بشهادة خبراء القانون وحقوق الإنسان

باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد .. نقلة حضارية

أكد خبراء القانون وحقوق الإنسان أن المواد التي تضمنها باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور الجديد تمثل إضافة جيدة للحياة السياسية في مصر خصوصاً أنها متفقة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. والمهم سلامة التطبيق عن طريق البرلمان القادم الذي يمتلك سلطة ترجمة هذه النصوص في تشريعات قانونية.
* يقول د.محمد عبدالظاهر. رئيس قسم القانون بجامعة بني سويف والفقيه الدستوري: إن الدستور الجديد حاول أن يوازن الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع. حيث جاءت نصوصه في إطار المصلحة العامة للمواطنين. فمراعاة حقوق الفرد واجبة علي المجتمع في المقام الأول تي لا نعود إلي الفوضي.. وهناك بعض الحقوق والمواد لم تكن موجودة في الدساتير السابقة. فمثلاً المادة"66" الخاصة بحرية الإبداع الأدبي مكفولة للجميع. والدولة تلتزم بها. والمادة "68" الخاصة بحماية المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ملك الشعب وعدم الإفصاح عنها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
أما المادة "69" التي تنص علي التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها من أفضل المواد لأنها محكومة بقوة القانون. وكان يجب أن يضاف نص ينظم مبدأ الشفافية في الحصول علي المعلومات.
أضاف أن المادتين "53 و54" تنصان علي أن المواطنين أمام القانون متساوون في الحقوق والحريات. فلا يجوز المساس بها والقبض علي أحد دون وجود أمر قضائي. وبعد تحقيقات النيابة.. وهذه المواد جاءت لحماية الفرد. كي يحصل أصحاب الحق علي تعويض من الدولة عن الحبس الاحتياطي بعد براءتهم وعدم ثبوت أي جرائم أو أحكام عليهم.
أشار إلي أنه كان يتمني أن يضاف في الدستور نص عن ممارسة الحق في الثقافة وتكون مادة مستقلة بذاتها تكفل للمواطن الحق في الاطلاع والثقافة وتزويد نفسه بالمعلومات.
يضاف إلي ذلك أن المادة "75" الخاصة بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية علي أساس ديمقراطي. وأنه لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.. هذه المادة جديدة علي الدستور مقارنة بالدساتير السابقة. فكانت الشئون الاجتماعية هي المنوط بها حل الجمعيات. أما في الدستور الجديد فإن حل الجمعيات يكون بحكم قضائي.
أما عن الإيجابيات. فقد ألغي نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشوري الذي كان عبئاً كبيراً علي الدولة.
التزامات الدولة
* ويؤكد د.شوقي السيد.. الفقيه الدستوري أن مواد الحريات والحقوق بها كثير من التفاصيل. واستخدمت صياغات مثل "تكفل الدولة. وتلتزم الدولة".. هذه الصياغات المحك فيها يقع علي مجلس النواب والسلطة التشريعية. فمواد الحقوق والحريات تحتوي علي 43 مادة. والتفاصيل فيها تتوقف علي مدي سلامة التطبيق. ومدي تحمل المشرع لمسئولياته إزاء تنفيذها.
أضاف أنه يجب التصويت علي مواد الدستور بنعم حتي لا نتخلف للوراء. وتسير البلاد دون دستور يحكمها.
* المستشار محمد حامد الجمل.. رئيس مجلس الدولة سابقاً.. يقول: لقد تعمدت لجنة الخمسين وضع العديد من المواد الخاصة بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وقعت عليها مصر.. وجزء من الحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الخاصة بالطفل والمرأة والاعتماد علي نص يقرر التزام الدولة بمراعاة الحريات والحقوق العامة لكل المصريين طبقاً للقانون الدولي العام لحقوق الإنسان في العالم كله.
وهذا الباب حوالي 43 مادة تحدثت جميعها عن حقوق منظمة بالقوانين وجزء منها موجود بأحكام الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور المصري علي الالتزام بها.
أضاف أن لجنة الخمسين أرادت أن تبرز الحقوق والحريات لتأكيد التزام الدولة بها. حيث إن هذا الدستور في مجمله جيد. ويحتوي علي نصوص جديدة أهمها أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة. تنص علي مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين.. وبناء علي ذلك يمكن اعتباره مشروعاً جيداً. سوف أصوت عليه ب"نعم".
أشار إلي أن مواد الدستور الجديد تضمنت أيضاً العديد من المواد التقليدية التي تنص علي حرية إبداء الرأي وحرية الصحافة والإعلام وعدم جواز وقف ومصادرة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة. وضرورة أن يصدر حكم قضائي بذلك وتضمن أيضاً حرية التظاهر.
ضمانات وضوابط
* د.بهاءالدين أبوشقة.. نائب رئيس حزب الوفد.. يقول: إن إنجاز الدستور الجديد في حد ذاته خطوة مهمة لعبور المرحلة الانتقالية واستكمال خارطة الطريق. فهذا الدستور يعتبر نموذجاً لتطبيق مبادئ الحرية. ويضع كافة الضمانات التي تحقق المساواة في الحريات والأمن والأمان. وضوابط للقبض والتفتيش بالمنازل. كما جاء في المادتين 54 و55 الخاصة بأن كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته. يجب معاملته بما يحفظ كرامته في المجتمع. والحق في التظلم. وأن تسهل له سلطة التحقيق الاتصال بذويه أو محاميه خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. وإذا لم يتوافر له محام. يُندب له محام. وبالنسبة لتوفير المساعدات اللازمة لذوي الإعاقات يؤكد أهمية اهتمام لجنة الخمسين بالحقوق والحريات وكرامة الإنسان المصري.
أضاف أن الدستور أوجب حرمة الحياة الشخصية. فهي حق طبيعي مصونة لا تُمس.. وحق المواطن في الخصوصية في المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها والمراسلات البريدية الإلكترونية والهاتفية يكون بها سرية لا يجوز انتهاكها وحق يكفله الدستور والقانون.. فكل مواد الحقوق والواجبات تعطي ضمانات للشعب وتعتبر نصوصاً مفصلة وضمانات أمن وأمان للمواطنين وحرياتهم.
أضاف أن المادة 77 تقضي بإنشاء النقابات المهنية وإداراتها علي أساس ديمقراطي والمادة 81 الخاصة بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتوفر الدولة فرص العمل المناسبة لهم وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. وتكافؤ الفرص. فجميع هذه المواد جاءت في مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
* يشير د.فؤاد عبدالمنعم.. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.. إلي أن الدستور الجديد تدارك أخطاء وأوجه قصور ونقص كانت في دستور 2012 فهو أفضل الدساتير ويعتبر محققاً لآمال وطموحات الشعب المصري بعد الثورة.. فالمواد الخاصة بحقوق الإنسان المذكورة جميعها جاءت كاملة وشاملة كل الحقوق فيما عدا المواد التي جاءت خاصة بكوتة المرأة والأقباط. جاءت غير منظمة. كما أن إلغاء هذه الكوتة ظلم كبير بهما.
* ويؤكد نجاد البرعي. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مواد الحقوق والحريات في الدستور عادلة ومرضية بشكل كبير.. رغم أن المادة 52 الخاصة بتجريم التعذيب كان من الأفضل أن تضع تعريفاً مفصلاً لتوضيح أشكال التعذيب. حتي لا يتم اختراق هذه المادة والالتفاف حولها. وهروب من يرتكب جرائم التعذيب من العقاب.
أضاف أن الدستور الجديد به مواد عديدة جيدة كمواد حرية إبداء الرأي والتعبير ومواد ضمانة الإعلام والمواد المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة.