تقرير قضائي: موظف بالمتحف المصري استولى على 38 قطعة أثرية بمبلغ 67 مليون جنيه

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قيام مجهول من بين موظفي المتحف المصري بالاستيلاء على 38 قطعة أثرية، بسبب إهمال مدير عام القسم الأول بالمتحف وعدم قيامها بالحفاظ على ممتلكات جهة عملها، مما أدى الى المساس بالآثار المصرية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الادارية، أمر بإحالة سهير حامد الصاوي المدير العام ورئيس القسم الأول بالمتحف المصري للمحاكمة، وحفظ ما نسب للموظف المجهول مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، مع إخطار الإنتربول الدولي بأرقام القطع الأثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة على حدة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمر عبد العزيز أبو نار بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام الشربيني مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن القطع الأثرية المفقودة هي من الحليّ المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصري داخل فاترينات العرض أرقام 9 و 24 و 25 و هي عبارة عن 36 سوار وخاتمين وجميعها من الذهب وتعود للعصرين اليوناني والروماني.
وتبين أن القسم الأول من أهم الأقسام بالمتحف المصري و به 15 ألف و 89 قطعة أثرية عثر عليها في 29 منطقة أثرية بمناطق مصر المتعددة وكشفت الاوراق أن إجمالي وزن بعض القطع الاثرية المعلوم وزنها من بين إجمالي القطع المفقودة 2 كيلو و 132 جرام و 861 ملي جرام يقدر ثمنها بحوالي 67 مليون جنيه وفقا لتقدير خبير الموازين.
وبسؤال عطية محمد حواش مدير عام العهد الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أكد أنه كان يتعين نقل سيفين ومحبرة مهداة من ملك أفغانستان الأسبق عام 1927 من المتحف المصري الى متحف الفن الاسلامي لعرضها على الزوار، لكنها أودعت بمخازن القسم الرابع بالمتحف المصري و تعرضت للنسيان .
كما أكدت النيابة الإدارية أن تحقيقاتها وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا لم تسفر عن التوصل الى شخصية من استولى على القطع الأثرية وهو مرتكب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه قيد واقعة السرقة ضد مجهول و حفظ ما اسند اليه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب الى سهير حامد الصاوي بالإهمال في الحفاظ على عهدتها مما ترتب عليه تمكين مجهول من بين العاملين بالمتحف من الاستيلاء على 38 قطعة أثرية فإن ذلك ثابت في حقها استنادا الى تقارير اللجان المشكلة و شهادة أعضائها والتي تضمنت أنها صاحبة عهدة القسم الاول بالمتحف المصري ووقعت بالاستلام.
وانتهت التحقيقات بإحالتها للمحاكمة.
كما أمرت النيابة بإعادة كتابة الفيشات والبطاقات لكل أثر بجميع اقسام المتحف على أن تتضمن رقم السجل الخاص على الفيشة بمكان ظاهر وإعداد لوجو لكل قطعة برقم السجل الخاص وتضمين الفيش بيانات عن مدى نشر الأثر في الكتالوج العام أو بواسطة بعض الباحثين في أبحاث أو رسائل علمية، بالإضافة الى ضرورة موافقة أمين المجلس الأعلى للآثار قبل التصريح بفتح الفتارين للتصوير من قبل الأجانب أو الدارسين مع نشر أرقام القطع المطلوب تصويرها بالسجل الخاص و كتابة أرقامها بمحضر الفاترينة.
وشددت النيابة على ضرورة إعداد كشوف بجميع القطع الاثرية التي تحفظ بالمخازن مع بيان ارقامها بالسجل الخاص وتدوين تلك الأرقام بدفتر أحوال الشرطة، وعدم إسناد الوظائف القيادية بالمتحف الا لمن هو على مستوى عال من الناحية الفنية والادارية والعلمية مع تدريبهم على أحدث الأساليب المتحفية من حيث العرض و التسجيل والتخزين وإخطار الانتربول بأرقام القطع الاثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة حتى تلتزم جميع متاحف العالم بعدم التعامل عليها حال ظهورها