تحقيقات النيابة الإدارية تكشف: موظف مجهول بالمتحف المصرى استولى على 38 قطعة أثرية .. والنيابة تخطر الأنتربول بأوصافها

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية عن قيام مجهول من بين موظفي المتحف المصري بالاستيلاء على 38 قطعة اثرية لا تقدر بثمن بسبب اهمال مدير عام القسم الاول بالمتحف و عدم قيامها بالحفاظ على ممتلكات جهة عملها مما ادى الى المساس بالاثار المصرية .
بعرض اوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية امر باحالة سهير حامد الصاوي المدير العام و رئيس القسم الاول بالمتحف المصري للمحاكمة و حفظ ما نسب للموظف المجهول مؤقتا لعدم معرفة الفاعل مع اخطار الانتربول الدولي بارقام القطع الاثرية المفقودة و اوصافها و مقاساتها و صور تفصيلية لكل قطعة على حدة .
كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمر عبد العزيز ابو نار باشراف المستشارين سامح كمال و عصام الشربيني مدير و وكيل مكتب فني رئيس الهيئة ان القطع الاثرية المفقودة هي من الحلى المسجلة بالقسم الاول بالمتحف المصري داخل فاترينات العرض ارقام 9 و 24 و 25 و هي عبارة عن 36 سوار و خاتمين و جميعها من الذهب و تعود للعصرين اليوناني و الروماني وتبين ان القسم الاول من اهم الاقسام بالمتحف المصري و به 15 ألف و 89 قطعة اثرية عثر عليها في 29 منطقة اثرية بمناطق مصر المتعددة وكشفت الاوراق ان اجمالي وزن بعض القطع الاثرية المعلوم وزنها من بين اجمالي القطع المفقودة 2 كيلو و 132 جرام و 861 ملي جرام يقدر ثمنها بحوالي 67 مليون جنيه وفقا لتقدير خبير الموازين .
و بسؤال عطية محمد حواش مدير عام العهد الاثرية بالمجلس الاعلى للاثار انه كان يتعين نقل سيفين و محبرة مهداة من ملك افغانستان الاسبق عام 1927 من المتحف المصري الى متحف الفن الاسلامي لعرضها على الزوار . لكنها اودعت بمخازن القسم الرابع بالمتحف المصري و تعرضت للنسيان !! اكدت النيابة الادارية ان تحقيقاتها و تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا لم تسفر عن التوصل الى شخصية من استولى غلى القطع الاثرية و هو مرتكب الواقعة الامر الذي يتعين معه قيد و اقعة السرقة ضد مجهول و حفظ ما اسند اليه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل .
و قالت النيابة الادارية انه بشأن ما نسب الى سهير حامد الصاوي بالاهمال في الحفاظ على عهدتها مما ترتب عليه تمكين مجهول من بين العاملين بالمتحف من الاستيلاء على 38 قطعة اثرية فأن ذلك ثابت في حقها استنادا الى تقارير اللجان المشكلة و شهادة اعضائها و التي تضمنت انها صاحبة عهدة القسم الاول بالمتحف المصري و وقعت بالاستلام و انتهت التحقيقات باحالتها للمحاكمة امرت النيابة باعادة كتابة الفيشات و البطاقات لكل اثر بجميع اقسام المتحف على ان تتضمن رقم السجل الخاص على الفيشة بمكان ظاهر و اعداد لوجو لكل قطعة برقم السجل الخاص و تضمين الفيش بيانات عن مدى نشر الاثر في الكتالوج العام او بواسطة بعض الباحثين في ابحاث او رسائل علمية .
بالاضافة الى ضرورة موافقة امين المجلس الاعلى للاثار قبل التصريح بفتح الفتارين للتصوير من قبل الاجانب او الدارسين مع نشر ارقام القطع المطلوب تصويرها بالسجل الخاص و كتابة ارقامها بمحضر الفاترينة و كذا دفتر احوال الشرطة .
و شددت النيابة على ضرورة اعداد كشوف بجميع القطع الاثرية التي تحفظ بالمخازن مع بيان ارقامها بالسجل الخاص و تدوين تلك الارقام بدفتر احوال الشرطة , وعدم اسناد الوظائف القيادية بالمتحف الا لمن هو على مستوى عال من الناحية الفنية و الادارية و العلمية مع تدريبهم على احدث الاساليب المتحفية من حيث العرض و التسجيل و التخزين و اخطار الانتربول بأرقام القطع الاثرية المفقودة و اوصافها و مقاساتهاو صور تفصيلية لكل قطعة حتى تلتزم جميع متاحف العالم بعدم التعامل عليها حال ظهورها .