعة والقبض علي أنصارها دون الاكتفاء بقرار إداريپبأن الجماعة إرهابية يصدره رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة التخلص من الأيادي المرتعشة بحكومة الببلاوي لأنها مسئولة عن دماء الأبرياء.
طالب عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القضاء بحسم قضية إعلان الإخوان جماعة إرهابية وذلك بحكم قضائي موثق بالبراهين والأدلة حتي لا يتم الطعن علي الحكم من قبل أنصار الجماعة المحظورة.
أكد انه لابد من تكثيف الإجراءات الأمنية خاصة تحريات الأمن الوطني عن تحركات جماعة الإخوان والجماعات التفكيرية والتي تستخدم السيارات المفخخة في قتل الشرطة والجيش ولا يمكن الموافقة علي استمرار مسلسل تخويف الشعب المصري من النزول للاستفتاء بتفجير سيارات مفخخة في أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة ونتمني من القضاء تخصيص دوائر لمحاكمة جماعة الإخوان وقد استجاب وزير العدل لذلك وهناك 8 دوائر للحكم فيپقضايا الإخوان وإصدار أحكام سريعة للقصاص من القتلة الذين يستخدمون الدين ستار لارتكاب جرائم القتل.
يؤكد اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي انه لابد من تكثيف عمل أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني والاستخبارات حول مديريات الأمن والكنائس مع ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لردع جماعة الإخوان وإعلانها جماعة إرهابية ومنع أي مظاهرات وتحركات لها في الشارع مع وضع حد لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل مصر بتعليمات وصفقات مع جهات أمريكية وقطرية وتركية لمساعدة جماعة الإخوان في إحداث فوضيپداخل مصر وتهديد الأمن العام وتخريب منشآت الدولة وهناك عشرات المراكز البحثية والحقوقية التي تعمل لصالح دول أجنبية لتصدير مشاهد لخارج البلاد توحيپبأن مصر غير مستقرة.
أوضح أننا نحتاج أداء حازماً وقوياً من رئاسة الوزراء وإنهاء ملف التصالح مع القتلة والمجرمين.
يوضح المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية بالسويس سابقاً ان ما حدث أمام مديرية أمن الدقهلية عملية إجرامية إرهابية تستهدف ضرب استقرار الوطن ولابد ان يكون هناك رد سريع من حكومة الدكتور حازم الببلاوي علي ما يحدث في الشارع المصري بواسطة قتلة الإخوان.
نطالب رئيس الوزراء بإصدار قرار بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية ويتم تطبيق قانون الطواريء بكل قوة وبدون رحمة علي هؤلاء المجرمين مع ضرورة الاحتراس وتأمين الكنائس واحتفالات الأقباط التي بدأت وسوف تستمر حتي منتصف الشهر القادم.
أضاف ان هناك تقصيراً من الحكومة في التعامل مع إرهاب جماعة الإخوان ولابد من تطبيق القانون علي الجميع مع اصدار قانون الإرهاب والحكومة المرتعشة والمتأخرة دائماً تساعد الإخوان علي حصد أرواح الأبرياء من الشرطة والجيش وذلك بالتقاعس عن تنفيذ القانون.
يؤكد فاروق حمدان خبير الأمن القومي ان الحادث عمل إرهابي ومخطط واضح من جماعة الإسلام السياسي الذين ينفذون تعليمات بالتنظيم الدولي للإخوان ومازال ينفذها القلة الباقية من القيادات الإخوانية الذين لم يتم القبض عليهم حتي الآن فنحن في حالة حرب مع الإرهاب فلابد ان نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك العمليات قبل وقوعها وان تكون هناك عمليات استباقية لإجهاض تلك المخططات قبل حدوثها.
بالإضافة إلي منع تواجد أيپسيارات في محيط المنشآت المهمة سواء كانت للضباط أو القيادات الشرطية.
أضاف انه لابد أيضاً من إعادة فحص ملفات جميع العاملين بمديريات الأمن سواء كانوا ضباطاً أو قيادات كبري أو موظفين مدنيين.
وجه اللواء فاروق الدعوة للنشطاء السياسيين بملاحقة جماعة 6 ابريل المأجورة التي أثبتت أنها تتعاون مع الإخوان المحظورة.
* يقول اللواء طلعت مسلم خبير أمني واسترتيجي: لابد من تعاون حقيقي بين الشعب والشرطة خاصة في مسألة جمع المعلومات بمعني ان يقدم الجمهور أي معلومات يعرفها للأجهزة المعنية لتسهيل معهمة القبض علي الجناة ومنع وقوع حوادث مرة أخري.
* اللواء رفعت عبد الحميد مدير الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية: لابد من إنهاء الصراع السياسي في أسرع وقت لأن الداخلية هي من تدفع فاتورة الخلافات الحالية بين الأحزاب السياسية.