قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الدستور المُعدل يمثل نقلة هامة في مسار عملية التحول الديمقراطي في مصر، وأنه جاء ليعبر عن كافة فصائل المجتمع المصري، ولا يحتكره تيار سياسي بعينه، وجاء نتاج مرحلة طويلة من الحوار المجتمعي والسياسي بين كافة الأطياف السياسية. وأضاف أبو سعدة، في بيان أصدرته المنظمة المصرية اليوم الثلاثاء، أن مشروع الدستور الجديد تضمن النص على جميع الحقوق والحريات العامة للمواطنين، من قبيل الحقوق السياسية والمدنية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي جاءت في مجملها متفقة بشكل كبير مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع الدستور الجديد الذي تم إقراره من قبل لجنة الخمسين، يؤسس لدولة جديدة قائمة على مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكفل الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويقر بحقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، كما يؤكد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى فكرة العدالة الانتقالية، وحرية الإعلام، والإبداع والملكية الفكرية. وأضافت المنظمة أن مشروع الدستور الجديد تضمن التأكيد على الحقوق والحريات الأساسية وعدم التنازل عنها مطلقا، بالتأكيد على أهمية الكرامة الإنسانية "مادة 51"، وحظر التعذيب "مادة 52"، والمساواة أمام القانون "مادة 53"، وعدم القبض على أحد "مادة 54"، وحرمة الحياة الخاصة "مادة 57"، وعدم تعطيل هذه الحقوق "مادة 92". وأشارت المنظمة إلى تأكيد الدستور على الحقوق السياسية والمدنية مثل حق المواطنين في تكوين الأحزاب"مادة 74"، وحق تكوين الجمعيات بالإخطار" مادة 75"، وحق تكوين النقابات والاتحادات "مادة 76"، والحق في المشاركة السياسية "مادة 87"، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل التأمين الصحي "مادة 17"، والحق في الصحة والرعاية الصحية"مادة 18"، والحق في التعليم "مادة 19"، والحق في السكن "مادة 78"، والحق في الحصول على غذاء كاف وصحي "مادة79". وأضافت أن الدستور تضمن التأكيد على حرية الرأي والتعبير، وهو ما نصت عليها المادة 64 بتأكيدها أن "حرية الاعتقاد مطلقة "والمادة 65 التي تكفل " حرية الفكر والرأي"، والمادة66 الخاصة بحرية البحث العلمي وحماية ابتكارات المخترعين علاوة على إلغاء عقوبة الحبس، وحرية الإعلام وفقا لما نصت عليه المادة 210 بالتأكيد على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والذي يكون مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور. وأشارت المنظمة إلى النص على حقوق المرأة في المادة الحادية عشر "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وأضافت المنظمة المصرية أن مسودة الدستور المقترح جاءت لتلبي طموحات الشعب المصري الذي خرج يوم الثلاثين من يونيه ليعبر عن مطالبه في إسقاط دستور لا يعبر عنه، وسن دستور يحقق الحد الأدنى من الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات، وباتت مطلب أساسي في الحياة السياسية المصري لا غني عنها بأي حال من الأحوال. وأشارت المنظمة إلى أنها ستنظم حملة بعنوان "اعرف دستورك" لتوعية المواطنين بالمواد التي تضمنها مشروع الدستور، وخاصة المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشرها بين المواطنين. وطالبت المنظمة المصرية بضرورة أن يتبع هذه الخطوة، خطوة لا تقل أهمية عن هذه الخطوة وهي ضرورة أن يلي سن هذا الدستور تعديل المنظومة التشريعية المصرية بما يتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لكفالة الحقوق والحريات العامة في مصر، لذلك تأتي أهمية البرلمان القادم في تطوير البنية التشريعية.
