إحالة مدير عام بالمتحف المصري إلي المحاكمة

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قيام مجهول من بين موظفي المتحف المصري بالاستيلاء علي 38 قطعة أثرية لا تقدر بثمن بسبب اهمال مدير عام القسم الأول بالمتحف وعدم قيامها بالحفاظ علي ممتلكات جهة عملها مما أدي إلي المساس بالآثار المصرية.
بعرض أوراق القضية علي المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة سهير حامد الصاوي المدير العام ورئيس القسم الأول بالمتحف المصري للمحاكمة وحفظ ما نسب للموظف المجهول مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل مع إخطار الانتربول الدولي بارقام القطع الاثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة علي حدة.
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمر عبدالعزيز أبونار بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام الشربيني مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن القطع الاثرية المفقودة هي من الحلي المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصري داخل فاترينات العرض ارقام 9و24و25 وهي عبارة عن 36 سوار وخاتمين وجميعها من الذهب وتعود للعصرين اليوناني والروماني وتبين أن القسم الأول من أهم الاقسام بالمتحف المصري وبه 15 ألفاً و89 قطعة اثرية عثر عليها في 29 منطقة اثرية بمناطق مصر المتعددة.
كشفت الاوراق أن إجمالي وزن بعض القطع الاثرية المعلوم وزنها من بين إجمالي القطع المفقودة 2 كيلو و132 جراماً و861 ملي جرام يقدر ثمنها بحوالي 67 مليون جنيه وفقاً لتقدير خبير الموازين.
أكدت النيابة الإدارية أن تحقيقاتها وتحقيقات نيابة الاموال العامة العليا لم تسفر عن التوصل إلي شخصية من استولي علي القطع الاثرية وهو مرتكب الواقعة الامر الذي يتعين معه قيد واقعة السرقة ضد مجهول وحفظ ما اسند إليه مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلي سهير حامد الصاوي بالاهمال في الحفاظ علي عهدتها مما ترتب عليه تمكين مجهول من بين العاملين بالمتحف من الاستيلاء علي 38 قطعة اثرية فان ذلك ثابت في حقها استناداً إلي تقارير اللجان المشكلة وشهادة اعضائها.
ظاهر وإعداد لوجو لكل قطعة برقم السجل الخاص وتضمين الفيش بيانات عن مدي نشر الاثر في الكتالوج العام أو بواسطة بعض الباحثين في ابحاث أو رسائل علمية بالإضافة إلي ضرورة موافقة أمين المجلس الاعلي للاثار قبل التصريح بفتح الفتارين للتصوير من قبل الاجانب أو الدارسين مع نشر أرقام القطع المطلوب تصويرها بالسجل الخاص وكتابة ارقامها بمحضر الفاتزينة وكذا دفتر أحوال الشرطة وشددت النيابة علي ضرورة إعداد كشوف بجميع القطع الاثرية التي تحفظ بالمخازن مع بيان ارقامها بالسجل الخاص وتدوين تلك الارقام بدفتر احوال الشرطة. وعدم اسناد الوظائف القيادية بالمتحف إلا لمن هو علي مستوي عال من الناحية الفنية والإدارية والعلمية مع تدريبهم علي أحدث الاساليب المتحفية من حيث العرض والتسجيل والتخزين واخطار الانتربول بأرقام القطع الاثرية المفقودة واوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة حتي تلتزم جميع متاحف العالم بعدم التعامل عليها حال ظهورها.