تقرير قضائى يكشف الاستيلاء على 38 قطعة أثرية من المتحف المصرى.. والنيابة تأمر بإخطار الإنتربول الدولى بأرقام القطع المفقودة.. وتوصى بإسناد الوظائف القيادية بالمتحف للكفاءات الفنية والإدارية والعلمية

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قيام مجهول من بين موظفى المتحف المصرى بالاستيلاء على 38 قطعة أثرية من المتحف، بسبب إهمال مديرة عام القسم الأول بالمتحف وعدم قيامها بالحفاظ على ممتلكات جهة عملها، ما أدى إلى المساس بالآثار المصرية .
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة "سهير. ح. أ" للمحاكمة، وحفظ ما نسب للموظف المجهول مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، مع إخطار الإنتربول الدولى بأرقام القطع الأثرية المفقودة وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعة على حدة.
وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار عمر عبد العزيز أبونار بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام الشربينى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة أن القطع الأثرية المفقودة هى من الحلى المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصرى داخل فاترينات العرض أرقام 9 و24 و25، وهى عبارة عن 36 سوارا وخاتمين وجميعها من الذهب وتعود للعصرين اليونانى والرومانى، وتبين أن القسم الأول من أهم الأقسام بالمتحف المصرى وبه 15 ألفا و89 قطعة أثرية عثر عليها فى 29 منطقة أثرية بمناطق مصر المتعددة، وكشفت الأوراق أن إجمالى وزن بعض القطع الأثرية المعلوم وزنها من بين إجمالى القطع المفقودة 2 كيلو و132 جراما، و861 ملى جراما يقدر ثمنها بحوالى 67 مليون جنيه، وفقا لتقدير خبير الموازين.
وبسؤال عطية محمد حواش مدير عام العهد الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أكد أنه كان يتعين نقل سيفين ومحبرة مهداة، من ملك أفغانستان الأسبق عام 1927 من المتحف المصرى إلى متحف الفن الإسلامى لعرضها على الزوار، لكنها أودعت بمخازن القسم الرابع بالمتحف المصرى، وتعرضت للنسيان.
وأكدت النيابة الإدارية أن تحقيقاتها وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا لم تسفر عن التوصل إلى شخصية من استولى على القطع الأثرية، وهو مرتكب الواقعة، الأمر الذى يتعين معه قيد واقعة السرقة ضد مجهول وحفظ ما أسند إليه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى المتهمة بالإهمال فى الحفاظ على عهدتها مما ترتب عليه تمكين مجهول من بين العاملين بالمتحف من الاستيلاء على 38 قطعة أثرية، فإن ذلك ثابت فى حقها استنادا إلى تقارير اللجان المشكلة وشهادة أعضائها والتى تضمنت أنها صاحبة عهدة القسم الأول بالمتحف المصرى ووقعت بالاستلام.
وانتهت التحقيقات بإحالتها للمحاكمة، كما أمرت النيابة بإعادة كتابة الفيشات والبطاقات لكل أثر بجميع أقسام المتحف على أن تتضمن رقم السجل الخاص على الفيشة بمكان ظاهر، وإعداد لوجو لكل قطعة برقم السجل الخاص وتضمين الفيش بيانات عن مدى نشر الأثر فى الكتالوج العام، أو بواسطة بعض الباحثين فى أبحاث أو رسائل علمية، بالإضافة إلى ضرورة موافقة أمين المجلس الأعلى للآثار قبل التصريح بفتح الفتارين للتصوير، من قبل الأجانب أو الدارسين مع نشر أرقام القطع المطلوب تصويرها بالسجل الخاص وكتابة أرقامها بمحضر الفاترينة وكذا دفتر أحوال الشرطة.
وشددت النيابة على ضرورة إعداد كشوف بجميع القطع الأثرية التى تحفظ بالمخازن مع بيان أرقامها بالسجل الخاص، وتدوين تلك الأرقام بدفتر أحوال الشرطة، وعدم إسناد الوظائف القيادية بالمتحف إلا لمن هو على مستوى عال من الناحية الفنية، والإدارية والعلمية مع تدريبهم على أحدث الأساليب المتحفية من حيث العرض والتسجيل والتخزين، وإخطار الإنتربول بأرقام القطع الأثرية المفقودة، وأوصافها ومقاساتها، وصور تفصيلية لكل قطعة حتى تلتزم جميع متاحف العالم بعدم التعامل عليها حال ظهورها.