23 منظمة حقوقية: مشروع الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ويكفل استقلال القضاء والمحامين.. ونطالب البرلمان القادم بإصلاح المنظومة التشريعية

اطلعت 23 منظمة حقوقية مصرية على مشروع الدستور الجديد، الذى سوف يتم الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير لعام 2013، وقامت بدراسة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة لبيان ضمان وكفالة هذه الحقوق.
وقالت المنظمات، إن مشروع الدستور الجديد كفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وأقر حقوق المرأة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما أكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية، وعمد فى الوقت ذاته على تأسيس دولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفيما يخص حقوق المرأة، أكدت المنظمات فى بيان مشترك، اليوم، أن مشروع الدستور الجديد تضمن 20 مادة فيما يتعلق بالمرأة، منها المادة الحادية عشرة التى تنص على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور"، والمادة الثالثة عشرة والتى تنص على حقوق العمال والحفاظ عليها وهى لصالح المرأة العاملة، والمادة السابعة عشرة والتى تنص على أن توفر الدولة معاشًا مناسبًا للعمالة غير المنتظمة, وتشكل المرأة نسبة عالية من هذه العمالة، والمادة 29 والتى تنص على تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وهو ما تستفيد منه المرأة لأن نصف سكان الريف نساء، والمادة 53 المتعلقة بالتمييز والتى تعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة التمييز.
وأضافت المنظمات، أن الدستور أكد على الحقوق والحريات الأساسية، والتى تضمنها الباب الثالث من المادة 51 إلى المادة 93، فقد نص هذا الباب على حظر التعذيب حيث نصت المادة 59 على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 55 والتى تنص على كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، والمادة 61 والتى تنص على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون".
كما أوضحت المنظمات، أن الدستور أقر مبدأ المساواة أمام القانون حيث نصت المادة 53 على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب، بالإضافة إلى عدم القبض على أى شخص حيث نصت المادة 54 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس".
وفيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، نصت المادة 74 على حق المواطنين فى تكوين الأحزاب، والمادة 75 على حق تكوين الجمعيات بالإخطار، والمادة 76 على حق تكوين النقابات والاتحادات، والمادة 87 على الحق فى المشاركة السياسية، ولكن يبقى تحفظ على نص المادة 204 والتى نصت على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم، فكنا نأمل أن يتم النص على حظر إحالة أى مدنى إلى المحكمة العسكرية.
ومن ناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ذكرت المنظمات أن الدستور تضمن النص فى المادة الثامنة عشرة على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، والمادة 18 على الحق فى التعليم، وفى المادة 87 على والحق فى السكن، والمادة 79 على الحق فى الحصول على غذاء كاف وصحى.
وعن حقوق الأقليات، نص الدستور على الاعتراف والإقرار بحقوق أهالى النوبة وأهالى سيناء والأقليات الدينية، وخاصة حقهم فى بناء دور العبادة، فقد نصت المادة "253" على إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
واستكملت المنظمات فى بيانها، أن الدستور قرر إلغاء الرق والعبودية، والعمل بنظام السخرة، فقد نصت المادة 89 على أن "تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك".
وعن حقوق العمال، تضمنت مسودة الدستور الجديد التأكيد على حقوق العمال، فقد نصت المادة الثالثة عشرة على "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وفى مجال حقوق الطفل، أكد الدستور على حقوق الأطفال فى المادة 80، والتى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
وأشارت المنظمات إلى أن الدستور كفل استقلال القضاء والمحامين، حيث نص مشروع الدستور فى المادة 186، على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، كما نصت المادة 186 على حصانة للمحامين، حيث نصت على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وأشارت المنظمات، إلى تعزيز دور المجلس القومى لحقوق الإنسان بالدستور المعدل، حيث نصت المادة 99 على تعزيز دور المجلس من خلاله منحه حق إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
إضافة إلى وضع نظام مستقل لإدارة العملية الانتخابية: حيث نصت المواد 208: 210 على الهيئة الوطنية للانتخابات التى تتولى إدارة العملية الانتخابية، مما يمنع تدخل الجهة الإدارية فى أعمال الانتخابات وتحقيقا لنزاهة العملية الانتخابية، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة: نصت المادة 81 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أن المواد المتعلقة بالحقوق والحريات جاءت فى أغلبها لتتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لاسيما وأنه قد تم الاستناد إلى مرجعية هذه المواثيق والتزام الدولة بها فى متن المادة 93، والتى نصت على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، الأمر الذى يتطلب من البرلمان القادم إصلاح المنظومة التشريعية، لكى تأتى متسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
الجمعيات والمنظمات الموقعة:
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
مركز المليون لحقوق الإنسان.
جمعية الدفاع العربي.
جمعية الأمة والشعب.
المركز العربى للتنمية وحقوق الإنسان.
الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة.
المركز الوطنى لحقوق الإنسان.
مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة.
الجمعية المصرية لتنمية المدن.
مركز 25 يناير لحقوق الإنسان.
جمعية عطاء الخير.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى.
جمعية الأمم لحقوق الإنسان.
مركز الكلمة لحقوق الإنسان.
المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية.
المركز المصرى لحقوق المرأة.
مؤسسة التنوير لحقوق الإنسان.
المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.
المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات.
مركز عدالة للحريات.
جمعية حماية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية.
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.
المركز العربى للتنمية البشرية.